مجلس الوزراء يوافق على انشاء مؤسستي توليد ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها Bookmark and Share
التاريخ : 22-12-2010 وافق مجلس الوزراء في إجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ، على مشروعي قرارين بانشاء المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية والمؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرارين.

وافق مجلس الوزراء في إجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ، على مشروعي قرارين بانشاء المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية والمؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرارين.

ويأتي القراران في إطار عملية إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الكهرباء وبما يواكب المتغيرات المؤسسية الناشئة في هذا القطاع وعملا بما جاء في قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009م الذي أكد على الفصل الوظيفي التام لانشطة القطاع والتوليد والنقل والتوزيع.

ويقع المشروعان في عدد من المواد تشمل التسمية والتعاريف والانشاء والاهداف ومهام واختصاصات المؤسسة ورأس مال المؤسسة ومصادر تمويلها وإدارة نشاطها والاحكام الختامية.

وتهدف المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية الى المساهمة في إنجاز خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة وتحسين نوعية وتطوير الخدمات التي تقوم بها في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية وفقا للمعايير المعتمدة فنيا وذلك من خلال ممارستها لمجموعة المهام والاختصاصات ومنها وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للاستفادة من مختلف المصادر التمويلية المتاحة في اطار التوجهات العامة للدولة واقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المنشأت اللازمة لتوليد الطاقة

الكهربائية وشبكات نقل الطاقة عبر خطوط النقل 400 و132 كيلو فولت، بالاضافة الى تنظيم حركة الاحمال على شبكات النقل في جميع انحاء الجمهورية من خلال مركز التحكم الوطني والمنشأت اللازمة لنقل الطاقة الكهربائية إلى جانب الرقابة الفنية على محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات التمويل والعمل على تطوير واستغلال الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة المتجددة صديقة البيئة في الجمهورية لتوليد الطاقة الكهربائية إلى غير ذلك من الانشطة المؤسية والفنية.

في حين تهدف مؤسسة التوزيع إلى ضمان توزيع الطاقة الكهربائية بجودة واعتمادية عاليتين وبأقل كلفة ممكنة وافضل كفاءة لتغطية المتطلبات من الطاقة في كافة انحاء الجمهورية، فضلا عن اقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية الهوائية والارضية ومحطات التحويل اللازمة لتوزيع الطاقة الكهربائية إلى مراكز الاستهلاك بغرض تقديم الخدمات الكهربائية وبيعها للمستهلكين في الجمهورية بشكل امن ومستمر وبجودة واسعار مناسبة وغيرها من المهام والاختصاصات المتعلقة بادارة عملية التوزيع الكهربائي وتطويره بما يترجم توجهات الدولة ويلبي تطلعات المجتمع في هذا المجال.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المياه رقم 33 وتعديلاته ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لاصدارها.

وتهدف اللائحة المقدمة من وزير المياه و البيئة إلى تنفيذ احكام القانون في مجالات تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها واشراك المنتفعين بإدراتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها.

وأولت اللائحة أهمية خاصة لثلاث جوانب أساسية من شأنها تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المائية تتمثل في التركيز على الأدوات المؤسسية الرسمية والشعبية وتكاملها وعدم تضارب المهام والصلاحيات بما في ذلك ما يتعلق باسس وآليات تخطيط وإدارة الموارد المائية والالتزامات المتبادلة في المستويات القطاعية والسلطة المحلية ولجان الاحواض وتنظيمات مستخدمي المياه، وكذا تهيئة وعي قانوني يعزز من إدارة هذه الموارد من خلال وضوح الحقوق والواجبات للمستفيدين والموظفين معا من جهة ومساعدة المختصين على كيفية اداء مهامهم اليومية من جهة أخرى، اضافة الى تكامل الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والفنية والقانونية بما يعزز السيطرة على تنمية واستغلال الموارد المائية على قاعدة عدالة الانتفاع في المياه بما يعزز الثقة بحقوق الانتفاع وبالادارة معا، ويساعد على الاستخدام الرشيد والمستدام لهذه الموارد وتنميتها.

وتقع اللائحة في تسعة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والاهداف والمبادئ العامة، تنظيم إدارة وتخطيط الموارد المائية، استخدامات المياه، حقوق وتراخيص المياه، الحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث، اجراءات الضبط والعقوبات الجزائية، الرسوم والاحكام الختامية والعامة، وتكتسب أهمية قصوى في دعم تنفيذ القانون لاسيما في ظل الوضع المائي الشحيح الذي تواجهه كثير من المناطق اليمنية.

