يضم الفريق رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي الدكتور عبدالسلام الفائق وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد يحيى الخالد ورئيس قسم التدريب بالمعهد الدكتور محسن الحزمي، ونائب العميد لإدارة وتنمية والموارد خبيرة التدريب الإداري نفيسة الوشلي وخبيرة التدريب الإداري نوال الحداد وخبيرا التدريب والمحاسبة القانونية إدريس العبسي وإبراهيم المزيقر.

ناقش اللقاء بحضور مدير النيابات الدكتور خالد الجمرة، استنتاجات الفريق بعد النزول الميداني الأول الذي نفذه أمس واليوم إلى نيابتي الاستئناف والنيابات الابتدائية في شمال وجنوب وغرب الأمانة، لدراسة واقع العمل الإداري فيهما ومتطلبات تطوير الأداء على المستويات اللوجستية والعلمية والفنية والتنظيمية.

وأكد النائب العام الحرص على الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتدريب والإدارة الحديثة، لتطوير منظومة العمل الإداري بالنيابة، بما يتواكب مع توجهات الدولة وينسجم مع تنفيذ خطط وبرامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة.

وأشار إلى أن هناك مشاريع تطمح النيابة لتنفيذها من أجل الارتقاء بالعمل القضائي، ما يتطلب تحرك مماثل في الجانب الإداري بإعادة التوصيف الوظيفي والتنظيم وبناء القدرات والاستفادة من التكنولوجيا على أوسع نطاق لضمان الدقة في العمل وسرعة إنجاز المهام والقضايا المنظورة لدى القضاء.

ولفت القاضي العزاني إلى أن الإشكالات التي تواجه النيابة في الجانب الإداري، حان الوقت لمعالجتها وحلها بشكل نهائي .. لافتاً إلى أهمية التشبيك مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية لإقامة برامج تدريبية مستمرة تسهم في الارتقاء بمستوى أداء النيابة العامة.

وكان فريق التخطيط الاستراتيجي نفذوا اليوم نزولاً ميدانياً إلى نيابة الاستئناف والنيابة الابتدائية بجنوب الأمانة لدراسة الوضع الإداري فيهما.

والتقى الفريق رئيس النيابة القاضي نبيل سلام ووكيل النيابة إبراهيم عقبات وعدداً من الكوادر القضائية والإدارية، واستمعوا منهم إلى شرح عن طبيعة الأعمال الإدارية والمالية.

واطلع الفريق الزائر على مسارات العمل الإداري في استقبال القضايا وتوريدها وقيدها يدويا والكترونيا، وأعمال الأرشفة ونظام إدارة المضبوطات وتحريزها وعدد العاملين وتوزيعهم وتصنيفهم الإداري.

وأكد فريق خبراء التخطيط الاستراتيجي الحرص على دعم ومساندة جهود قيادة النيابة في تنفيذ المشاريع التطويرية في الجوانب الإدارية للارتقاء بالدور القضائي في تحقيق العدالة.