أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي اليوم، استعدادهما للمساهمة في تمويل مشروع مزرعة الرياح 60 ميجاوات بالمخاء بمبلغ 55 مليون دولار من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 125مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقاء لشركاء التنمية رعته وزارتا الكهرباء والطاقة والتخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي لمناقشة تمويل مشروع مزرعة الرياح 60 ميجاوات بالمخاء.

حيث أبدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة في تمويل المشروع بتكلفة 35 مليون دولار، والبنك الدولي بتكلفة 20 مليون دولار، والحكومة اليمنية بتكلفة 10 ملايين دولار، وذلك من القيمة الإجمالية للمشروع البالغة 125 مليون دولار.

وفي اللقاء الذي عقد تحت شعار" إنتاج الكهرباء من الرياح ينوع مصادر الطاقة، ويحافظ على البيئة ويعزز الأمن الطاقي". ثمن وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري، تفاعل شركاء التنمية واستجابتهم لتمويل مشاريع الطاقة في اليمن ومنها هذا المشروع الحيوي الهام.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تشجيع المصادر الصديقة للبيئة،لافتا إلى إقرار إستراتيجية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كخطوة أولى في هذا الطريق.

وأشار إلى انه وعلى ضوء خطة الوزارة الشاملة حتى عام 2025م ستشكل حصة طاقة الرياح 400 ميجاوات. معتبرا مشروع مزرعة الرياح في المخا 60 ميجاوات أول مشروع ريادي سيسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الانحباس الحراري,وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الأمن الطاقي، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على دخول سوق الكهرباء في اليمن للاستثمار في مجال التوليد من مصادر الطاقة المتجددة.

وبين وزير الكهرباء والطاقة أن نجاح هذا المشروع سيكون له الأثر في جذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.لافتا إلى توجه الوزارة في تولى القطاع الخاص تنفيذ مشاريعها. مؤكدا أن الوزارة ستوفر البيئة الملائمة للمستثمرين وفقاً لقانون الاستثمار وإستراتيجية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتناول الوزير الجهود الحكومية في تنويع مصادر الطاقة بغية تعزيز الأمن الطاقي في اليمن.لافتا بهذا الصدد إلى بناء محطات تعمل بالغاز الطبيعي والسعي لإقامة محطات تعمل بالفحم الحجري في محاولة للتخفيف من الاختناقات في الطاقة وخفض فاتورة الدعم الحكومي".

وأوضح الوزير السقطري أن قطاع الكهرباء حقق تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة خاصة بعد دخول المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية والتي كانت ثمرة للتعاون مع الصندوق السعودي والصندوق العربي. لافتا إلى أنه تم خلال نوفمبر الماضي إقرار مناقصة المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية بقدرة 400 ميجاوات.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر العام الماضي إستراتيجيتي كهرباء الريف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واللتان تعتبران ثمرة التعاون بين مرفق البيئة العالمي والبنك الدولي ووكالة التنمية الأمريكية وبرنامج الدعم الفني الألماني والهادفتين إلى تنمية وتطوير كهرباء الريف على مراحل بحيث تسهم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بـ 15 بالمائة من إجمالي الطاقة كلا على حدة حتى عام 2025م.

وأكد المهندس السقطري حرص الوزارة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص. لافتا إلى أن هذا القطاع يغطي حاليا 30 بالمائة من الطلب على الطاقة الكهربائية.

وقال:" جاء صدور قانون الكهرباء سنة 2009م ليعزز هذه الشراكة ويفتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للاستثمار في سوق الكهرباء في التوليد والتوزيع، وللدفع بهذه الشراكة قدما إلى الأمام تم إنشاء الإدارة العامة للاستثمار (آي، بي، بي)، وتم إعداد الاتفاقيات الخاصة بالاستثمار سواء الانتفاع بالأراضي أو شراء الطاقة والوقود والتنفيذ وغير ذلك".

فيما أشار ممثل البنك الدولي السيد بينسون، إلى ضرورة تلبية طلب تمويل هذا المشروع الحيوي الهام من قبل المانحين باعتباره من المشاريع الحيوية التي توليها الحكومة اليمنية اهتماما كبيرا خصوصا في ظل الطلب المتنامي على الطاقة.

وقال:" الجميع يعرف بأن إنتاج النفط يتناقص بشكل سريع، وكذلك الاحتياطي محدود بالنسبة للغاز ولهذا تكمن أهمية التنوع في مصادر إنتاج الطاقة في اليمن".

وأشار إلى أن اليمن تحظى بمصادر متجددة مهمة للغاية مثل الرياح والشمس والطاقة النووية والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في تلبية الاحتياجات من الطاقة في اليمن.

ولفت إلى أن تطوير محطة الطاقة عن طريق الرياح ستظهر الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في هذا الاتجاه مما سيضعها في مكان يؤهلها للحصول على المزيد من التمويلات.

وقدم مدير عام مشروع مزرعة الرياح 60 ميجاوات بالمخاء، المهندس جميل ثابت، شرحا مفصلا عن المشروع وأهميته والاستعدادات والإجراءات التي تمت، والإطار الزمني لتنفيذه والخطة التمويلية للمشروع.

وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبد الله الشاطر ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد، إلى أن الصندوق السعودي والبنك الإسلامي وعدد من الممولين أبدوا استعدادهم في المساهمة في تمويل المشروع.

ولفتا إلى أن هؤلاء المانحين رفعوا إلى إداراتهم الرئيسية بطلب التمويل ويجري دراستها حاليا وسيتم الرد عليها قريبا. منوهين بأن الفجوة التمويلية هي العائق الوحيد أمام تنفيذ المشروع.

وبينا أن اليمن تتمتع بإمكانيات عالية لتوليد الطاقة من الرياح. منوهين بأن مشروع مزرعة الرياح 60 ميجاوات بالمخاء سيولد طاقة نظيفة وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة فضلا عن توصيل الخدمات للمجتمع المحلي.