وتدارس المجتمعون ما ينجم عن تلك الأعمال التي يجرمها الشرع والقانون وينبذها العرف القبلي, من مشاكل أمنيه وخلافات قبلية وقطع للمشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية التي يتم استقدامها إلى المديريتين وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والشعبية وتفعيل التنسيق بين السلطة المحلية والمشايخ والأعيان للحد من تلك الممارسات الإجرامية ومنعها .

وتطرق المشاركون إلى جملة من التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها وتنفيذها لمنع استمرار مثل هذه الأعمال والممارسات الخاطئة وتأمين خط سير المركبات القادمة من والى المحافظة ودور المشائخ والوجهاء وأعضاء المجالس المحلية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال.

وأكد المشاركون في اللقاء رفض أبناء محافظة المحويت للأعمال الخارجة عن القانون والتي تودي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى وقطع الطرقات والكهرباء والغاز والمشتقات النفطية ونبذهم كل الأعمال والمحاولات الرامية لإعادة التموضع القبلي على حساب الدولة ومؤسساتها.