واطلع المجلس على مذكرة وزير شئون المغتربين بخصوص التصورات والمقترحات اللازمة لإنشاء بنك المغتربين وذلك في اطار تنفيذ مخرجات المؤتمر العام الثالث للمغتربين.

وشكل المجلس بهذا الشأن لجنة تحضيرية لإنشاء هذا البنك برئاسة وزير شئون المغتربين وعضوية الوزارات ذات العلاقة إلى جانب البنك المركزي اليمني، وبحيث تتولى اللجنة اعداد مشروع النظام الاساسي وعقد التأسيس للبنك مع ملف لكل الوثائق اللازمة للحصول على الترخيص وفقا لما نص عليه قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم 2 لسنة 1997م بشأن لائحة شروط وضوابط منح تراخيص مزاولة النشاط المصرفي، فضلا عن التواصل والتنسيق مع الجاليات اليمنية بالخارج عبر سفارات وقنصليات اليمن بشأن دعوة المغتربين للاكتتاب في أسهم البنك وغير ذلك من المهام والاجراءات الخاصة بعملية الانشاء.

ويأتي بنك المغتربين لتوفير الآلية المؤسسية لتوظيف مدخرات وأموال المغتربين وإداراتها من قبل المغتربين أنفسهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بخلاف تسهيل تحويلات المغتربين الخاصة والتجارية والاستثمارية في مختلف بلدان المهجر بقدر كبير من الأمان والسرعة وبما يضمن تعبئة مدخرات المغتربين اليمنيين من مختلف البلدان وتأمين احتياجاتهم لكل الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية وإضفاء الحماية والشفافية والطمأنينة إلى نفوسهم في الحفاظ على مدخراتهم وتجسيد تطلعاتهم في هذا الإطار المعبر عنها في مؤتمرهم العام الثالث.

وناقش المجلس مشروع التسمية والترقيم للشوارع الرئيسية والسريعة للمنطقة الجنوبية من أمانة العاصمة - المجموعة الأولى .. وأقر بهذا الشأن استكمال الإجراءات التنفيذية لبدء عملية التسمية والترقيم من قبل أمانة العاصمة بالارتكاز على ابراز الهوية الوطنية والبعد الثقافي في التسمية لمختلف الشوارع .

ووافق مجلس الوزراء في ضوء مناقشته لمذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن أوضاع الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل المواد 28 ، 25 ، 24 ، 19 ، 6 ، منه بما يعزز من الأداء الإداري والتشغيلي للشركة ويفعل دورها الاستثماري في مجال التنمية العقارية وتعزيز الدور الرقابي لمختلف أنشطة الشركة.

واستعرض المجلس تقرير وزير النفط والمعادن حول المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن الذي عقد بصنعاء خلال الفترة من 18 - 19 اكتوبر 2010م وماخرج به من توصيات ونتائج ايجابية لصالح هذا القطاع .

واقر المجلس انعقاد المؤتمر بشكل دوري كل سنتين، وذلك لما من شأنه تسليط الاضواء على التطورات الاقتصادية والقانونية والتعاقدية التي تطرأ على الصناعة البترولية في اليمن والاستفادة من الخبرات والمعلومات والمستجدات الدولية والاقليمية والمحلية في هذا المجال .


واطلع المجلس على تقرير وزير الزراعة والري عن نشاطات الشركة العامة لانتاج بذور البطاطس بمحافظة ذمار وذلك للفترة من 1977 وحتى 2009م.

كما اطلع على التقرير السنوي الفني لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المقدم من وزير النفط والمعادن .


المصدر : سبأ
طباعة          إرسال لصديق

شاركنا بارائك ومقترحاتك

الإخوة / متصفحي موقع قناة اليمن الفضائية نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 58 دقيقة و 25 ثانية دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
الإسم *
عنوان التعليق *
نص التعليق *
الأحرف المتاحة : 800
الأرشيف
 
النواب يوجه الحكومة بإعادة النظر في تعرفة إستهلاك الطاقة الكهربائية
أوصى مجلس النواب الحكومة بالالتزام بالبرنامج والموعد الزمني المحددين لدخول الوحدة الأولى من المحطة الغازية المرحلة الثانية في شهر يونيو عام 2013م والإنتهاء من تنفيذ كامل المشروع في شهر مارس 2014م ، وإعادة النظر في تعرفة إستهلاك الطاقة الكهربائية المرتفعة عند دخول المحطة الغازية الخدمة نظراً لانخفاض تكلفة وقود الغاز ...المزيد


الأخبار الإقتصادية

...المزيد
تصميم وبرمجة : عربي بزنس
عدد الزوار 13446287
Too many connections