|
|
معالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وقضيتي صعدة والجنوبية تتصدر أولويات البرنامج العام للحكومة
|
التاريخ : 09-12-2014  وضعت الحكومة تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة على رأس قائمة الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ التي أدرجتها في مشروع برنامجها العام المقدم يوم أمس لمجلس النواب بهدف نيل الثقة.
وحددت الحكومة في مشروع برنامجها العام الذي أعدته، استنادا إلى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، قائمة الأولويات الهامة والعاجلة وتعهدت بتنفيذها خلال الأشهر الأولى من بداية عملها، تصدرها تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة ثم الإعداد لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة وفقا للحلول والضمانات الواردة في الوثيقة النهائية للحوار الوطني الشامل فضلا عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضع برنامج إصلاح اقتصادي مالي عاجل إلى جانب تنفيذ مهام الانتقال الديمقراطي لما قبل إصدار الدستور الجديد.
وشددت الحكومة بأنه سيتم التركيز في هذه الفترة على الجانب الأمني وبسط هيبة الدولة ، انطلاقاً من دوره الحيوي وانعكاساته الإيجابية الهامة على الأوضاع العامة وحياة الناس اليومية، فضلاً عن أهميته في إفساح المجال أمام الحكومة لتنفيذ استحقاقات المرحلة وفي مقدمتها تحسين إدارة وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذلك تحسين جودة الإدارة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة، وإنجاز السجل الانتخابي الجديد ومتابعة عملية إنجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه .
واعتبرت أن البرنامج العام للحكومة يعكس تطلعات المجتمع اليمني للفترة القادمة، ويحدد مسار النمو الاقتصادي والاجتماعي واتجاهاته، ويتطلع إلى تحسين الاستقرار السياسي والأمني وتعزيز البناء المؤسسي للدولة وتفعيل الدور الرقابي وتعزيز النـزاهة ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وقالت :" و إنطلاقاً من الدور الرئيس المناط بالحكومة للخروج من الأزمات الراهنة التي تشهدها بلادنا حالياً في كافة الجوانب والمجالات فإنها ستعمل على إيجاد المعالجات المطلوبة لها للتخفيف من حدتها، وترتيب التعامل مع تلك الأزمات وفق أولويات محددة مبنية على إزالة الأثر المباشر لها على المواطن لتحقيق الاستقرار والسكينة العامة من خلال استخدام كافة الموارد المتاحة".
وأضافت :" لذلك فإن البرنامج يركز على عدد من القضايا الأساسية كأولويات ينبغي التعامل معها ، وتوجيه الجهود لإنجازها ، كونها تمثل أهم ركائز متطلبات الانتقال لبناء الدولة المدنية الحديثة في بلادنا، والتي كانت هدفاً لتشكيل الحكومة والغاية من أدائها في هذه المرحلة ".. موضحة أن البرنامج العام للحكومة يتضمن حزمة من السياسات والخطط والبرامج التي من شأنها تحديد الخطوات العملية والواقعية لترجمة تنفيذ الأولويات القائمة في سلم الاهتمامات الحكومية والمجتمعية، وفي مقدمة ذلك التمهيد للاستحقاقات الوطنية الكبرى لمواكبتها بالاستناد إلى مضامين مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذ العملية الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية ولن تتوانى الحكومة عن بذل أقصى الجهود الممكنة في عمل كل ما يلزم لضمان تحقيق التطلعات والأولويات الشعبية المتمثلة في استتباب الأمن والاستقرار وإنعاش الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطنين.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل على إنجاز جملة الأولويات التي تضمنها برنامجها كونها تمثل مدخلاً هاماً لإزالة ومعالجة الغبن ومظالم الماضي، والضامن الأساس لصياغة عقد اجتماعي جديد يلامس قضايا المواطنين بكل صورها وجوانبها السياسية والحقوقية، ويعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم والتي تتركز في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واستعادة ثقتهم بالحكومة والدولة .
وفي جانب تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة، أكدت الحكومة بانها ستعمل وضع آلية يتم الاتفاق عليها مع كافة المكونات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بنـزع السلاح ، واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة في أي من المناطق على المستوى الوطني ، وتنفيذها بالمشاركة مع كافة المكونات في وقت زمني محدد ومنع امتلاك تلك الأسلحة عن طريق التجارة كون امتلاكها حق حصري للدولة فقط.
