كما أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بشأن توسيع وتطوير نشاط مصنعي إسمنت باجل وعمران بناءاً على مناقشته لتقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج زيارتها الميدانية إلى هذين المصنعين وبعد التزام الجانب الحكومي بتوجيهات المجلس.

حيث ألزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة تذليل العثرات والصعوبات التي تواجه مؤسسة الأسمنت والعمل على الاستثمارات الكبيرة وكذا الآيادي العاملة في هذه الصناعة الوليدة أمام المنافسة الخارجية وضرورة منح المصانع الحكومية حرية توفير الوقود بأنواعه سواءً من مصادر داخلية أو خارجية وبما يمكنها من الحصول عليه بأقل الأسعار.
وكذا التوجيه إلى اللجنة العليا للمناقصات بسرعة البت في احتياجات مصانع الإسمنت والتخفيف من الإجراءات المطولة، وذلك لما لهذه المصانع من أهمية في الاقتصاد الوطني. 

وأكد المجلس في توصياته على وضع حد لتسرب الكوادر الهندسية والتقنية، وذلك من خلال تحسين المرتبات والحوافز لتلك الفئة لتجنبهم من الإغراءات المادية التي تعرضها عليهم المصانع الأخرى. والعمل على سرعة تحويل الطاقة المستخدمة في تلك المصانع من الديزل والمازوت إلى استخدام الفحم الحجري كما هو معمول به في كل مصانع الإسمنت العالمية.

ونوه المجلس في توصياته على ضرورة وضع سياسة جديدة مرنة لآلية تسويق الأسمنت حتى تتمكن المؤسسة من توصيل منتجاتها إلى ابعد مسافة في الجمهورية. مع وضع وقف الأفراد الازدواجية في تحصيل رسوم النظافة في مصانع الإسمنت والإبقاء على تحصيل رسوم واحد فقط للنظافة والتحسين.

وشدد المجلس في توصياته على ضرورة الاهتمام بالعمل وضبط عملية الدوام ومحاسبة الغائبين عن أعمالهم والمقصرين لأداء واجباتهم العملية.