جاء هذا الإعلان على لسان رئيس مجلس وزراء المالية لدول منطقة اليورو جان-كلود يونكر في ختام جلسة المجلس التي عقدت في بروكسل أمس الخميس.

واكد يونكر ان الوزراء لم يعيدوا النظر في حجم المساعدات التي وعد كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتقديمها الى أثينا والتي تبلغ 130 مليار يورو، لكنهم أعربوا عن قلقهم من تباطؤ الحكومة اليونانية في تبني الإصلاحات الليبرالية.

وفي تعليقه على نتائج الاجتماع، قال يونكر "على الرغم من التقدم المهم الذي تحقق خلال الأيام الماضية، لم نر على الطاولة كافة العناصر الضرورية لاتخاذ قرارات بهذا الشأن" على الفور.

وتنص الخطة الثانية لإنقاذ اليونان التي تم تبنيها في أكتوبر الماضي على منحها المزيد من المساعدات مقابل إجراء إصلاحات بنيوية وتقليص العجز في الميزانية ودين الدولة، مما يتطلب خفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 22 في المائة خلال 14 شهرا وتقليص معاش التقاعد الإضافي وإلغاء 15 ألف وظيفة في القطاع العام في غضون سنة.

وأضاف يونكر انه يتعين على البرلمان اليوناني ان يوافق يوم الأحد القادم على خطة تقشف صارمة وافقت عليها أمس الخميس الأحزاب السياسية اليونانية وممثلو الجهات الدائنة العامة.

وقال يونكر إن منطقة اليورو تطلب أيضا من أحزاب الائتلاف تقديم ضمانات خطية بالالتزام بخطة التقشف هذه.