وتطرق اللقاء بحضور رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة القاضي عبدالسلام السرحي، إلى آلية تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في جوانب الخدمة الاجتماعية المقدمة لنزلاء الإصلاحيات المركزية بما يتواكب مع بقية الخدمات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والأنشطة الثقافية.

وتناول اللقاء ترتيبات إعادة تفعيل مشاركة مدراء الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة والمحافظات في عضوية لجان التفتيش على السجون والتي من شأنها التقرير فيما يخص الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة ممن ثبت حسن سيرتهم وسلوكهم.

وأقر اللقاء تنظيم دورة تدريبية لمدراء الشؤون الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين والإدارات المختصة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للزكاة ومصلحة السجون حول المسارات الإجرائية للتعامل مع قضايا نزلاء الإصلاحيات وجوانب الرعاية المخصصة لهم سيما الأحداث والجانحات.

كما أكد اللقاء أهمية أن تتضمن الدورات رؤية وتصورات حول المعالجة الاجتماعية المتعلقة بالقضايا الجنائية وتعريف الجهات ذات العلاقة بالمسئولية الاجتماعية تجاه شريحة السجناء سيما بعد انتهاء فترة العقوبة وما يتطلب ذلك من جهود ودعم لتوفير فرص مناسبة لهم.

وفي اللقاء أكد النائب العام أهمية دور وزارة الشؤون الاجتماعية في توفير أخصائيين اجتماعيين للعمل على دراسة حالات نزلاء الإصلاحيات والمساهمة في وضع الخطط والبرامج التأهيلية لإعادة تقويمهم وإعادة إدماجهم بالمجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.

وشدد على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية في الدولة وفي المقدمة وزارة الداخلية بمسؤولياتها تجاه شريحة السجناء من إصلاح وتقويم وتأهيل.

فيما ثمن وزير الاجتماعية والعمل، اهتمام النائب العام بتفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في المسائل المتعلقة بقضايا السجون.

وأكد الحرص على الشراكة مع النيابة في توفير الخدمة والرعاية الاجتماعية المناسبة لنزلاء الإصلاحيات على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.

حضر اللقاء عضو المكتب الفني بمكتب النائب القاضي خالد العديل ورئيس شعبة حقوق الإنسان بالمكتب الدكتورة ألطاف سهيل ومدير إدارة المرأة والطفل الهام الخولاني ومدير الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية خطيب السقاف.