استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية إلى رسالة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م فيما يلي
نصها:
الأخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمون بعد التحية

بالإشارة إلى جدول أعمال مجلسكم الموقر في دورته الحالية والذي تضمن مجموعة من المواضيع الهامة منها مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م الذي تم إعداده بناءً على طلب أحزاب اللقاء المشترك الممثلة بمجلس النواب مستندين في ذلك إلى تفسيرهم لبعض توصيات الاتحاد الأوروبي, وبعد ذلك تم مراجعة مشروع التعديل بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة المشار إليها وصياغته مادة مادة وقدم للمجلس بناءً على توافق تلك الأحزاب.

وبناءً على لقائنا مع أمناء عموم الأحزاب الممثلة في مجلس النواب من أحزاب اللقاء المشترك وطلبهم سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات من جدول أعمال المجلس..فإننا نقترح وللمصلحة الوطنية العليا أن يقوم مجلسكم الموقر بسحب مشروع تعديل القانون من جدول أعماله لهذه الدورة, بحيث يترك فرصة للمتحاورين لنرى ما يمكن أن يتوصلوا إليه من نتائج خلال الأيام القليلة القادمة, مع احتفاظكم بحقكم في إعادة إدراجه في جدول أعمال المجلس.

وفق الله الجميع لما فيه خدمة الوطن والمواطنين ورعاية مصالحهم.

وقد عبر نواب الشعب عن شكرهم الجزيل وتقديرهم العالي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على اهتمامه الدائم وحرصه الشديد على المصلحة الوطنية العليا ووحدة الصف الوطني ورعايته الحكيمة للحوار الوطني الشامل والسير به قدماً نحو تحقيق أهدافه النبيلة لمواصلة عملية البناء والإصلاح والتنمية المستدامة بما يخدم ويطور النهج السياسي الوطني والديمقراطي لبلادنا ويعزز من المكاسب والمنجزات التنموية في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحققت ولا زالت تتحقق في ظل قيادة ورعاية فخامته.

وفي ضوء ذلك استجاب أعضاء المجلس بكل كتله البرلمانية لرسالة فخامة رئيس الجمهورية.. مؤكدين العمل والالتزام بكل ما تضمنته من أراء وملاحظات ومقترحات سديدة وحكيمة.

إلى ذلك أستمع المجلس إلى بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2009م والذي قراءه على المجلس رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي أوضح فيه أن تقديم هذا البيان يأتي التزاماً بنص المادة (91) من الدستور واستجابة للمادة (174) من اللائحة الداخلية للمجلس.

واشار الى أن من ضمن الأهداف الرئيسية لعملية التدقيق التي يقوم بها الجهاز المركزي للحسابات الختامية الإفصاح عن الأختلالات الهيكلية التي قد تشوب تنفيذ الموازنات وتسليط الضوء على أسبابها بما يدعم نظام المساءلة العامة ويسهم في الوقت ذاته في معالجتها وتلافي تكرارها دون أن يعني ذلك إغفالاً لأي جهود قد بذلت في اتجاه التطوير أو تقليلا من نجاحات تحققت في مجال تحسين الأداء الحكومي.

وأضاف الدكتور السنفي" إن مقتضيات الموضوعية تستدعي التنويه إلى التطورات الايجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الأعوام السابقة إجمالاً والمتمثلة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي تقدر بـ 5ر4 بالمئة خلال الأعوام السابقة.

لافتاً إلى أنه قد صاحب ذلك تحقيق فوائض كبيرة نسبياً في ميزان المدفوعات وتزايد في احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار نسبي في أسعار صرف العملات وعجوزات مقبولة في نتائج تنفيذ الموازنة العامة تقارب النسب المسموح بها وكذا المحافظة على رصيد الدين الخارجي عند مستويات منخفضة كنسب من الناتج المحلي الإجمالي وإنتظاماً في سداد أعباء القروض الخارجية على نحو يدعم الجدارة الائتمانية.

وقال" أنه وبالرغم من الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية والآثار السلبية المرتبطة بالأزمة المالية العالمية فقد حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو حقيقي بلغ 7ر4 بالمئة في عام 2009م على عكس المؤشرات الأخرى التي شهدت تراجعاً بالمقارنة مع الأعوام السابقة وفي المقابل فإن المؤشرات الإيجابية للتطورات الاقتصادية في الأعوام السابقة ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تباطؤ تنفيذ الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والهادفة إلى التخفيف من أي أثار محتملة لتراجع حصيلة الإيرادات النفطية والذي تعتبر عاملاً حاكماً للتطورات الإيجابية".

واستعرض رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمام المجلس أهم المؤشرات التي توصل إليها الجهاز من خلال أعمال المراجعة والتقييم للحسابات الختامية للعام المالي 2009م.

هذا وقد أقر المجلس إحالة بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2009م إلى لجانه الدائمة لدراسته حسب اختصاص كلاً منها وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غد الثلاثاء بمشية الله تعالى.