وطالب المكتب خلال اجتماعه برئاسة وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال  أمين العاصمة عبدالرحمن الاكوع ، الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة ملاحقة العناصر الإجرامية من تنظيم القاعدة التي تسببت في الحادث وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.

وعبر المكتب عن أستنكاره الشديد لما حدث ويحدث لكثير من المواطنين من اعتداءات من قبل الخارجين عن القانون والمعتصمين بحي الجامعة وبالأخص ما تعرض له رئيس اللجنة الحقوقية للدفاع عن المواطنين المتضررين بالأمانة عضو المجلس المحلي بأمانة العاصمة المحامي محمد الاصبحي من اعتداء بالضرب من قبل أشخاص مجهولين .. مطالبا الجهات الأمنية بسرعة ألقاء القبض على المعتدين ومحاسبتهم.

وأكد المكتب بان على اللجنة الحقوقية للدفاع عن المواطنين المتضررين بالأمانة مواصلة عملها الإنساني التي تم تكليفها من قبل السلطة المحلية واستكمال الإجراءات القانونية حيال القضايا التي تقوم برصدها خاصةً أن المجلس المحلي بالأمانة أقر في وقت سابق بتعويض كل من تعرض للأذى أو الضرر من المواطنين بغض النظر عن إي انتماء سياسي ينتمي إليه.

وفي هذا الصدد ثمن  أمين العاصمة الجهود المبذولة من جميع كواد وموظفي الدولة وجميع المواطنين في العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية في إحلال السلام والنهج السلمي الذي يمنع الأضرار بالآخرين ويدعوا إلي حماية المجتمع من عبث العابثين.

واكد الاكوع " أن السلطة المحلية بالأمانة تؤكد أنها ضد إي استخدام للعنف والقوة وإسالة الدماء ضد المدنيين السلميين,وهي في نفس الوقت تقف مع من يتعرضوا للأذى من قبل من يرفعون شعارات زائفة باسم الحرية والتعبير عن الرأي الزائف الذي نتج عنه أضراراً كبيرة طالت شرائح وفئات المواطنين والساكنين الآمنين في بعض أحياء الأمانة".

وأشار إلى أن الرد العملي والحقيقي الذي يستهدف النيل من وحدة اليمن واستقراره سيكون للشعب فقط ,خاصة أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية استجاب لكل مطالب المعارضة وآخرها الموافقة على النقاط الخمس والتي أكدت فيها المعارضة أنها ستنهي الأزمة بمجرد القبول بها.

وفي الجانب الاقتصادي أستمع المكتب إلى التقرير السنوي المقدم من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالامانة خالد الخولاني، الخاص بسير نشاط المكتب خلال العام الماضي 2010م .

وأوضح التقرير أن المكتب سعى خلال الفترة الماضية إلى حماية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال تكثيف حملات النزول الميداني لمراقبة أسعار السلع في أسواق العاصمة صنعاء .

وأشار التقرير إلى ان القضايا الواصلة إلى المكتب بشأن التلاعب بأسعار السلع بلغت نحو 174 قضية منها 41 قضية تم أحالتها إلى النيابة العامة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من إغلاق وإجراءات إدارية بحق 133 قضية وأتلاف 39 طن من المواد الغذائية المنتهية،الى جانب اتلاف 67 طن من الأدوية والمواد الخام التالفة والمنتهية.

وفي الجانب الرقابي أشار التقرير إلى أن مكتب الصناعة بذل جهودا كبيرة في تحقيق نتائج جيدة حيث تم ضبط 1420 مخالفة في جميع مديريات الأمانة العشر توزعت على مخالفات عدم إشهار الأسعار والتلاعب بها وعدم البيع بالكيلو ومواد تالفة ومنتهية ومواد مقلدة ومحظورة .

ولفت التقرير الى انه تم إحالة 403 قضية من بين هذه القضايا للنيابة العامة والتصرف بالقضايا المتبقية وفقاً للقانون.

وبخصوص العملية التعليمية جدد المكتب التنفيذي تأكيده باتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المدرسين الذين تجاوزوا الفترة القانونية بالفصل النهائي واستبدالهم بمدرسين آخرين بنفس التخصص .. داعياً الجهات المختصة في مكاتب المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية بسرعة اعتماد المخصصات المالية للمدرسين البدلاء .

وفيما يتعلق بعملية التوظيف وتثبيت الموظفين المتعاقدين في ديوان ومكاتب الأمانة المختلفة، أكد المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة على ضرورة توزيع الدرجات الوظيفية بحسب التخصصات بنسب متساوية يتم بعدها المفاضلة وفقاً لسنة التخرج من أجل تحقيق العدالة في التوزيع بين الخرجين وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وكان المكتب قد ناقش خلال اجتماعه عدد من الموضوعات المتعلقة بنشاط بعض المكاتب التنفيذية في الأمانة وكذا تطورات الأوضاع السياسية في اليمن .