ناقشت ورشة العمل خارطة طريق تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية وتمويل المشروع، وأوجه الشراكة بين القطاعين الخاصين في اليمن وتركيا والبحث عن التمويلات اللازمة لتطوير المنطقة الصناعية.

شارك في الورشة الوكيل المساعد لوزارة الصناعة عبد اللاه شيبان ووكيل وزارة الشئون القانونية بجاش المخلافي ومدير عام المنطقة الصناعية في محافظة الحديدة عبدالله البكاري بالإضافة إلى ممثلي إدارة البنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق الأوبك.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية قد وقعت في مايو العام الماضي 2010 مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط والترويج لتطوير المناطق الصناعية والاقتصادية المتخصصة في اليمن.

وقضت مذكرة التعاون بان يكون للمؤسسة الإسلامية كمقدم للخدمات الاستشارية الشاملة والخدمات الفنية وذلك كمؤسس أو مساهم محتمل في مشاريع المناطق الصناعية المتخصصة في اليمن والتي سيتم تطويرها وإدارتها وفق منهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات الدولية والوطنية للعمل ضمنها.

كما تقوم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بحسب المذكرة على تقديم خدماتها لوزارة الصناعة والتجارة على مرحلتين الأولى بلورة فكرة المشروع للمنطقة الصناعية المتفق عليها من خلال إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، والثانية النظر في القيام بدور الشريك الاستراتيجي والمستشار المالي للإشراف على تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية من خلال إقامة الشراكات اللازمة مع الجهات الدولية من مستشارين ومطورين ومشغلين ومستثمرين في إطار نموذج ملائم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.