ناقشت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسلطة المحلية للعام المالي 2009م، برئاسة عضو اللجنة نبيل صادق باشا اليوم بحضور، ممثلي مديرية معين بأمانة العاصمة، نتائج مراجعتها للحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للسنة المالية 2009م، في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأكدت المناقشات على جملة من الملاحظات والاستفسارات حول الاختلالات التي رافقت إجراءات تنفيذ موازنة مديرية معين، والمتمثلة في وجود صافي نقص في إيرادات الباب الأول (الإيرادات الضريبية) وكذا في إيرادات ضريبة أرباح المهن، ووجود صافي نقص في إيرادات الضريبة على ريع العقارات والأراضي بالإضافة إلى إجمالي النقص في إيرادات (الرسوم الإدارية) خلال العام 2009م بمديرية معين، وإجمالي النقص في إيرادات (المبيعات العرضية للمنشآت غير السوقية) خلال العام 2009م بالمديرية.

وفيما يتعلق منه بالمكاتب التنفيذية وقفت اللجنة أمام ما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة مكتب التربية والتعليم بمديرية معين خلال العام المالي 2009م، عن جملة استخدامات فعلية في بابها الرابع ( اكتساب الأصول غير المالية) خلال العام 2009م، محققاً تجاوز عن الاعتمادات المرصودة للمكتب خلال العام المالي 2009م، فضلاً عن عدم تنفيذ عدد (11) مشروعا مدرجا ضمن البرنامج الاستثماري للعام 2009م.

وبخصوص مكتب الصحة العامة والسكان تبين للجنة ما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة مكتب الصحة والسكان بمديرية معين في بابها الرابع خلال العام المالي 2009م، عن جملة استخدامات فعلية في بابها الرابع محققاً صافي وفر عن الاعتمادات المرصودة للمكتب خلال العام المالي 2009م.
وطالبت اللجنة في ملاحظاتها المزيد من الإيضاح حول أسباب عدم استغلال كافة الاعتمادات المرصودة لمكتب الصحة بالمديرية، وكذا عدم تنفيذ المكتب لعدد اثنين مشاريع مدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للمديرية للعام 2009م.

أما ما يتعلق بمكتب الأشغال العامة والطرق فقد ناقشت اللجنة ما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة مكتب الأشغال والطرق بمديرية معين خلال العام المالي 2009م، عن جملة استخدامات في بابها الرابع محققاً صافي تجاوز عن الاعتمادات المرصودة للمكتب خلال العام المالي 2009م.
كما ناقشت اللجنة عدد من الملاحظات المتعلقة بأسباب تجاوز الاعتمادات المرصودة لمكتب الأشغال بالمديرية، وكذا ما يتعلق بعدد المشاريع المنفذة خلال العام 2009م وتحديد أماكنها وكلفة كل منها، بالإضافة إلى عدد المشاريع التي تعثر تنفيذها خلال العام 2009م.
وأكدت اللجنة على ضرورة تنفيذ المكتب للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للمديرية للعام 2009م.
ووقفت اللجنة أمام عدد من القضايا المعروضة على اللجنة بشأن مديرية معين والتي أحيلت إلى نيابة الأموال العامة، وطالبت اللجنة موافاتها بكافة البيانات المتعلقة بهذا الجانب، بالإضافة إلى تقديم ردود خطية على كافة الملاحظات التي طرحت في اجتماع اللجنة مع الهيئة الإدارية ومدراء المكاتب التنفيذية.