وحددت من ضمن مهامها في هذا الجانب تطبيع الأوضاع في محافظة عمران واستكمال ترتيب أعمال السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية وسحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظة ، من خلال لجنة مشتركة من الحكومة وكافة الأطراف المعنية ، تتولى القيام بتنفيذ هذه المهام والإشراف على اتفاق السلم والشراكة وتنفيذه في المحافظة، وكذا ترتيب وضع محافظتي مأرب والجوف إدارياً وأمنياً وعسكرياً من خلال قيام مؤسسات الدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما ، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين .
وادرجت ضمن مهامها مكافحة الإرهاب ومواجهة مخاطر القاعدة أينما وجدت في محافظات الجمهورية ومكافحة التهريب بكافة أنواعه لما له من آثار سلبية مدمرة على الاقتصاد والمجتمع والبيئة، والعمل المشترك مع السلطتين التشريعية والقضائية والمكونات السياسية والمجتمعية لتوحيد مواقفها والقيام بالأدوار الإيجابية لمساندة جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد وغيرها من المهام الحكومية المناطة بها، فضلا عن وضع التدابير اللازمة لحماية المنشآت ومواقع العمليات البترولية والمعدنية وضمان استمرار الاستكشاف والإنتاج والتصدير والتسويق الداخلي ، وتأمين خطوط أنابيب النفط ، والغاز والقضاء على ظاهرة التقطعات على القاطرات ووسائل نقل المشتقات البترولية والعمليات التخريبية لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
وأبرزت الحكومة في إطار تلك المهام إعداد تشريع خاص يجرم أعمال تخريب وتفجير وتدمير منشآت وأنابيب نقل النفط وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات نقلها وتوزيعها وأعمال التقطع واعتراض ناقلات المشتقات النفطية ، وسن العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم بما في ذلك معاقبة كل من يخطط ويمول ويشارك في تلك الأعمال أو يتستر عليها ومتابعة إجراءات إصداره.
وتعهدت في ذات الوقت بالتنفيذ العاجل لبرامج رعاية الجرحى وأسر الشهداء وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين في المحافظات والمناطق التي شهدت التوترات والمواجهات والصراعات المسلحة .
وعلى صعيد الإعداد لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، التي ضمنتها الحكومة قائمة أولويات المعالجات الهامة والعاجلة، فأكدت الحكومة بانها ستحرص في إجراءات المعالجة للقضية الجنوبية، وضع البرامج التنفيذية والعاجلة المزمَّنة لتنفيذ مخرجات القضية الجنوبية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (419) لسنة 2014م من الحكومة والمكونات بما فيها الحراك الجنوبي السلمي والتي ستقوم بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجله وإقرارها والبحث عن الموارد المالية والتمويلات اللازمة للبدء بتنفيذها بما فيها إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب.
وشددت بأنها ستحرص في هذا الجانب على استكمال تنفيذ النقاط العشرين الصادرة عن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وكذا النقاط الإحدى عشرة الخاصة باتخاذ التدابير وبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة لمعالجة القضية الجنوبية المقدمة من فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، فضلا عن استكمال الإجراءات التنفيذية لنتائج وتوصيات لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية ولجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين والمفصولين من وحدات الخدمة العامة من أبناء المحافظات الجنوبية والقرارات الجمهورية الصادرة بهذا الشأن وتوفير واعتماد المبالغ المالية اللازمة لذلك .
في حين تعهدت الحكومة في جانب معالجة قضية صعدة، بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة من خلال اللجنة المشتركة من الحكومة وأنصار الله المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (420) لسنة 2014م والتي ستقوم بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة مزمَّنه لتنفيذ مخرجات قضية صعدة ، والبحث عن التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج المقرة وتفعيل صندوق إعادة إعمار صعدة لتنفيذ برامج إعادة الإعمار وفقاً لنتائج أعمالها.
وبشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أكدت الحكومة بأنها تضع تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في سلم اهتماماتها كونها تمثل رؤية جديدة لوضع اللبنة الحقيقية لبناء الدولة الاتحادية دولة المؤسسات والعدالة وإرساء قواعد الأمن والسلام ، والتي شملتها بالتنفيذ محاور وسياسات البرنامج سواء على مستوى الأهداف من هذه المخرجات أو مضامينها .
وشددت في هذا السياق أنها ستعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق الآليات التالية :
1. وضع الخطط والبرامج التنفيذية المزمَّنة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خلال فترة عملها ، بما فيها التركيز على تنفيذ المخرجات التي لا تحتاج إلى تمويل أو اعتمادات مالية إضافية أو تشريعات جديدة أو ذات الطبيعة الاستثنائية.
