واستمع المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن مشروع قانون تعديل المادة (60) من القانون رقم (25) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن التأمينات والمعاشات المقدم من عضو المجلس عزام عبدالله صلاح والذي تضمن إضافة حكم سريان المادة سالفة الذكر التي تبين الحق للزوج أو الزوجة جواز الجمع بين معاشيهما التقاعدي والراتب , وعلى أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجه واحدة.

وقد رأت اللجنة جواز نظر المجلس بمشروع هذا القانون نظرا لأن الإجراءات القانونية في تقديم المشروع سليمة ولا تخالف الدستور والقوانين النافذة..وبهذا الصدد أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس.

من جهة ثانيه استعرض المجلس تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية حول مخالفات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لتوصيات المجلس بشأن تنفيذ الدرجات الوظيفية التي ألزمت بها الحكومة وتضمنها تقرير اللجنة وأقرها المجلس في جلسته المنعقدة في يوم 7 مارس 2011م.

كما استعرض المجلس تقرير آخر للجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية حول آلية تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن استيعاب نسبة من الوظائف لخريجي الجامعات في العام 2011م ، وكذا اعتماد حالات جديدة للضمان الاجتماعي، إلى جانب مستوى تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وتنفيذ العلاوات السنوية.

وقد أكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة وقوف أعضاء المجلس بمسؤولية أمام ما تضمنه تقرير اللجنة لأهمية ذلك.

وفي ضوء النقاش العام لما تناوله تقريري اللجنة، أقر المجلس تكليف لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية الجلوس مع قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات للتحري أكثر من المعلومات التي جاءت في التقريرين وإفادة المجلس بالنتائج.