حيث نوهت اللجنة في تقريرها إلى أن البيان المالي اعتمد سياسة مالية توسعية تركزت على زيادة حجم الإنفاق الجاري وارتفاع عجز الموازنة دون أن تجد اللجنة ما يفيد بوجود تنمية حقيقية في زيادة الموارد الذاتية والإفراط في التفاؤل فيما يتعلق بالزيادة في حجم تقدير الإيرادات للعام 2012م .

وأشار تقرير اللجنة إلى إغفال البيان المالي لعدد من المرتكزات والمحاور الأساسية التي تلعب دوراً هاماً في المساعدة على تحقيق أهداف الموازنات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي من أبرزها التطوير والإصلاح الإداري والمؤسسي ، وتعزيز الحكم الرشيد ، والشفافية ، ومحاربة الفساد، ومحاور أخرى مرتبطة بتعزيز وزيادة قدرة الاقتصاد على النمو والتصدير .

ولفتت اللجنة إلى أن النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات مرتفعة ومستدامة منه في صدارة أولويات واهتمامات الحكومات بعد أن أظهرت التجارب العالمية مدى قوة وتأثير هذا العامل في نجاح جهود تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.

وأفادت اللجنة في ضوء تساؤلها حول القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2011م ، وطبيعة المعالجات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي ، والتي سيتم اتخاذها مستقبلاً لاستعادة قدرة هذه القطاعات على النمو .

فقد أشارت ردود الحكومة إلى تعرض جميع القطاعات "كالزراعة والصيد والصناعة والخدمات وإنتاج النفط الخام" لأضرار وخسائر كبيرة أدت إلى تراجع نموها وتطورها ، وتأثرها بشكل أساسي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وانعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها ، وانقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة وصل إلى 20 ساعة في اليوم ، وفي بعض المناطق استمر الانقطاع لعدة أيام .

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى طبيعة المعالجات التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة ، وما ستتخذه مستقبلاً، فقد تضمنت الردود عدد من المعالجات التي تم التركيز عليها بصورة أساسية خلال الفترة الماضية كاستعادة الأمن والاستقرار من خلال تشكيل اللجنة العسكرية ، وتوفير المشتقات النفطية، ومعالجة انقطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار سعر الصرف وارتفاع التضخم .

وفيما يتعلق بما سيتم اتخاذه مستقبلاً من إجراءات كفيلة لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف عام 2012م ، أوضحت اللجنة البرلمانية أن الرد جاء متسماً بالعمومية ، مشيراً إلى اعتزام حكومة الوفاق الوطني اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة التي تؤدي إلى تفعيل أداء هذه القطاعات الواعدة غير النفطية، ورفع معدلات نموها.

وقد حددت الردود المقدمة من الحكومة القطاعات التي تتوقع الحكومة توسع أنشطتها ونموها بقطاعات "الزراعة والسياحة ولأسماك والتعدين" .

ورأت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن الردود على هذا النحو يعكس عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة لطبيعة الخطوات الواجب اتخاذها وبصورة سريعة لمعالجة مشاكل هذه القطاعات واستعادة قدرتها على النمو .

وعند تساؤل اللجنة حول الأسس التي بني عليها معدل النمو المتوقع لعام 2012م ، اشارت اللجنة إلى أن الحكومة اوردت مجموعة من الأسس التي استندت عليها في توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2012م ، وتتمثل في تحسين الوضع السياسي والأمني مقارنة بالعام الماضي وتلبية حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية بدرجة مقبولة وكذا تحسين مستوى توفير الطاقة الكهربائية وخدمات المياه والزيادة الكبيرة في النفقات الحكومية على بند الأجور والمرتبات وما في حكمها إلى جانب الإنفاق الاستثماري الحكومي والعام وإنفاق القطاع الخاص الاستثماري وبالأخص على مجال المياه .

وقد استكمل المجلس استماعه لتقرير اللجنة وسيبدأ مناقشته لهذا التقرير السبت القادم بمشيئة الله تعالى بحضور الجانب الحكومي المختص .

وأدرج المجلس في جدول أعماله لهذه الفترة التقرير التكميلي للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج دراستها وتقييمها لمصروفات وإيرادات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة لعام 2009م .

وكان المجلس قد استمع إلى محضر جلسة السابقة وافق عليه .

حضر الجلسة وزيري الخدمة المدنية والتأمينات وشؤون مجلسي النواب والشورى ونائب وزير المالية ورئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب ووكيلا وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وعدد من المختصين في الجانب الحكومي من الجهات ذات العلاقة .

من جهة أخرى حضر جانباً من الجلسة عدداً من طلبة وطالبات قسم العلوم السياسية بكلية التجارة –جامعة صنعاء للاطلاع على التجربة البرلمانية وخاصة آليات مناقشة الموازنات العامة للدولة وملحقاتها .

وقد قدم طلبة وطالبات قسم العلوم السياسية بكلية التجارة بجامعة صنعاء شهادة تقديرية لرئيس مجلس النواب الأخ  يحيى علي الراعي ، تضمنت الشكر والعرفان والتقدير لتعاونه الدائم مع الشباب ولما لذلك من مردود إيجابي على الجوانب العلمية وبما يخدم مسيرة التعليم في اليمن .
وبهذه المناسبة رحب رئيس المجلس بالطلبة والطالبات في بيت الشعب .. متمنياً للشباب والشابات نجاحاً باهراً في مراحلهم الدراسية ومستقبلاً زاهراً وواعداً بكل خير وتحقيق كافة تطلعاتهم في الحاضر والمستقبل في ظل اليمن الموحد والمتطور دوماً وشكر هم على الشهادة التقديرية واعتبرها وساماً في صدر كل البرلمانيين اليمنيين .