وأكد عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية الدكتور محمد حمود المطري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إحالة هؤلاء إلى النيابة جرى وفقا لقانون الذمة المالية بعد إشعارهم وإنذارهم المتكرر بضرورة تقديم إقراراتهم ولم يتجاوبوا.. موضحا أن من بين من تم إحالتهم إلى النائب العام محافظين ووكلاء محافظات وأعضاء في مجلسي النواب والشورى ومدراء عموم ومدراء مديريات.

ولفت الدكتور المطري إلى أن الهيئة تعد دفعة أخرى لإحالتهم إلى النيابة بينهم مسؤولين كبار بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بذلك .. مشيرا إلى أن الهيئة أحالت إلى النيابة خلال الفترة الماضية 103 من الممتنعين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية بينهم مسؤولين كبار واتخذت النيابة الإجراءات القانونية حيالهم وقدموا إقراراتهم وتعهداتهم بعدم تكرار ذلك ومنهم من أُقصي من منصبه للسبب ذاته.

وأشاد بالتزام عدد من كبار المسؤولين بتقديم إقراراتهم في موعدها المحدد وفي مقدمتهم وزراء الخدمة المدنية والتأمينات ، التعليم العالم ، التربية والتعليم ، الزراعة والري ، المالية ، وأمين عام مجلس الوزراء .. مثمنا تفاعل عدد من المشمولين الذين قدموا إقرارات المرحلة الثالثة قبل موعدها لكن الهيئة لم تقبلها لأن موعدها لم يحن بعد وفقا للقانون.

ودعا المطري إلى مراعاة المواعيد الفاصلة بين تقديم الإقرارات بواقع إقرار كل عامين .. لافتا إلى أنه في الوقت الذي بدأت الهيئة في استقبال إقرارات المرحلة الثالثة فإن عدد من المشمولين بالقانون لم يقدموا إقراراتهم منذ المرحلة الأولى التي بدأت في 10 أكتوبر 2007 ، مؤكدا حرص الهيئة على الشراكة مع كافة المشمولين احتراما للقوانين وحفاظا على نزاهة الوظيفة العامة.

وأهاب بالمتأخرين عن تقديم إقراراتهم سرعة تقديمها حتى لا تضطر الهيئة لإحالتهم إلى النيابة وفقا للقانون .. مؤكدا أن الهيئة تقوم بإبلاغ كافلة المشمولين قبل موعد تقديم إقراراتهم بشهر كامل عبر مندوبيها في مختلف الجهات.