ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بمحافظة ذمار برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات يحيى محمد الشعيبي ومحافظ ذمار يحيى علي العمري قضايا الخدمة المدنية ومشاكل التوظيف في محافظة ذمار على ضوء خطط التوظيف المقدمة من المكاتب المعنية واحتياجات المحافظة والمعتمد لها .

وفي الإجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي ومستشار الوزارة حسين محمد الأهجري وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية المعنية بالمحافظة , أكد الوزير الشعيبي إهتمام وزارته بتنظيم عملية التوظيف في المحافظة واستقرارها وفقا لاحتياجات المحافظة والعمل مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية وفقا للإختصاص وما حدده قانون السلطة المحلية , لافتا إلى الوزارة تتفهم كافة الإشكاليات المتعلقة بعملية التوظيف في المحافظة وما تتطلبه عدد من قطاعاتها في طليعتها التربية والتعليم والصحة من التوسع في عدد الوظائف المعتمدة لهما سنويا لتغطية الاحتياج , خصوصا مع إمكانية البدء بتطبيق نظام الحكم المحلي في بعض المحافظات من العام القادم .

وأوضح الوزير الشعيبي ان عدد الدرجات الوظيفية التي حددت لهذا العام على مستوى الجمهورية بلغت 11500 درجة وظيفية فقط , فيما بلغ عدد المتقديمن لها أكثر من 190 ألف شخص في مختلف المجالات والتخصصات العلمية وهو ما يعكس العدد الكبير لمخرجات التعليم والاعتماد على الوظيفية الحكومية بعيدا عن البحث عن فرص عمل في مجالات أخرى تتبع القطاع الخاص .

وأشار الشعيبي إلى أن وزارته تعد حاليا لمشروع صندوق دعم البطالة من مخرجات التعليم من خلال العمل على توفير مصادر دخل للصندوق يعمل على حصر العاطلين عن العمل من مرخجات التعليم ومن ثم يقدم لهم مساعدات مالية بصورة شهرية تتعلق بمزيد من تأهيلهم وإكسابهم العديد من الخبرات والقدرات الفنية في مجالات العمل المختلفة ومن منحه فرصة أكبر لللحصول على الوظيفة في أي قطاع يتطلبه تخصصه , وهو اشبه بعمل الضمان الاجتماعي المؤقت , لافتا إلى ان هذا الأمر ما زال حبرا على ورق وسيتم عرضه قريبا على الجهات المختصة لمناقشته وإقراره .

وتطرق إلى قضية عدم وجود وظائف للحراس والفراشين في المدارس الحكومية التي تتطلب شغل هذه الوظائف للحفاظ على المدارس مشيرا على ان الوزارة بصدد العمل على حل هذه افشكالية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية من خلال إعتماد مبالغ تعاقدية لهذه الوظائف تكون محددة بعد ان اثبتت عملية التوظيف السابقة عدم جدواها , وسيتم من خلالها إضافة هذه المبالغ إلى الموازنة التشغيلية لكل مدرسة للتتصرف بها وفقا للقانون من خلال أجور تعاقدية رسمية تخدم احتياجات المدارس .

وكان محافظ المحافظة يحيى علي العمري وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي قد استعرضا في بداية الاجتماع جملة من القضايا والاشكاليات المتعلقة بأداء مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة وافتراح الحلوللمعالجتها , وبينا أن عدد طلبات التوظيف في المحافظة بلغت 8395 طلبا فيما بلغ عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة لهذا العام 361 درجة وظيفية فقط.

وأكدا على ضرورة الالتزام بما أقرته قيادة المحافظة والسلطة المحلية فيها فيما يتعلق بعملية التوظيف وفقا لخطط المكاتب المعنية واحتياجاتها وبعيدا عن الوساطة والمحسوبية , لافتين على أن المحافظة كانت تأمل زيادة عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة لها سنويا , إلا أن الجميع فوجئوا عندما علموا أن هناك نية لتقليص العدد في العام القادم .

وتطرقا إلى ضرورة العمل على حل مشكلة الكوادر الوظيفية التابعة للمحليات منذ العام 1989م والذين قدوما خدمات جليلة في مجال المحليات في السابق ولم يتم وضعهم بالاعتبار في توظيفهم على مستوى الجمهورية ومنها محافظة ذمار .

وكان عدد من مدراء المكاتب التنفيذية قد تحدثوا خلال الاجتماع وابرزوا احتياجاتهم من عملية التوظيف والمشاكل والصعوبات والسلبيات التي رافقت عملية التوظيف في السابق والسبل الكفيلة بحلها .

وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات والاجراءات الهادفة إلى تعزيز سلطة الرقابة والتفتيش من قبل المجلس المحلي على عملية التوظيف بالمحافظة وفقا لقانون السلطة المحلية وكذا حل الاشكاليات العالقة في عملية التوظيف وسرعة الإعلان عنها .

حضر الإجتماع مدير عام الخدمة المدنية بالمحافظة أحمد عتيق السنباني ومدير عام المراجعة الداخلية بالوزارة محمد عبد الصمد النباش وعدد من المسئولين .