صوت مجلس النواب بشكل نهائي اليوم الاربعاء على مشروع قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية المقدم من لجنة التجارة والصناعة بالمجلس.

واحتوى مشروع القانون الذي صوت عليه المجلس خلال الجلسة التي عقدها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب علي محمد سالم الشدادي، على (60) مادة موزعة على (6) أبواب.

وأكد القانون أن للأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص سلع أو خدمات معينة من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى الحصول على ترخيص بقرار من الوزير بتسجيل علامة جماعية تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص تحقيقاً لمصلحة عامة ، ولا يجوز إنتقال ملكية العلامة في هذه الحالة إلا بترخيص من الوزير .

وأوضح مشروع القانون أنه يترتب على تسجيل هذه العلامة الجماعية جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون وأن تمنح حماية مؤقتة للعلامة التجارية الموضوعة على المنتجات التي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي تقام في الجمهورية ولا يترتب على منح الحماية المؤقتة إمتداد لمدة الحماية المنصوص عليها في المادة الـ (22) من هذا القانون وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بمنح هذه الحماية .

وأشار الى أنه يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري من اليمنيين أو الأجانب الذين يتخذون لهم مركز نشاط حقيقي في الجمهورية اليمنية أو في إحدى الدول أو الكيانات التي تربطها باليمن ة إتفاقية دولية للملكية الفكرية أو تعامل الجمهورية بالمثل طلب تسجيل علامة تجارية طبقاً لأحكام هذا القانون .

ويمنح مشروع القانون حق الأولوية في طلب تسجيل العلامة التجارية لكل من قام بإيداع الطلب لدى الإدارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولة عضو في إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وفي هذه الحالة يعتبر القانون تاريخ التسجيل في الجمهورية هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة .

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، في حين رفع جلسات أعماله للفترة الحالية، على ان يواصلها خلال الفترة القادمة .