|
|
رئيس الوزراء يؤكد على المحافظين الالتزام بقانون السلطة فيما يخص إجراءات التعيين
|
التاريخ : 18-02-2020  ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، سبل تفعيل دور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تجاه هذا القطاع الذي تعرض لمخاطر كبيرة بسبب العدوان والحصار.
واستعرض اللقاء الذي حضره وزير الدولة عبدالعزيز البكير وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، الوضع الراهن للمجلس والتحديات التي تواجهه والدور المعول على الجهات المعنية وذات العلاقة في إسناده للتغلب عليها ومواصلة نشاطه القيم في رسم السياسيات المتعلقة بقطاع الأمومة والطفولة وتحديد التدخلات المطلوبة في هذه الفترة والرؤية الخاصة لمرحلة ما بعد العدوان.
وناقش اللقاء عدداً من المواضيع المطروحة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية منها ما يتصل بمطالبة بعض القطاعات التجارية في أمانة العاصمة بالتنظيم النقابي في ضوء عدم وجود المصوغ القانوني الذي ينظم هذه العملية من قبل الوزارة، فضلا عن الإشكالية الناجمة عن تعيين بعض مدراء مكاتب الوزارة بالمحافظات دون التشاور أو التنسيق مع الوزارة وما يمثله ذلك من تجاوز للقانون الذي ينظم الإجراءات الخاصة بعملية التعيين والتي تؤكد على التشاور مع الوزير المختص والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية .
ووجه رئيس الوزراء، بمناقشة الاحتياجات المتعلقة بتفعيل نشاط المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والبدء بالتحضير لعقد اجتماع المجلس خلال الفترة القليلة المقبلة.. متمنيا للشامي النجاح في مهامها كأمين عام للمجلس الذي يعنى بالأمومة والطفلة.
وأكد أن المطالبة بالتنظيم النقابي لبعض الأطر التجارية ينبغي أن يؤطر في إطار الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة باعتبارها الجهة المخولة بهذه العملية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام المحافظين بالخطوات والإجراءات القانونية التي حددها قانون السلطة المحلية النافذ فيما يتصل بتعيينات مدراء مكاتب الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وذلك بالتشاور مع الوزير المختص عبر وزير الإدارة المحلية المعني بالسلطة المحلية من كافة النواحي.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
