وتشمل الآلية المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الآلية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات مجموعة من الإجراءات المنظمة لهذه العملية، وتتمثل في:

أولا: اعتماد المسجلين لعام 2010م بخلاف من سبق توظيفهم وأي تكرار في التسجيل كسنة أساس لتحديد عدد طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية وتحديد عدد الوظائف المخصصة لكل محافظة ومديرية للعام 2011م.

ثانيا: اعتماد توظيف 25 في المائة من إجمالي طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة في كل محافظة ومديرية من جملة المؤهلات العلمية المتمثلة في الدرجات الجامعية العليا (الدكتوراة، الماجستير، الدبلوم العالي، البكالوريوس، الليسانس، دبلوم بعد الثانوية، دبلوم بعد الإعدادية) وبواقع 25 في المائة لكل مؤهل.

وأكدت الآلية على أن تتم المفاضلة بين المسجلين في كل مديرية على مستوى التخصص العلمي وفقا لمعيار واحد وهو أقدمية التخرج.

كما أكدت الآلية على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالتنسيق والتواصل مع وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية لتحديد احتياجاتها بالأعداد والتخصصات العلمية ومواقع العمل، فضلا عن تجميع بيانات طالبي العمل المسجلين لدى الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات والقيام بتنزيل المسجلين في أكثر من مكان من الأماكن التي لا تمثل محل إقامته الدائمة، إلى جانب تنزيل المسجلين الذين تم توظيفهم في العام 2010م وكذا تحديد الأعداد المخصصة من الوظائف المخصصة لكل محافظة وتوزيعها بحسب المديريات والمؤهلات والتخصصات العلمية وإبلاغ أمانة العاصمة والمحافظات بها.

وخولت الآلية مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات إجراء المفاضلة بين المسجلين بالارتكاز على معيار الاقدمية وتحديد المرشحين لشغل الوظائف المخصصة للعام 2011م، ومن ثم إعلان أسماء المرشحين في الصحف الرسمية وفي مقرات مكاتب الخدمة المدنية، وبحيث يتم إبلاغ المديريات بأسماء المرشحين وفقاً للأعداد المحددة لها وتلقي نتائج المراجعة خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم استقبال المرشحين لمدة أسبوعين من تاريخ النشر، ومن ثم استكمال الإجراءات الخاصة بالتوزيع للتوظيف.

وشكل المجلس لجنة للرقابة على قانونية وسلامة إجراءات التوظيف في كل مديرية من مديريات الجمهورية وتحت الإشراف العام لأمين العاصمة أو المحافظ برئاسة مدير عام المديرية وعضوية كل من أمين عام المجلس المحلي بالمديرية، ومدير مكتب المالية، وممثلو المديرية في مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي، وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وممثل عن الشباب المسجلين في الخدمة المدنية لطلب العمل من القدامى، وأخيرا مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات عضواً ومقرراً للجنة، مع مراعاة إضافة مدير فرع وحدة الخدمة العامة إلى عضوية اللجنة عند مناقشة موضوعات تخص الوحدة التي يديريها.

ومن ابرز مهام هذه اللجنة مراجعة التظلمات لأي سبب كان يتعلق بمعيار المفاضلة أو صحة البيانات في كشوفات المسجلين، على أن يتم إبلاغ مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظة بنتيجة المراجعة خلال أسبوع من تاريخ نشر الكشوفات.

وأكد المجلس على الالتزام عند تنفيذ عملية التوظيف وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة في توصية مجلس النواب رقم 3 والتي تضمنها تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية واقرها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2011م.

ووافق المجلس على مقترح تعديل المادة 106 من مشروع لائحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار التعديل.

وأقر المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون صندوق تنمية المهارات، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.

وتتضمن اللائحة 55 مادة موزعة على أربعة أبواب، تشمل التسمية والتعاريف والمهام والاختصاصات وإدارة الصندوق وتشكيل المجلس الأعلى واختصاصاته والنظام المالي للصندوق والأحكام الختامية.

وتهدف اللائحة إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون وتعزيز دور الصندوق في أداء مهامه واختصاصاته، والتي منها إجراء المسوحات الميدانية والدراسات والتوقعات المستقبلية اللازمة للتعرف على احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة وتشجيع عملية تدريبها، عدى عن تمويل ودعم البرامج التدريبية للعاملين اليمنيين أثناء العمل ودعم التدريب المهني والتطبيقي الخاص بهم، وكذلك تدريب وتأهيل العمالة الماهرة غير المستقرة التي تعمل في السوق بالخبرة وفقا للخطط المعتمدة، إلى جانب دعم قدرات معاهد ومراكز التدريب العامة التي تقوم بتنفيذ برامج في المجالات التي يحتاجها أصحاب العمل وذلك بموافقة مجلس إدارة الصندوق، وكذا تأكيد الاستفادة المثلى من برامج وخطط المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في التدريب والتأهيل النوعي.

واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب وذلك في الفترة من 7 حتى 13 مارس الجاري.

وتضمن التقرير المواضيع التي ناقشها المجلس خلال هذه الفترة سواء مشاريع القوانين أو تقارير لجانه الدائمة وتقارير النزول الميداني وكذا القضايا العامة إلى جانب تقارير ورسائل الحكومة المعروضة على المجلس.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد مشاريع القوانين المحالة إلى اللجان الدائمة للمجلس المقدمة من الحكومة والتي لا زالت قيد الدراسة تصل إلى 18 مشروعا إلى جانب 16مشروع تعديل. لافتا إلى أن عدد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المحالة على اللجان الدائمة والتي لا زالت قيد الدراسة يصل إلى 12 اتفاقية إضافة إلى خمس اتفاقيات قروض.

واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير الداخلية، والذي استعرض مجمل الأنشطة والمهام التي تنفذها الوزارة والأجهزة الأمنية والشرطوية التابعة لها في التصدي للجرائم بكل أنواعها وكشف ملابساتها والقبض على المتهمين فيها، فضلا عن الجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار وحماية السلم الاجتماعي من الجرائم المنظمة.