كما تم تنفيذ (352) دورة تفتيشية لأماكن التوقيف والحجز والسجون من قبل نيابات الاستئناف، وفي مجال متابعة أحوال السجناء تم الإفراج عن
(3854) سجيناً إما لانتهاء فترة العقوبة أو بالضمان أو لعدم قانونية توقيفهم .

وبين التقرير أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية بلغ 59 الف و487 قضية تم التصرف في 53 الف و206 قضايا وبنسبة إنجاز وصلت إلى (89 بالمائة)، كما تم تنفيذ ستة الاف و421 دورة تفتيشية لأماكن التوقيف والحجز والسجون من قبل النيابات الابتدائية.
وفي مجال متابعة أحوال السجناء فقد تم الإفراج عن 38 الف 141 سجيناً إما لانتهاء فترة العقوبة أو بالضمان أو لعدم قانونية توقيفهم. 

وبحسب التقرير فان عدد الأحكام المنفذة من قبل النيابات الابتدائية بلغ 20 الف و436 حكماً ما بين ابتدائي واستئناف وحكم محكمة عليا. 

وأظهر تقرير الأداء السنوي لأداء النيابة العامة أن عدد الشكاوى التي تم التصرف فيها العام الماضي بلغ الف و450 تم التصرف في الف و442 شكوى بنسبة إنجاز 99بالمائة. 

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد قضايا الأموال العامة الواردة إلى مكتب محامي الأموال العامة خلال العام 2010م بلغ 802 قضية من مختلف نيابات الأموال بمحافظات الجمهورية تم التصرف في(799) بنسبة إنجاز 6ر99 بالمائة.

وفيما يتعلق بالتفتيش على أعضاء النيابة العامة بين التقرير أنه تم التفتيش على أعمال (657) عضواً وإحالة عضو واحد إلى مجلس المحاسبة.
وفي مجال التأهيل والتدريب لفت التقرير إلى النيابة العامة عقدت (22) ندوة وورشة عمل ما داخلية وخارجية في عدة موضوعات تتعلق بعمل
النيابة العامة، كما تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية الداخلية والخارجية لأعضاء وموظفي النيابة العامة حيث بلغ عدد المتدربين فيها (115) متدرباً في مجال الكمبيوتر وبرنامج سير الدعوى الجزائية.
وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية تمثلت في السير في تنفيذ مشروع مبنى نيابة استئناف محافظة تعز والجاري تنفيذه بتكلفة قدرها 378 مليون و988 الف ريال.
وأوضح التقرير الأعمال التي تمت لبيان الإدعاءات بانتهاك حقوق الإنسان من الواقع وكذا إيضاحات عن تساؤلات واردة ضمن بلاغات رسمية عن مقررين تابعين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تم خلالها متابعة قضايا الجانحين من الأحداث وعددها (805) قضية ومتابعة إحباط محاولات تهريب لعدد (128) طفلاً من المنافذ الحدودية والذين تم إيداعهم في دور الرعاية الاجتماعية وتسليم البعض إلى ذويهم ومتابعة قضايا الديات والأروش والتعويضات بإجمالي (23) قضية.

كما قامت النيابة العامة خلال العام الماضي بمتابعة قضايا وأحوال السجناء في عموم محافظات الجمهورية والإفراج عن المساجين الذي تقرر الإفراج عنهم بموجب عفو رئاسي أو لمضي ثلاثة أرباع المدة وعددهم (233) مفرج عنه أو بموجب مساعدات مالية مقدمة من الدولة لعدد (40) أو مساعدات فاعلي خير لعدد (342) مفرج أو بموجب أحكام الإعسار لعدد (64) مفرج عنه. 

وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.