بدأت اليوم بمحافظة عدن أعمال اللقاء التشاوري الثالث لقيادات رئاسة مصلحة الجمارك والمكاتب والدوائر الجمركية.

ويناقش اللقاء الذي تنظمه رئاسة مصلحة الجمارك على مدى ثلاثة أيام خطة المصلحة للعام الحالي 2011م الهادفة إلى تفعيل دور النشاط الجمركي في المنافذ البحرية والبرية والجوية، وتسهيل عملية الإجراءات الجمركية، والتزام الدقة في متابعتها وتنفيذها.

ويستعرض اللقاء فرص التأهيل والتدريب الفني والتقني لمنتسبي مصلحة الجمارك، والوسائل التقنية الحديثة التي أدخلتها المصلحة في عموم مكاتبها في المحافظات وآلية استخدامها، إضافة إلى مناقشة المهام والواجبات المناطة بمنتسبي المصلحة وانجازاتها التي تحققت في مجال مكافحة التهريب وخططها المستقبلية، ومستوى تحصيلها الايرادي وتسهيلها للمستثمرين.

وفي الافتتاح أكد وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أهمية اللقاء كونه يعقد في مدينة عدن أول منطقة تجارية حرة عربية.

وأشار إلى الخطوات التي انتهجتها الحكومة بعد تحقيق الوحدة المباركة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، بخصوص استعادة موقع عدن التجاري كعاصمة اقتصادية للجمهورية اليمنية وأحد أهم مرتكزاتها الاقتصادية والاستثمارية والسياحية.

ولفت إلى المشاريع التي تبعت قرار إنشاء المنطقة الحرة بعدن عام 1991م المتمثلة بإنشاء محطة عدن للحاويات ومطار عدن الدولي وغيرها من المشاريع المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية للمدينة.

وأشار إلى أن الجمارك تعد البوابة الأولى لليمن بالنسبة للتجارة والاستثمار. لافتا إلى أن مستوى الإدارة في أي بلد يقاس من خلال التعامل مع الجمارك كونها أول المتعاملين مع القادم من الخارج مما يتوجب على موظفي الجمارك التحلي بحسن الخلق والنزاهة.

وأوضح الوزير الصهيبي، أنه في ظل النظام العالمي الجديد أصبحت التعرفة الجمركية الوسيلة المسموح بها للتعامل مع الصناعات والمنتجات المحلية ذات الخصوصية، وأن الجمارك هي الجهاز المكلف بحماية البلاد ومنع إدخال البضائع والمواد المهددة لأمنه وصحته وبيئته.

وشدد على ضرورة أن تكون التعرفة الجمركية أداة لتحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الصناعات الوطنية باعتبار مفهومها غير وارد في ظل منظمة التجارة العالمية القائمة على تحقيق حرية التجارة الدولية من خلال القضاء على صورة المعاملة التمييزية فيما يتعلق بانسيابها وإزالة كافة القيود والعوائق والحواجز التي من شأنها أن تمنع حركة التجارة عبر الدول.

وأكد أهمية مواكبة التطورات العالمية والحرص على انسياب التجارة من والى اليمن، وضرورة استخدام مصلحة الجمارك الوسائل الحديثة والمتطورة في الإدارة الجمركية بهدف تطوير وتبسيط النظم الجمركية وتحقيق الاستقرار في الحصيلة الجمركية وزيادتها والاهتمام بالتنمية البشرية والقائمين على العمليات الجمركية والتطبيق الكامل لتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير المالية " إن الحكومة ممثلة بوزارة المالية عملت على وضع خطة لتطوير مصلحة الجمارك ومواكبتها للتطورات الاقتصادية وتنفيذها تدريجيا لاسيما وأنها ترتكز على تعديل قانون الجمارك وإلغاء الإعفاءات الحكومية وإعادة هيكلة بقية الإعفاءات ومنها الاستثمارية بهدف تطبيق اتفاقيات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية خلال العام القادم".

وأضاف " كما عملت على تطبيق آلية النظم الدولية الجديدة، وتطوير المفهوم العام عن طريق التدريب الداخلي والعملي في المواقع الجمركية والتدريب الخارجي في الدول الأكثر تقدما على الوسائل والأساليب الحديثة".

