التاريخ : 09-12-2010  اختتمت اليوم بصنعاء الحلقة النقاشية حول إستراتيجية التنمية الصناعية التي نظمتها على مدى يومين وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الحكومة الماليزية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.اختتمت اليوم بصنعاء الحلقة النقاشية حول إستراتيجية التنمية الصناعية التي نظمتها على مدى يومين وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الحكومة الماليزية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
واستكمل فريق الخبراء الماليزيين في الحلقة النقاشية بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل استعراض الفصل الرابع من مسودة الإستراتيجية والذي تضمن تعريف بأهداف الإستراتيجية وإطارها العام ومكوناتها، وغايتها في تحقيق تصنيع مستدام.
واعتبرت مسودة الإستراتيجية الموهوبين والمهرة البنية الأساسية لنمو الصناعات الواعدة، حيث تمارس الحكومة دورها كممكنة ويلعب القطاع الخاص دور القائد للتصنيع المستدام وذلك سعيا لتحقيق أهداف رؤية اليمن 2025.. مؤكدة على أهمية معالجة التحديات الداخلية الخارجية والتحرك في مجال المزايا النسبية التي يتمتع بها اليمن، وخاصة الوصول إلى الأسواق الدولية.
وتتألف مسودة الإستراتجية من ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل النظام الإيكولوجي باعتباره احد دعامات التصنيع والاستراتيجيات الرامية إلى دعم نمو الصناعات الواعدة، والصناعات الواعدة كمحرك للنمو.
واستهدفت وضع توصية بالصناعات الواعدة التي يمكن أن تحفز وتدفع النمو الاقتصادي إلى الأمام، سواء من خلال الصناعات القائمة أو إنشاء صناعات جديدة، لدعم التنوع الاقتصادي في اليمن وقيادة التحول من صناعة معتمدة على النفط كمحرك للنمو الاقتصادي إلى الصناعات الواعدة.
ووضعت المسودة سبع استراتيجيات رئيسية للصناعات الواعدة اليمنية هي التوجه نحو التصدير والاستهلاك المحلي، ودعم التوجه نحو تكوين المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة والاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، إضافة إلى شراكة القطاع العام والخاص والمجمعات العنقودية الصناعية الإستراتيجية، والمناطق الاقتصادية الإستراتيجية، والإبداع.
وتخلل الحلقة النقاشية التي شارك فيها المسئولين والمختصين في الوزارات والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والصناعي والأكاديميين وممثلين عن المنظمات المانحة عدد من المداخلات الهادفة إلى إثراء مسودة إستراتيجية التنمية الصناعية في اليمن بالرؤى والملاحظات .
وثمن المشاركون الجهد المتميز والمنهجية العلمية المتبعة في إعداد مسودة إستراتيجية التنمية الصناعية.. مؤكدين أهمية القطاع الصناعي الواعد في تحريك النمو المستدام من خلال ما يمثله من حفز للتطور في القطاعات الإنتاجية الأخرى والقطاعات الخدمية، وقدرة عالية على التشابك والترابط محلياً وإقليميا وعالمياً.
المصدر : سبأ` |
