|
|
مجلس النواب يقر تكليف لجنة برلمانية مصغرة لإعداد مصفوفة برؤية جادة للمصالحة الوطنية
|
التاريخ : 10-11-2014  واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الحادي عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي اليوم ، حيث استهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحما على روح فقيد المجلس المغفور له بإذنه تعالى الأخ علي بن علي الطيب ـ عضو مجلس النواب عن الدائرة (261) محافظة حجة ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون.
إلى ذلك اكد المجلس اهمية توفر إرادة ورغبة صادقة ونوايا طيبة من كافة مكونات المجتمع بشأن وضع رؤية جادة ومسئولة تكون جليه و صادقة للتسامح والمصالحة الوطنية الشاملة وإعدادها على قاعدة دراسة علمية وتحليل واقعي للأوضاع القائمة في البلاد والوثائق التي تم التوقيع عليها من قبل مكونات المجتمع وبهدف إيجاد حلول للمشكلات القائمة والخروج بالوطن إلى بر الأمان.
ولفت النواب إلى اهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع وكلاً في موقعه من اجل الدفع قدماً بعجلة التنمية الشاملة خطوات إلى الأمام لتحقيق التقدم والرقي والإزدهار للمجتمع اليمني .
جاء ذلك في إطار التصور الأولي التي قدمته اللجنة البرلمانية الخاصة التي شكلها المجلس يوم أمس لهذا الغرض .
وبهذا الصدد أقر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية خاصة ومصغرة من بين أعضائه لدراسة الأوضاع القائمة والشاملة وتقديم رؤية واضحة وشفافة بشأن المصالحة الوطنية والتسامح العام.
من جانب آخر واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة للعامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2012م حيث أكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة إعادة جدولة للمشاريع المتعثرة وتحديد اولوياتها وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتنفيذها بشكل كامل مع ضرورة الإلتزام بتنفيذ المشاريع الاستثمارية وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات والإنفاق عليها ووفقاً للاعتمادات المرصودة في الموازنة ورفع القدرات الاستيعابية للقروض والمنح الخارجية المتاحة في تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً ومحاسبة المتسببين بالصرف على مشاريع بالتجاوز عن قيمة العقود أو أعمال لم تتضمنها عقود التنفيذ وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة ومحاسبة المتسببين في المخالفات القانونية التي رافقت إجراءات التسوية لعدد من المشاريع الاستثمارية والإلتزام بالقانون المالي ولائحته التنفيذية وقانون ربط الموازنة العامة في الإنفاق على المشاريع وعدم تحميل النفقات الرأس مالية بنفقات جارية تشغيلية يترتب عليها إظهار الحساب الختامي على غير حقيقته.
وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها على أهمية الإلتزام بعدم الإنفاق على مشاريع خارج إطار الإعتمادات المرصودة بالموازنة والعمل على تسوية السلف المؤقتة والعهد المرحلة من سنوات سابقة وتصفية هذه العهد أولاً بأول وعدم ترحيلها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية العهد المنصرفة للملحقيات الصحية بالخارج وإلغاء كافة تلك الملحقيات.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشية الله تعالى.
سبأ |
|
|
|
|
شاركنا بارائك ومقترحاتك
|
|
|
|
