وأشار الدكتور الشامي خلال حضوره الورشة الخاصة بعرض ومناقشة مسودة رؤية تطوير التعليم في إطار مشروع إعداد الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن التي تنظمها وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع المجلس الأعلى لتخطيط التعليم ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي، إلى اهمية دراسة خيارات السياسات المقترحة للتغلب على نقاط الضعف ومواجهة التحديات في المجال التعليمي.


وأكد استعداد وزارته تقديم كل العون للمعنيين في إصلاح التعليم وذلك في كل ما يتعلق باللوائح والقوانين المنظمة للإصلاح الإداري في الدولة كون التعليم أساس كل الإصلاحات وجوهرالتنمية الحقيقية.

من جانبه قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري :" إن إعداد رؤية متكاملة للتعليم وإنتاجها وفق المعايير العلمية والأكاديمية أمراً ميسوراً وإنما يتمثل التحدي الأكبر في ترجمتها إلى خارطة طريق للنهوض والتطور الشامل للمجتمع"

وأكد أهمية وجود إرادة سياسية ومجتمعية كقوة دافعة نحو التطبيق والتنفيذ على ارض الواقع.. مشيرا إلى أن إعداد الرؤية المتكاملة للتعليم هي أساس النهوض والتطور الشامل للمجتمع.


وتأـي الورشة التي تستمر حتى الأربعاء القادم في إطار توسيع دائرة المشاركة والتشاور مع ذوي الاختصاص ومسؤولي قطاع التعليم والتربية والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

سبأ