وأكد الوزير الصهيبي ضرورة التركيز على تعزيز الشراكة بين الإدارة الجمركية والضريبية مع القطاع الخاص الذي يعد محور الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف طرفي المعادلة من خلال اعتماد مبدأ الشفافية والمصداقية وباستخدام الوسائل الإدارية والمصرفية الحديثة لخدمة متطلبات القطاع التجاري بشكل عام.

من جانبه أكد رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام، أن العمل الجمركي يجب أن يرتكز على قاعدتين أساسيتين هما العمل الفني المهني المعتمد على الطرق العلمية في جميع جوانب العمل والثقة المتبادلة بين جهاز الجمارك والقطاع الخاص من منطلق الشراكة الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تقوم بدور هام ومحوري وتضع محددات لعملها لتحقيق متطلباتها المرجوة في ظل التحديات والظروف والمستجدات المحلية والعالمية وتوصيل المعلومة الدقيقة والسريعة والشاملة عن كافة مجالات العمل الجمركي والتطلع لتقديم خدمة عالية الجودة للمجتمع والقطاعات الصناعية والتجارية وهو ما أصبح سمة مميزة لبعض الدوائر الجمركية ومنها دائرة المنطقة الحرة بعدن.

وبين أن المصلحة تسعى لتسهيل حركة التجارة عبر حدود اليمن بأمان ونزاهة، وتحصيل الإيرادات الجمركية وجزء من الإيرادات الضريبية، فضلا عن المساعدة على تطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز الممارسات التجارية المشروعة والارتقاء بها.

وأوضح بأنه تم إنشاء مشروع تحديث وتطوير العمل الجمركي بهدف تطوير الإدارة الجمركية وتطوير عملياتها وإجراءاتها وتقنياتها وبالذات مواردها البشرية.

وقال" تم إدخال التحسينات الالكترونية والتطورات الرقمية الحديثة في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ضمن الدورة المستندية للجمارك للإيفاء بالمعايير الدولية ومتطلبات منظمة الجمارك العالمية". مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك نجحت في تأسيس قاعدة لمنظومة جمركية آلية تتمتع بمستوى مقبول من الكفاءة والجودة.

وأضاف" إن المصلحة تقوم حاليا بالتعاون مع إحدى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة بالانتقال إلى نظام الاسكودا العالمي للتسهيل على طالبي خدمات الجمارك إجراء العمليات الجمركية من مكاتبهم دون الحاجة للوصول إلى الدوائر الجمركية إلا لعملية استلام البضائع وتعزيز التعاون مع الإدارات الجمركية في مختلف أرجاء العالم وخصوصا دول المنطقة وأن المصلحة بصدد افتتاح مراكز العمليات الجمركية بهدف تحسين التجارة البينية".

بدوره أشار وكيل مصلحة الجمارك لطف محمود بركات إلى أن مصلحة الجمارك من خلال تحكمها في المنافذ البرية والبحرية والجوية تعتبر الأساس في تقديم الإحصائيات التجارية من صادرات وواردات، واستيفاء شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ودعم حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية لتسهيل حركة التجارة العالمية بين اليمن والخارج والمساهمة في تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والنهوض بالعملية التجارية في اليمن.

واستعرض أهم انجازات المصلحة وإيراداتها وتقنيات الفحص الآلي التي سيتم إدخالها في القريب العاجل للحد من التهرب الجمركي بعد أن تم القضاء على نحو 60 بالمائة منه من خلال عدد من الإجراءات.

فيما أشار مدير عام جمارك عدن فضل محمود علان إلى أن اللقاء التشاوري يهدف إلى تنظيم وتطوير أداء المصلحة وتبادل الخبرات والمعلومات الجمركية وإرساء قواعدها وتقاليدها ووقفة تقييميه لأعمال موظفيها وبما يسهم في الارتقاء بالعمل الجمركي وتنمية إيراداته وتقديم خدمة جمركية مميزة ومتطورة.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن محمد عمر بامشموس، أن مخرجات اللقاء ستسهم في الارتقاء بعمل مصلحة الجمارك والدوائر الجمركية وتقديم خدمات وتسهيلات جمركية باستخدام احدث التقنيات وجعل موانئ ومنافذ الجمهورية اليمنية تتمتع بأفضلية في تقديم خدماتها.

ويناقش المشاركون في اللقاء عدد من أوراق العمل من قبل الجهات ذات العلاقة بالنشاط التجاري والجمركي.