2. البحث المستمر عن توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ كافة المخرجات من خلال ترويج متطلبات التنفيذ من الدعم والتمويل لدى الأصدقاء وشركاء التنمية والدول الراعية للتسوية السياسية في بلادنا وتأمين توفيرها للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط.
3. وضع مصفوفة محددة بالأهداف الفرعية والسياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المخرجات ذات المدى الزمني المتوسط والطويل الأجل ، وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بها لتتولى تنفيذها الحكومة الحالية والحكومات القادمة.
4. تنفيذ المخرجات المتعلقة بتعزيز النـزاهة وتجفيف منابع الفساد وفق جمله من السياسات والتدخلات تتمثل أهمها في الآتي :
أ. إعادة هيكلة المصالح الإيرادية وتوحيد مؤسسات البترول والغاز وكذا هيكلة وزارة الأشغال العامة والطرق .
ب. تطبيق الإحالة للتقاعد واستكمال إجراءات البصمة والقضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية والفصل بين الوظيفة العامة والعمل التجاري وتطبيق التدوير الوظيفي.
ج. تطبيق مبدأ الاختيار في وظائف المال العام وفق معايير الكفاءة والنـزاهة وتشديد العقوبات في حق المخالفين .
د. مراجعة وتعديل البنية التشريعية للمنظومة الوطنية لتعزيز النـزاهة بما يكفل تجريم الأعمال المخالفة ، وضمان تجفيف منابع الفساد وتقوية اختصاص الأجهزة الرقابية ، وتحقيق المساءلة على كافة المستويات الإدارية دون استثناء .
وعلى صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي العاجل، أكدت الحكومة بانها ستتبنى الاتي :
أ. دراسة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في بلادنا ومراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق ووضع الرؤى والتصورات لكيفية استخدام الوفورات في إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش في الأعوام الماضية وتحريك النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الانفاق الاستثماري وخاصة في تلك المناطق.
ب. وضع برنامج شامل ومزمَّن لتعزيز النمو الاقتصادي والمالي وتخفيف معاناة المواطنين.
ج. دراسة ومراجعة الأسعار المحلية للوقود والديزل في ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء للوصول إلى إصلاحات سعريه حقيقية مبنية على أسس علميه واقتصادية، وذلك من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (418)لسنة 2014م والتي تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من ممثلي عدد من المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية والوزارات المعنية في الحكومة من الخبرات الوطنية في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية والعمل على تنفيذ توصياتها وخططها التنفيذية.
وعلى صعيد تنفيذ مهام الانتقال الديمقراطي لما قبل إصدار الدستور الجديد أكدت الحكومة بأنها ستقوم بإنجاز الآتي:
أ. تقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة للجنة العليا للانتخابات لإعداد السجل الانتخابي الإلكتروني لأغراض الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات العامة .
ب. دعم استكمال صياغة مشروع الدستور الاتحادي الجديد والمناقشة المجتمعية له لإثرائه بالتزامن مع التوعية الإعلامية بمضامينه .
ج. التهيئة والإعداد للاستفتاء على الدستور الجديد بالعمل على تنفيذ المهام التالية :
· استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة المرتبطة بقضيتي الجنوب وصعدة.
· إخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
· اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني.
· استكمال الإطار القانوني لتحقيق العدالة الانتقالية بإصدار قانون العدالة الانتقالية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
· استكمال تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في انتهاكات عام 2011م.
د. تنفيذ منظومة التوعية الإعلامية والتثقيف المجتمعي بأهمية استحقاقات المرحلة الانتقالية بكافة أدواتها ووسائلها ، وتفعيل أسس حيادية أجهزة الإعلام الرسمية المكتوبة ، والمسموعة ، والمرئية ودعم إقرار ميثاق شرف يُعتدّ به في قطاع الإعلام والحريات الإعلامية، وتنظيم الإعلام بمختلف أنواعه.
6. اعتماد عام 2015م عاماً للتعليم ، ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهدافه .
7.تشغيل محطة مأرب الغازية الثانية في النصف الأول من عام 2015م بطاقة 400 ميجاوات، والعمل على خفض الطاقة المشتراه التي تصل حالياً إلى ما يقارب 500 ميجاوات .
8. توفير المخصصات الكافية من الموازنة أو المانحين لتحسين تقديم خدمات المياه ، والكهرباء والصحة والتعليم وتخفيف الأعباء عن المزارعين والصيادين وخلق فرص عمل للشباب وتحميل المسئولية المباشرة للمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية بالتنفيذ.
سبأ
|
|
|
|
|
شاركنا بارائك ومقترحاتك
|
|
|
|
