ناقشت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسلطة المركزية للعام المالي 2009م اليوم، نتائج ما توصلت إليه من دراستها للحسابات الختامية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث بين حساب الوزارة تحقيق صافي وفر في الإنفاق الاستثماري بمبلغ 3ر2 مليار ريال بنسبة 74 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المرصودة في موازنة الوزارة لعام 2009م البالغة 1ر3 مليار ريال، وقد تركز الوفر في التمويل المحلي بمبلغ 7ر333 مليون ريال بنسبة 31 بالمائة، وفي التمويل الخارجي بمبلغ مليار و 959 مليون ريال بنسبة 97 بالمائة.

كما وقفت اللجنة برئاسة رئيس اللجنة زكريا الزكري، وبحضور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشئون التعليمية وممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد من المختصين بالوزارة، أمام ما حققته الجامعات الحكومية من صافي وفر في البرنامج الاستثماري لعام 2009م بمبلغ 4ر8 مليار ريال ، وبنسبة 63 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المرصودة في موازنة برامجها الاستثمارية البالغ 3ر13 مليار ريال، حيث تركز الوفر في التمويل الخارجي بمبلغ 7ر4 مليار ريال وبنسبة 100 بالمائة من الموازنة ، وهو ما يشير إلى عدم استغلال أي مبالغ من التمويل الخارجي المتعلقة بالمنح والقروض الخارجية، وكذا التمويل المحلي بمبلغ 7ر3 مليار ريال وبنسبة 43 بالمائة، من إجمالي التمويل المحلي البالغ 6ر8 مليار ريال.

وتطرق النقاش إلى جملة من الملاحظات تركزت حول استمرار ظاهرة ابتعاث الدارسين إلى الخارج في تخصصات نظرية يمكن دراستها بالجامعات المحلية، الأمر الذي أثقل الخزانة العامة للدولة بنفقات سنوية متزايدة، واستمرار ظاهرة الإيفاد خارج إطار التنافس بين الطلاب المتقدمين للحصول على منح دراسية للخارج خلال العام الدراسي (2009/2010) حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من ذلك 247 حالة إيفاد، وذلك نتيجة عدم إخضاع كافة المنح المتاحة للإعلان والتنافس.

ولفتت اللجنة إلى أن هناك قصور في عمليات التنظيم والضبط الداخلي المتصلة برقابة ومتابعة عمليات الإيفاد للطلاب وأعمال الملحقيات مما يترتب عليه عدم وجود قاعدة بيانات موثوقة يعتمد عليها للبيانات الدراسية والأكاديمية والمالية، وبالتالي استمرار صرف المساعدات المالية والرسوم الدراسية في بعض الأحيان لطلاب متخرجين أو منقطعين أو متجاوزين لفترة الدراسة، وكذا عدم تفعيل الوزارة لدور اللجنة العليا للبعثات واللجان التنفيذية واللجان المختصة لممارسة صلاحياتها واختصاصاتها المحددة في قانون البعثات ولائحته التنفيذية، وعدم استكمال استصدار كافة القوانين واللوائح المنظمة لأنشطة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة الى استمرار ظاهرة التعثر الدراسي لعدد (1238) طالباً، وعلى وجه الخصوص الموفدين للدراسة في الخارج خلال الفترة 2000-2004م المقيدين في كشوفات المساعدة المالية للربع الثاني من العام 2010م، حيث بلغت كلفة المساعدات السنوية للمتعثرين فقط 760ر485ر6 دولار، فضلا عن عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وبيان مستوياتهم الدراسية. 


على صعيد اخر ناقشت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسلطة المحلية للعام المالي 2009م برئاسة رئيس اللجنة أحمد محمد الزهيري جملة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بنتائج دراستها للحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2009م.

واستعرضت اللجنة بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوكيل وزارة المالية لقطاع الموارد والوكيل المساعد لشئون الحساب الختامي ورئيس مصلحة الجمارك ومندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ما توصلت إليه اللجنة من نتائج تمثلت في عدم التزام الدوائر الجمركية في المنافذ البرية والبحرية في محافظات (عدن ، الحديدة، حضرموت) بتحصيل الرسوم المستحقة على الطرود الواصلة في تلك المنافذ والمقدر بـ(10) ريال على كل طرد وتوريدها لصالح الوحدات الإدارية كمورد مشترك وفقاً لقانون السلطة المحلية وقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والمشتركة للسلطة المحلية ، الأمر الذي أدى إلى حرمان تلك المحافظات من مبلغ ثلاثة مليارات و111 مليون و417 ألف و110 ريال خلال العام المالي 2009م.

وناقشت اللجنة الإجراءات التي إتخاذتها مصلحة الجمارك لضمان قيام الدوائر الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية بتحصيل هذه الرسوم لصالح الوحدات الإدارية تنفيذاً لقانون السلطة المحلية وتوجيهات وزير المالية إلى مصلحة الجمارك والمتضمنة توجيه المختصين بالمصلحة بإدراج رسوم المجالس المحلية ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالنظام الآلي وتفعيله.

