شدد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على التطبيق الصارم والكامل للقوانين الضريبية بما في ذلك قانون الضريبة العامة على المبيعات وإنفاذه على جميع المكلفين .

ووجه الدكتور مجور وزارة المالية تقديم تقرير دوري بهذا الشأن الى مجلس الوزراء للوقوف أمام مستوى تنفيذ القانون ومعالجة أي صعوبات قد تواجه عملية تطبيقه الكامل على الجميع .

جاء ذلك أثناء زيارة رئيس الوزراء التفقدية اليوم لرئاسة مصلحة الضرائب ولقاءه بوزير المالية ورئيسا مصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من المسؤولين من مصلحة الضرائب .

جرى الاطلاع على الاجراءات المتخذة من قبل مصلحة الضرائب في إطار التطبيق الكامل لقانون ضريبة المبيعات والاجراءات المزمع تنفيذها لتفعيل التنفيذ الكامل للقانون .

وأكد رئيس الوزراء على تطبيق الأحكام والعقوبات التي حددها القانون على جميع المتهربين والممتنعين عن سداد التزاماتهم الضريبية للدولة.

ووجه المصلحة بإعداد برنامج زمني واضح لاجراءات التنفيذ على المستويين المركزي والمحلي مع تحديد الأدوار المختلفة للجهات ذات العلاقة عن عملية التنفيذ والبدء الفوري بتطبيقه .. مؤكدا أن أي جهة حكومية ستتقاعس عن مساعدة المصلحة في إنفاذ القانون ستتعرض لاجراءات قاسية وعقوبات تأديبية رادعة .

ولفت الدكتور مجور الى الدور الحيوي المسؤول الذي ينبغي ان تقوم به المؤسسات الاعلامية للتوعية بمجمل الجوانب المرتبطة بالقوانين الضريبية وبوجه خاص قانون ضريبة المبيعات وضرورة تطبيقه على جميع المكلفين والتعاون مع المصلحة في هذا الجانب .

كما أكد رئيس الوزراء على الدور الهام والمحوري للأجهزة العدلية في إنفاذ هذا القانون وبوجه خاص دور النيابات العامة في اتخاذ الاجراءات القانونية في الحالات المحالة لها من الممتنعين عن تقديم اقراراتهم الضريبية والمتهربين من سداد التزاماتهم وفقا للقانون..مشيراً إلى ماينبغي ان تقوم به المجالس المحلية من جهود في هذا الجانب.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها المصلحة لتطبيق القانون وكذا تنمية الموارد الضريبية.. موجها وزارة المالية باجراء التقييمات المستمرة للطواقم الضريبية والجمركية علي المستويين المركزي والمحلي والتأكد الدقيق من سلامة تأديتها لعلمها وعدم ممارسة أي من موظفيها لاي سلوكيات مرفوضة وبحيث يتم اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق من يثبت ارتكابة لاي سلوك مشين او تواطؤ مع اي مكلف بما في ذلك القيادات الإدارية .


وأشار الدكتور مجور في نفس الوقت الي ضرورة تشخيص الإختلالات التي لازالت قائمة في قطاع الضرائب والجمارك وتحول دن تحقيق هذين القطاعين الإيراديين الهامين للارقام التي تنسجم مع واقع النشاط الإقتصادي والتجاري وذلك على نحو علمي لما فيه القضاء على تلك الإختلالات .

وكان وزير المالية نعمان الصهيبي قد تحدث بكلمة نوه في مستهلها بالرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لهذه المصلحة الإيرادية وجهودها لتطوير دورها في تنمية حجم الموارد .. مستعرضا الجهود التي تبذلها وزارة المالية ممثلة بمصلحتي الضرائب والجمارك في سبيل الإرتقاء بمردودات النشاط الضريبي والجمركي بما يترجم الواقع العملي لهذا النشاط .

من جانبه اوضح رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب الإجراءات المتخذه من قبل المصلحة منذ مطلع شهر يوليو الماضي في اطار التطبيق الكامل لقانون ضريبة المبيعات .. مشيرا الي انه تم تشكيل لجان ميدانية للنزول الى مقرات الممتنعين والتعاون مع الأجهزة الضبطية والأمنية والقضائية ،فضلا عن الجهود التنسيقية مع مصلحة الجمارك في هذا المجال .

وبين غالب في ذات الوقت الخطوات التنظيمية التي اتخذتها المصلحة والبرامج التدريبية لموظفين المصلحة بشأن تطبيق القانون.. مستعرضا جملة من الإجراءات المزمع تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة لدفع المكلفين غير الملتزمين بتطبيق القانون والحد من مظاهر التهرب الضريبي .

وأكد ان عدد المكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات حتى تاريخ 5 يوليو2010 بلغ ألفين و565 مكلفا مابين كبير ومتوسط وصغير.