أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي في اجتماعها اليوم تشكيل لجنة فنية مصغرة من الجهات ذات العلاقة لإتمام دراستها وتقديم الملاحظات النهائية عليها تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة في اجتماعها برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين ابورأس على ضرورة سرعة تقديم الجهات ذات العلاقة لملاحظتها بصورة نهائية في مدة لا تزيد عن أسبوع، شريطة أن تحدد المعايير والشروط اللازمة لتصنيف الوظائف الفنية والتخصصية.

وتشير اللائحة إلى أن نظام تدوير الوظائف يهدف إلى تطوير أداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، والاعتماد على مبدأ التنافس وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة، وتقوية عملية الإصلاح الإداري للجهاز الوظيفي للدولة، إضافة إلى مساعدة العاملين في وحدات الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد أن الوظيفية ملك للموظف، وتلبية متطلبات العمل من خلال تدوير مواقع الموظفين ووظائفهم بناءاً على نتائج تقييم الأداء.

ويتوخى من خلال التدوير تحفيز الموظفين وإطلاق قدراتهم الإبداعية، واستكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع ما يستجد من تغيرات في مجال العمل ومساعدتها على التجرد الذاتي، فضلاً عن تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وكانت اللجنة في بداية اجتماعها بحضور وزيرا الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيي الشعيبي والمالية نعمان الصهيبي، قد استعرضت الغاية والأهداف العامة للائحة وكذا فصولها. مؤكدة على ضرورة الإسراع في استكمال ملاحظات الجهات ذات العلاقة وإخراجها في صورتها النهائية والقانونية بالاشتراك مع وزارة الشئون القانونية.