واستعرضت الورشة التي نظمها قطاع البحث العلمي والدراسات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا، مضامين اللائحة الموحدة للدراسات العليا في توحيد القوانين والتشريعات والمعايير والمتطلبات وإجراءات التسجيل في براج الدراسات العليا في كافة المؤسسات الحكومية والأهلية.

وتطرقت الورشة التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع الشئون التعليمية الدكتور غالب القانص ومستشارو الوزير إلى مشروع اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات اليمنية وإثرائها بالمناقشات والمداخلات والمقترحات اللازمة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب إلى أهمية إثراء اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالمقترحات البناءة الهادفة معالجة الإختلالات في برامج الدراسات العليا وإخراجها بصورة سليمة وفقاً لأسس ومعايير علمية.

وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار تفعيل دور قطاع البحث العلمي بالوزارة بتطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي في كافة المؤسسات التعليمية وحثها على تنفيذ الأبحاث التي تعالج مشاكل البلاد الاقتصادية والتنموية والزراعية وتلبي احتياجات السوق.

ودعا الوزير حازب الجامعات إلى تبني أبحاث علمية حول الأسباب والدوافع الحقيقية للاعتداء على اليمن أرضاً وإنساناً .. مؤكداً أن العدوان على اليمن ليس له دافع سياسي، وإنما له دوافع اقتصادية تتمثل في نهب الثروات الطبيعية التي يزخر بها اليمن والسيطرة على الموانئ والموقع الجغرافي.

ونوه بدور الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا في دعم وتمويل ورشة مناقشة مشروع اللائحة الموحدة للدراسات العليا .. مبيناً أن الوزارة لديها مشاريع خلال الفترة المقبلة، سيتم عرضها على الجامعات الحكومية والأهلية للبحث عن تمويل لتنفيذها.

من جانبه أوضح نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين أن مشروع اللائحة يأتي في إطار مشروع تحديث ومراجعة وتطوير تشريعات التعليم العالي الجاري تنفيذه بالوزارة خصوصاً ما يتعلق بالبحث العلمي والدراسات العليا.

ولفت إلى أن الهدف من الورشة يتمثل في إيجاد لائحة وطنية وفق معايير الجودة وأسس علمية، ما يستدعي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد تمويلات للأبحاث العلمية التي تخدم السوق واحتياجات التنمية.

بدوره أشار وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البحث العلمي والدراسات الدكتور صادق الشراجي إلى أهمية إثراء ومناقشة مشروع اللائحة والخروج بمسودة نهائية تنظم كافة المجالات المتعلقة ببرامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية والأهلية.

ولفت إلى أهمية ربط خطط وبرامج قطاع البحث العلمي بقطاعات الإنتاج والخدمات، فضلاً عن إيجاد وتعزيز الشراكة الفاعلة في مجال البحث العلمي مع الوزارات المعنية وذات العلاقة والقطاع الخاص لتمويل وإيجاد أبحاث علمية تخدم عملية البناء والتنمية.