أعلنت وزارة الثروة السمكية عن تنفيذ 80 % من مشروع مركز المعلومات السمكية بديوان عام الوزارة البالغ تكلفته 500 مليون ريال.

وقال مدير عام المركز المهندس جمال رجاء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الجمعة أن الهدف من المركز هو ايجاد قاعدة بيانات حديثة ومتطورة للقطاع السمكي لتجاوز التلاعب القائم بالإيرادات وكميات ونوعيات الإنتاج السمكي.

واضاف رجاء ، ان المشروع يتكون من عدة اقسام أهمها قسم التزويد المعلوماتي وقسم العملات وقسم صيانة الشبكات والبرمجة إضافة الى المكتبة الإلكترونية والادارة.

وتوقع مدير عام المركز ان يتم استكمال الأعمال الفنية بالمشروع وغيرها من التجهيزات نهاية أكتوبر المقبل ..لافتا الى انه سيتم ربط المركز بأكثر من 122 مركز إنزال على الشريط الساحلي و14 منفذ تصدير بري وبحري وجوي إضافة الى مكاتب الوزارة في المحافظات وهيئة أبحاث علوم البحار والمؤسسات السمكية.

وأشار إلى ان المركز سيلبي احتياجات القطاع السمكي في الجانب المعلوماتي ويساعد في رسم الخطط والبرامج والأهداف وتوفير البيانات للمستثمرين في وضع دراسات الجدوى الإقتصادية لإقامة المشاريع الإستثمارية السمكية الجديدة وتطويرها.

واكد ان المركز سيعمل على أتمتة جميع أنشطة القطاع السمكي وتطوير مستوى الاداء المعلوماتي للجهاز الاداري بالوزارة والمؤسسات التابعة لها ،ومراجعة وتدقيق وتبويب وتصنيف البيانات والمعلومات الواردة الى المركز ومعالجتها وتحليلها وإعدادها وتجهيزها إلكترونيا وحفظها والرفع بنتائج التحليل الى قيادة الوزارة إضافة الى إنشاء خارطة تنمية للقطاع وانتاج البرامج الإرشادية وبرمجة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي في شكل خطط وبرامج تنفيذية وتحويها الى مؤشرات.

ولفت الى ان عشر فرق ميدانية من مختلف مكاتب وزارة الثروة السمكية انهت المسح الخاص بالبيانات التاريخية والحالية للقطاع السمكي على امتداد السواحل اليمنية..مبينا أن مجموعة المسح ستقوم بتحديد وفهرسة البيانات طبقا لنظام (الميتا داتا )المتبع بمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) ثم تحويلها الى بيانات رقمية بادخالها الى أجهزة الكمبيوتر.

وبحسب مدير عام المركز فان الوضع الحالي للبيانات السمكية غير منظم حيث تتعرض تلك المعلومات للتلف والضياع بفعل تداولها يدويا إضافة الى عدم وجود نظم معلوماتية قادرة على توفير وخزن المعلومات السمكية التي تستجيب لاحتياجات التنمية وتلبي متطلبات الادارة السمكية المستدامة .