أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي حرص الحكومة على التسريع باستكمال الأطر التشريعية والتنفيذية الخاصة بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة في عدد من محافظات الجمهورية وفق أفضل الممارسات العالمية .

واشار نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية لدي لقائه اليوم بعثة مؤسسة التمويل الدولية المكلفة بالتعاون في انجاز قانون انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، الى ان إنشاء هذه المناطق سيمثل تطورا نوعيا في مسارات تطوير البيئة الاستثمارية الجاذبة.

ولفت الى ان المناطق الاقتصادية ستسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية كونها ستتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والحوافز والاعفاءات والمرونة الأدارية والبنية التحتية المتطورة والمكتملة.

واستعرض مع بعثة مؤسسة التمويل الدولية التحضيرات الجارية لعقد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بمشروع قانون انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة المقرر خلال الأسبوع الجاري .

وأكدت بعثة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حرص المؤسسة على تقديم الدعم الفني اللازم للحكومة لمساعدتها في توفير مقومات البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لانشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.. معتبرة ان هذه المناطق ستمثل اضافة نوعية لمقومات البيئة الاستثمارية الواعدة في اليمن.