استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي ، نتائج دراسة استطلاع اراء الفقراء حول اثر تدخلات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010م، والمقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وهدفت الدراسة التي نفذها فريق من الباحثين المحليين في 17 مديرية موزعة على 9 محافظات الى تقييم اثر سياسات واجراءات ومشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر من وجهة نظر الفقراء وتعزيز المشاركة المجتمعية في تقييم سياسات التنمية ووضع اولوياتها وخططها.

وحددت الدراسة مصفوفة من التوصيات للسياسات على مستوى القطاعات بنوعيها التدخلات العاجلة وتلك في المدى المتوسط والطويل، وتعد مدخلا اساسيا لاعداد سياسات وبرامج التنمية على المستويين القطاعي والمحلي لسنوات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة 2011-2015م.

ووجه المجلس على ضوء مناقشته لنتائج الدراسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي استيعاب ما ورد في مصفوفة التوصيات للسياسات في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011-2015م والبرنامج الاستثماري، كما وجه الوزارات والجهات الحكومية كل فيما يخصها استيعاب وتنفيذ ما ورد في مصفوفة التوصيات للسياسات في خططها القطاعية وبرامجها الاستثمارية، وتأطير وتفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية مراقبة وتقييم خطط واستراتيجيات وبرامج التنمية، وكذا اهمية استيعاب المحافظات للملاحظات والتوصيات الواردة في نتائج الدراسة إثناء إعداد الخطط المحلية وتوزيع المخصصات المالية بما يلبي احتياجات الفئات الفقيرة.

ونوه مجلس الوزراء بالجهد المبذول من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والباحثين الميدانيين في اعداد هذه الدراسة .. مثمنا في ذات الوقت إعداد مثل هذه الدراسات النوعية التي تخدم خطط واستراتيجيات التنمية.
 
وأقر مجلس الوزراء انشاء المجلس اليمني للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية والامانة العامة التابعة له، وذلك بناء على العرض المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة بامر مجلس الوزراء رقم 111 لعام 2010 برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي.

ويهدف المجلس الى تنفيذ المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، ويتكون من 11 عضوا يتم اختيارهم بواقع ثلاثة أعضاء من الحكومة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنفط والمعادن، وثلاثة أعضاء عن الشركات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية وثلاثة أعضاء عن منظمات المجتمع المدني المشكلة لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية، اضافة الى عضو يتم ترشيحه من مجلس النواب واخر من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وأكد مجلس الوزراء على اعداد اللائحة التنظيمية لمجلس الشفافية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بما يكفل تحديد مهام مجلس الشفافية واختصاصاته وعلاقاته بالجهات ذات الاختصاص.

ووافق المجلس على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشان دراسة رفع عدد حالات الضمان الاجتماعي في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لزيادة عدد حالات الضمان الاجتماعي ليشمل عدد اكبر من الاسر الفقيرة.. وأقر النتائج النهائية للمسح الاجتماعي الميداني المنفذ من صندوق الرعاية الاجتماعية والهادف الى تحديث قاعدة البيانات للحالات المستفيدة من الصندوق حاليا وكذلك شمول حالات جديدة وفق سياسة الاستهداف متى انطبقت عليها الشروط الخاصة بذلك.

وثمن الجهود التي بذلت من قبل اللجنة الوزارية وصندوق الرعاية الاجتماعية لتنفيذ هذا المسح الميداني الشامل.

وصادق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2008م بشأن الرعاية الاجتماعية والمقدم من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل.

وتضمن مشروع القرار 59 مادة موزعة على عشرة فصول شملت التسمية والتعاريف والشروط العامة للمساعدة الاجتماعية والاقتصادية، والشروط الخاصة للحصول على المساعدة الاجتماعية والاقتصادية ومدتها وانتهاءها، وكذا إجراءات الحصول على المساعدة واختيار المتقدمين للمساعدة الاجتماعية او الاقتصادية وحالات وإجراءات وقف المساعدات الممنوحة للمستفيدين، إضافة إلى أنشطة الصندوق في مجال تنمية المستفيدين والتظلمات والشكاوى وأحكام عامة وختامية.

ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2010م الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدم من وزير المالية - رئيس اللجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ووجه بهذا الخصوص وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.

ويتكون مشروع القرار الجمهوري من 61 مادة موزعة على تسعة فصول تشمل التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة، وكذا واجبات جهات الرقابة والإشراف واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية، إضافة الى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين واجراءات التحقيق والمحاكمة وأحكام ختامية.

وأقر مجلس الوزراء رفع راس مال الشركة العامة لانتاج بذور البطاطس بمبلغ 155 مليون و329 الف ريال من حصة الحكومة من فائض الارباح للاعوام 1998-2009م، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الزراعة والري.

ووجه بهذا الخصوص وزير الزراعة والري تقديم تقرير للمجلس عن الوضع العام للشركة شاملا كافة الجوانب المتعلقة بعملها وادائها.

ووافق المجلس على انشاء ست كليات مجتمع، بناء على المذكرات المقدمة من وزير التعليم الفني والمهني.

وتشمل الكليات المقر انشائها كلية مجتمع المهرة بمحافظة المهرة وكلية مجتمع حيفان بمحافظة تعز وكلية مجتمع زبيد بمحافظة الحديدة، اضافة الى كلية مجتمع الدرب بمحافظة ذمار وكلية مجتمع صعدة بمحافظة صعدة وكلية مجتمع لحج بمحافظة لحج.


واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة بشأن انجازات الاتحادات الرياضية في المشاركات الخارجية خلال النصف الاول من العام الجاري .

كما اطلع على التقرير الاسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى، عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 18 - 24 اكتوبر الجاري.

واطلع المجلس على تقرير وزير النقل حول مشاريع النقل ذات التمويل الخارجي للفترة سبتمبر- اكتوبر 2010م.