ناقشت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسلطة المركزية للعام المالي 2009م برئاسة رئيس اللجنة زكريا الزكري اليوم بحضور وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري نتائج مراجعتها للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية2009م في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

حيث أكدت المناقشات على جملة من الملاحظات والاستفسارات حول الاختلالات التي رافقت إجراءات تنفيذ موازنة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال عدم موافاة اللجنة بالمؤشرات التي تحققت في مستوى أداء الوزارة جراء التنفيذ الفعلي لموازنتها لعام 2009م في
الإنفاق الرأسمالي الاستثماري و في مجال تجهيز وتأثيث المنشآت التعليمية وفي مجال الهيئة التدريسية والمناهج التعليمية، وكذا أسباب ظهور صافي وفر في اعتمادات الموازنة للإنفاق الاستثماري للعام 2009م بمبلغ 1ر13 مليار ريال بنسبة 66 بالمائة من إجمالي الربط المعتمد
البالغ 8ر19 مليار ريال حيث بلغ الإنفاق الفعلي 7ر6 مليار ريال.

فيما تركز الوفر في الاعتمادات المخصصة من المنح والقروض الخارجية بمبلغ 11 مليار ريال، وفي التمويل المحلي بمبلغ 1ر2 مليار ريال .. الأمر الذي يشير إلى استمرار تدني عملية السحب من المنح والقروض الخارجية رغم تواضع الربط المعتمد والإنفاق الفعلي على البرنامج
الاستثماري ، وكذا قيام الوزارة بإجراء العديد من المناقلات من مشروع إلى آخر بلغ قيمتها 1ر2 مليار ريال .. الأمر الذي يشير إلى عدم وجود دراسات دقيقة وموضوعية عند إعداد الموازنة التقديرية للوزارة ، بما نسبته 16 بالمئة من إجمالي ما تم إنفاقه في الجانب الاستثماري للعام 2009م ، بالإضافة الى قيام الوزارة باعتماد وصرف أعمال إضافية وتغيرية لبعض المشاريع بنسب تزيد عن النسب القانونية .. حيث بلغ قيمتها خلال العام المالي 2009م 3ر628 مليون ريال ، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .

في سياق متصل ناقشت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية للعام المالي2009م اليوم برئاسة مقرر اللجنة محسن علي البحر جملة من الملاحظات وتعقيبات اللجنة حول ردود المؤسسة العامة للكهرباء للحساب الختامي لعام 2009م بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بمدير عام المؤسسة العامة للكهرباء ووكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات وعدد من المختصين في الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة والجهات ذات العلاقة.

وذلك فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للصرف و المتمثلة في عدم التزام المؤسسة بتعميم وزير المالية رقم (2) لسنة 2009م بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2008م بشأن ضبط الإنفاق والمواءمة بين الإيرادات والنفقات وبالرغم من أن التعميم تضمن تخفيض الربط المعتمد لعدد من البنود غير المرتبطة بالنشاط التشغيلي بنسبة 30 في المائة، إلا أنه لوحظ بدلا عن ذلك زيادة حجم الإنفاق الفعلي على مستوى بعض البنود دون مراعاة لتعميم وزير المالية وكذا الأوضاع المالية للمؤسسة ، والتي تستدعي ترشيد الإنفاق على مستوى تلك البنود.

كما وقفت اللجنة أمام الاختلالات وجوانب القصور في الأداء التشغيلي للمؤسسة من خلال إستمرار المؤسسة في تحقيق عجز في نشاطها الجاري حيث بلغت الزيادة في عجز النشاط خلال عام 2009م عن تقديرات الموازنة مبلغ 8ر8 مليار ريال.

من جانبها أرجعت المؤسسة العامة للكهرباء في ردها الى أن العجز يرجع لارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم دخول محطة كهرباء مأرب (1) للخدمة وإستمرار التعاقد على شراء الطاقة.