كما وقفت اللجنة أمام أسباب عدم قيام جمرك منفذ خباش بتوريد الرسوم المشتركة والمحصلة على الطرود الواردة والواصلة عبر المنفذ وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م لصالح السلطة المحلية خلال العام 2009م.

وتم تشكيل لجنة برئاسة النائب عبد الله خيرات لمناقشة الموضوع مع ممثلي مصلحة الجمارك ووزارة الإدارة المحلية والجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة.

وباشرت اللجنة المشكلة عملها اليوم في مناقشة الموضوع وتوصلت الى عدد من التوصيات تمثلت في إدراج تحصيل العشرة ريال على كل طرد ومحددة في قانون السلطة المحلية ضمن النظام الآلي الخاص بالمصلحة على أن يتم توريدها إلى حساب الموارد المشتركة.

وحثت اللجنة وزارة الإدارة المحلية على إلزام المحافظين بالالتزام بالقانون وقرارات مجلس الوزراء وعدم فرض أي رسوم دون مسوغ قانوني، وكذلك تشكيل لجنة مكونة من لجنة الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية بمجلس النواب وكل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية ومصلحة الجمارك والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنزول الميداني وتقصي الحقائق بشأن إشكالية عدم تحصيل رسوم الطرود الواصلة إلى المنافذ الجمركية والمحددة بقانون السلطة المحلية.

ووقفت اللجنة أمام العديد من الملاحظات المتمثلة في قيام وزارة المالية بتعزيز ودعم بعض الوحدات الإدارية بمبالغ مالية دون أن يكون لها ربط تقديري ضمن بنود الموازنة. الأمر الذي يعد مخالفاً لأهم مبدأ من المبادئ التي تضمنها نظام السلطة المحلية والمتمثل في حقيقة أن نظام السلطة المحلية قائماً أساساً على تخفيف عبء إدارة شؤون الدولة على المركز مالياً وإدارياً، وكذا الاستمرار في إدراج موازنة صناديق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة وبقية المحافظات ضمن موازنة الوحدات المستقلة والملحقة بالمخالفة لقانون السلطة المحلية وتوصيات المجلس المتكررة بهذا الشأن، بالإضافة إلى عدم القيام بتوزيع كافة الموارد العامة المشتركة المحصلة خلال العام 2009م على الوحدات الإدارية.

حيث بلغ ما تبقى من تلك الموارد مبلغ 858 مليون و228 ألف و265 ريال لم يتم توزيعها خلال العام 2009م ورحلت للعام 2010م مثلت ما نسبته 15 بالمئة من إجمالي الموارد العامة المشتركة المحصلة خلال العام 2009م .. الأمر الذي يؤثر سلباً على مستوى تنفيذ الوحدات الإدارية لخططها الاستثمارية باعتبار تلك الموارد تعد من أهم مصادر تمويلها.

كما تطرق النقاش إلى عدم التزام وزارة المالية بتوريد نسبة الـ50 بالمئة من الزيادة الفعلية للموارد المحصلة عما هو مخطط له في تقديرات الموازنة السنوية العامة للدولة عملاً بأحكام الفقرة (19) من المادة (123) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتوصيات المجلس، وكذا خصم مستحقات الوحدات الإدارية المتأخرة لدى الصناديق الخاصة من سنوات سابقة من الاعتمادات المركزية لتلك الصناديق.

وتناول النقاش إلغاء حسابات التحسين والحسابات الخاصة على مستوى الوحدات الإدارية لأمانة العاصمة والمحافظات، وعدم فتح أي حسابات لهذا الغرض وتوريد كافة الموارد المحلية والمشتركة إلى حسابات الوحدات الإدارية، وكذا توريد كافة الرسوم المحلية التي يتم تحصيلها من قبل دواوين الأجهزة المركزية إلى حساب الموارد المشتركة على أن يعاد توزيعها على كافة الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات.

كما تطرقت اللجنة فيما يتعلق بوزارة الإدارة المحلية عدم اهتمامها بوضع إستراتيجية للتدريب والتأهيل بهدف تنمية قدرات قيادات وكوادر السلطة المحلية المنتخبة والعاملين بالوحدات الإدارية.

حيث تبين عدم قدرة القائمين على السلطة المحلية من استغلال المخصصات المعتمدة لعام 2009م لبند التدريب رغم شحتها والتي كان يفترض استغلالها الاستغلال الأمثل للتأهيل والتدريب للكادر البشري حتى يتمكن من إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية واقتصاد.

وحثت اللجنة وزارة الإدارة المحلية على استكمال البناء التنظيمي والمرفقي للوحدات الإدارية وبناء المجمعات الحكومية ورفدها بالإمكانيات والكوادر المؤهلة للنهوض بوظائف السلطة المحلية، ورصد الإمكانيات اللازمة لذلك، وكذا استكمال إنجاز مشروع نظام المعلومات للسلطة المحلية وربطه شبكياً بالوحدات الإدارية.