حملت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي وخاصة مجلسي الأمن وحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة قانونياً وأخلاقياً عما أقدمت عليه وماتزال دول تحالف العدوان من عمليات عسكرية مباشرة على منازل المواطنين المدنيين والأعيان المدنية المشمولة بالحمارية الدولية وفقاً لأحكام القانون الدولي العام.
|