وفي الاجتماع أقر المجلس، مشروع تعديل بعض المواد في القوانين المتعلقة بالعمل القضائي (قانون الإجراءات الجزائية، والمرافعات والتنفيذ المدني، وقانون السلطة القضائية، وقانون الإثبات) كمسار عاجل، ووفقا لمحددات الرؤية الوطنية بما يعزز من تقريب العدالة وتبسيط الإجراءات للمواطنين وسرعة البت في قضاياهم، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدارها وفقا للدستور والقانون. كما وقف المجلس على إحاطة النائب العام عن جريمة الاغتيال البشعة والمستنكرة التي طالت وزير الشباب والرياضية الشهيد حسن محمد زيد، واثنى المجلس على جهود الأجهزة الأمنية وأدائها في ملاحقة ومتابعة الجناة. كما أدان المجلس، استمرار السلطات الفرنسية والغربية، في الإساءات الممنهجة والرسوم المسيئة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، متجاهلين قيم وأخلاق وعدالة الرسول الأعظم ورسالته التي أضاءت العالم اجمع. ووجه المجلس، بإعداد مشروع نصوص قانونية، ضمن قانون العقوبات تجرم المساس بالنبي الكريم والأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والتسليم، وتقرر العقوبات الرادعة في ضوء الشريعة الإسلامية الغراء. ووافق المجلس على نقل عدد من القضاة وأعضاء النيابة للعمل في المحاكم والنيابات في عدد من المحافظات بناء على ترشيحات النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي. كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، واقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.