وأكدت اللجنة على ضرورة عمل الحلول اللازمة لتلافي استمرار ظاهرة الفاقد في خطوط وشبكات التوزيع وكذا تصاعدها من سنة لأخرى،حيث بلغت نسبة الفاقد في خطوط وشبكات التوزيع خلال عام 2009م 5ر26 بالمئة وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالمعدلات المعيارية، وكذا بمعدل الفاقد في العام السابق 2008م البالغ 1ر25 بالمئة ، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع جزء كبير من إيرادات المؤسسة وبمتوسط لا يقل عن سبعة مليارات ريال سنوياً، إضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وزيادة حجم الخسائر التي تحققها المؤسسة في نشاطها.

وكذا العمل على معالجة القصور في الأداء والحد من تعرض التيار الكهربائي لمخاطر التوقف الكلي للمولدات وخاصة تلك التي لم يتم تنفيذ الصيانة العمرية لها بالإضافة الى مناقشة الاختلالات والتجاوزات في تنفيذ البرنامج الاستثماري والخطة الخمسية.

كما ناقشت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة2009م اليوم برئاسة مقرر اللجنة عبده محمد ردمان بحضور المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية وعدد من المختصين بالصندوق وممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ردود الصندوق على استفسارات وملاحظات اللجنة حول الحساب
الختامي للصندوق للعام المالي2009م.

حيث تضمن إيضاح الصندوق بأن هناك إحالة ومعالجة لأوضاع الموظفين الفائضين الذين انتهت إعارتهم لدى الشركات الخاصة التي حلت محل وحدات القطاع الاقتصادي للدولة وفقاً لنظام الخصخصة والتي شكلت أحد أهم تحديات تنفيذ خطة الصندوق لعام 2009م.

كما تضمن إيضاح الصندوق أن الأمر يتطلب استكمال كثير من الاعمال والإجراءات المعقدة والمطولة قبل تنفيذ الإحالة والمعالجة المتمثلة في حصر الموظفين الراغبين بالإحالة إلى الصندوق والموظفين الراغبين بالاستمرار بالعمل مع المستثمر، وكذا حصر الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم من قبل المستثمر خلال فترة الإعارة وبحث أسباب إنهاء الخدمة وإقتراح المعالجات القانونية المناسبة لأوضاعهم، بالإضافة الى حصر مدد الخدمة المسدد عنها الأقساط التأمينية لكل موظف لدى كل من المؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات،فضلاً عن متابعة نقل الاحتياطيات التأمينية للموظفين من المؤسسة إلى الهيئة.

ومن خلال المناقشة حول ما جاء في الإيضاحات المقدمة من المختصين في الصندوق أكدت اللجنة على ضرورة إلزام الجهات التي ما زال لديها عماله فائضة بسرعة إستكمال إجراءات إحالة الموظفين الفائضين لديها إلى صندوق الخدمة المدنية ليقوم الصندوق بمعالجة أوضاعهم وفقاً لقانون الصندوق،وكذا إلزام وزارة الخدمة المدنية وبالتنسيق مع وحدات الخدمة العامة بسرعة معالجة الاختلالات الموجودة في كشوفات المرتبات للموظفين الموجودين في كشوفات المرتبات والذين لا يشغلون أي وظائف وسرعة إحالتهم على صندوق الخدمة المدنية لمعالجة أوضاعهم وفقاً لقانون الصندوق.

كما حثت اللجنة صندوق الخدمة المدنية سرعة إستكمال إجراءات البصمة والصورة لدى الدفاع والأمن ليتسنى لوزارة الخدمة المدنية تنزيل حالات الموظفين الذي تبين أنهم مزدوجين في ضوء قواعد بيانات البصمة والصورة لدى الخدمة والدفاع والداخلية،و كذلك العمل على توعيه الموظفين الفائضين بأهداف صندوق الخدمة المدنية والمتعلقة بمعالجة أوضاع الموظفين الفائضين من خلال الإحالة إلى التقاعد المبكر أو التعويض المالي العادل واستيعاب الموظفين الفائضين لدى الأجهزة الإدارية وصرف مرتباتهم خلال فترة بقائهم في الصندوق.