عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها مساء اليوم برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.

حيث وقفت اللجنة أمام العديد من المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية والقضايا التنظيمية ومنها نتائج النزول الميداني لقيادات المؤتمر وحلفاءه من أحزاب التحالف الوطني إلى المحافظات والالتقاء بقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية وجماهير المواطنين في تلك المحافظات وإدارة نقاشات مفتوحة معهم إزاء القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين وبخاصة في الظروف الراهنة.

وثمنت اللجنة العامة نتائج تلك اللقاءات وما بذله محافظو المحافظات وقيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه من أحزاب التحالف الوطني، من جهود لإنجاح تلك اللقاءات وما أثمرت عنه من نتائج ايجابية ومنها تلك اللقاءات التي عقدت في محافظات عمران، إب، ذمار، البيضاء، المهرة، الحديدة، تعز، وغيرها من المحافظات وذلك بما يجسد التلاحم مع أبناء الشعب وتلمس همومهم وقضاياهم وتبني الحلول لها.

كما وقفت اللجنة العامة أمام ما وصلت إليه مسيرة الحوار الوطني مع أحزاب اللقاء المشترك. وأكدت حرص المؤتمر الشعبي العام وتمسكه بالحوار كوسيلة مثلى لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن وفي ضوء تقييم كافة الجهود والخطوات التي تمت في سبيل الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه، وأحزاب اللقاء المشترك.

وانطلاقا مما تقتضيه المصلحة الوطنية فإن اللجنة العامة تدعوا إلى مواصلة الحوار في إطار لجنة الأربعة المشكلة بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية.

كما تدعو اللجنة العامة إلى إيقاف كافة الحملات الإعلامية بين كافة أطراف العمل السياسي وبما يهيئ الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار وتنقية مناخات العمل السياسي من أي شوائب من شأنها أن تعكر صفوه وبما يعزز من التآخي والتلاحم والوحدة الوطنية ويخدم المصلحة الوطنية.

كما دعت اللجنة العامة إلى التوقف عن المظاهرات والمسيرات التي تؤجج الشارع من كافة الأطراف المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأحزاب اللقاء المشترك وبما يجنب الوطن الانزلاق نحو أتون الفتنة والصراع أو استغلال حق التعبير السلمي عبر المظاهرات والمسيرات من قبل عناصر مدسوسة أو متطرفة للانحراف بها نحو ما يضر بالوطن وأمنه واستقراره ومصالحه العليا.

ووقفت اللجنة العامة أمام العديد من القضايا المتصلة بالجوانب الاقتصادية والجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة البطالة، وبخاصة في أوساط الشباب وخريجي الجامعات، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات. ووجهت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن وبما يخدم أهداف البناء والتنمية.

كما وقفت اللجنة العامة أمام العديد من القضايا والموضوعات التنظيمية. وأكدت على تفعيل العمل التنظيمي ومواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التلاحم الوثيق مع أبناء الشعب، وباعتبار أن المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الرائد والمنبثق من الشعب والمستلهم لتطلعاته وآماله والحريص على تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، ولهذا فإن جماهير الشعب ظلت تمنحه على الدوام ثقتها عبر صناديق الاقتراع لقيادة مسيرة الوطن وحيث ظل المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه من أحزاب التحالف الوطني يبادلون هذه الجماهير الوفاء بالوفاء.

وقد عبرت اللجنة العامة عن إدانتها واستنكارها لما تعرض له الشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو اللجنة العامة أثناء نزوله إلى محافظة الجوف، ومحافظ محافظة الضالع علي قاسم طالب، والدكتور يحيي الشعيبي عضو اللجنة العامة أثناء وجوده في محافظة الضالع من اعتداءات غادرة وجبانة. مشيرة بأن مثل هذه الأعمال العدوانية الطائشة أعمال إجرامية مدانة تستهدف الحياة الديمقراطية وتعكير صفو السلم الاجتماعي العام.

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن الجناة ومن ورائهم وملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

ووقفت اللجنة العامة كذلك أمام العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها واتخذت إزائها القرارات المناسبة.