واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي ووكيل قطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ووكيل الأمانة علي شريم، تقرير تقييمي عن أداء المكتب وجهوده في تنفيذ النزول الميداني ومتابعة الرقابة على المخابز والأفران وإنجازاته في ضبط المخالفين.

وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة أهمية تضافر الجهود بين الوزارة والسلطات المحلية لما من شأنه تحقيق الاستقرار السلعي وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار لخدمة المستهلك وحمايته.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي لتدارس مهام مكتب الصناعة بالأمانة والصعوبات التي تواجهه وسبل معالجتها بما يسهم في تطوير وتحسين الأداء.

وشدد على ضرورة تفعيل التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسة وغرف العمليات بالمكاتب لمتابعة مهامها والشكاوى التي ترد من المواطنين ومعالجتها أولاً بأول .. مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخل بواجباته ومحاسبته وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.

وحث الوزير الدرة على الالتزام برفع تقارير يومية وأسبوعية وشهرية لعمليات الوزارة وفقاً للنماذج المحددة ليتسنى وضع المعالجات لأي إشكالات تواجه العمل .. مبديا استعداد قيادة الوزارة تقديم التسهيلات والدعم لمكتب الأمانة ومكاتب المحافظات لتنفيذ مهامها.

فيما أكد نائب وزير الصناعة الحرص على إنجاح دور مكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها بما يخدم المصلحة العامة .. مشدداً على ضرورة تكاتف جهود الجميع لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.

وأشار إلى أهمية التقييم المستمر والمتابعة اليومية للعمل والنزول الميداني لتلافي السلبيات وتطوير الإيجابيات والارتقاء بأداء العمل.

من جانبه أكد وكيل أمانة العاصمة الاستعداد التعاون مع وزارة الصناعة ومكاتبها بالمديريات لتنفيذ الرقابة الميدانية على الأسواق والأفران والمخابز وتحقيق الاستقرار في الأسعار.

وأشار إلى أهمية التنسيق مع النيابة العامة في عمليات الضبط وإحالة القضايا إليها للبت فيها وفقا للقانون وأهمية نشر الوعي لدى التجار بأهمية التخزين الجيد للسلع والبضائع.

وفي الاجتماع بحضور مدراء قطاع التجارة الداخلية استعرض مدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة صادق صلاح جهود المكتب في النزول الميداني للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية ضبط أكثر من ستة آلاف مخالفة متنوعة ويجري حالياً استكمال البت في ٢٦٠٠ محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.