وتطرق رئيس الهيئة إلى أهمية تطوير القوانين المتعلقة بالاستثمار ، وكذلك القوانين التجارية والاقتصادية لتتواءم مع المتغيرات في المنطقة والعالم وتعمل على استقطاب الاستثمار وتحسين مكانة اليمن الاقتصادية.. مؤكد أن الهيئة تعمل بوتيرة عالية من أجل عدم تأثر بيئة الاستثمار بالظروف التي تمر بها البلاد.

ولفت إلى التساؤلات الكثيرة التي تتلقاها الهيئة من المستثمرين بخصوص مشروع قانون الاستثمار الذي قدمته الهيئة والذي تعارض إصداره بعض الجهات رغم ما يتضمنه من مميزات تخدم تحسين المناخ الاستثماري ومراعاة متطلبات المستثمرين وتطلعاتهم ، والذي أصبح ضرورة ملحة لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه أشار المسؤولان الأمريكان إلى أهمية معالجة الثغرات القانونية في القوانين الاقتصادية وكذلك القوانين التجارية وقانون الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار وبما يساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي لليمن ويتناغم مع انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.

وأشادا بالنقلة النوعية التي حققتها الهيئة في الجانب الفني لتدوير الأعمال المتعلقة بالمستثمرين ومشروعاتهم الاستثمارية عبر نظام دولي جعل اليمن في المركز الخامس عربياً في هذا المجال.

حضر اللقاء رئيس قطاع الترويج ومناصرة السياسات المهندس محمد أحمد حسين ومدير مكتب الصناعة والتجارة في الهيئة عبد الكريم المطاع.