أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس هشام شرف أن الوزارة وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ستعمل على تنشيط وتفعيل أدائها في كافة المهام المتصلة بعملها.

وحث الوزير شرف لدى ترأسه اليوم اجتماع موسع لمسؤولي الوزارة وموظفي الديوان العام الجميع على تضافر الجهود وتكاملها لتحقيق غايات الوزارة والعمل بمنظومة الفريق الواحد بما يمكن من الارتقاء بالصناعة والرقابة على الأسواق بكفاءة وفاعلية. مشيرا إلى أهمية تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بعمل الوزارة والتطبيق الفاعل لسياسات وخطط الدولة والحكومة في القطاع الصناعي والتجاري.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الحرص على تنشيط عمل مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة وعموم المحافظات للقيام بدورها في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

وقال" ينبغي أن تكون المنافسة فاعلة بما يسهم في استقرار أسعار السلع ويضمن توازن السوق، وهو ما نسعى إليه لإيجاد مستوى مرتفع من المنافسة في السوق المحلية، من خلال ترسيخ آليات وحوافز السوق الحر، والتطبيق الفاعل لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يعود بالفائدة على المستهلك والتاجر على حد سواء".

وتطرق الوزير شرف إلى بلورة رؤى عملية لتوجهات مستقبلية تدفع بعجلة التنمية الصناعية خاصة غير النفطية وزيادة دورها في الناتج المحلي الإجمالي في إطار المساعي الحكومية لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل لامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر. مشيرا بهذا الخصوص إلى أن العمل سيستمر في تنمية وتطوير المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار فيها وإقامة المشاريع.

وقال" كما ستعمل الوزارة على تشجيع الصناعات الصغيرة والحرفية لدورها الكبير والحيوي في توفير فرص عمل تدعم جهود التخفيف من الفقر، والارتقاء بمستوى معيشة الأسر المنتجة، وكذا تدعيم دور الصناعات المتوسطة والكبيرة".

وشدد الوزير شرف على ايلاء تطبيق المواصفات والمقاييس والالتزام بجودة المنتجات والسلع أهمية مضاعفة لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني من الأضرار الكبيرة الناجمة عن السلع المهربة والمقلدة والمنتهية الصلاحية.

ووجه بهذا الخصوص الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بذل المزيد من الجهود لمحاربة الغش التجاري والتحقق من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية الواردة إلى أراضي الجمهورية أو المصنعة محلياً ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وضبط السلع والمنتجات المخالفة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أهمية العمل المؤسسي لإنجاح دور ووظيفة الوزارة في أداء المهام المناطة بها ومنها الرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري. معربا عن ثقته بتعاون وتكاتف جميع موظفي الوزارة في الديوان العام ومكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات للارتقاء بمستوى الأداء وتنشيط العمل في الفترة القادمة.