وتضمن التقرير المقدم من وزارة الثروة السمكية مجمل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال العام الماضي والمرتبطة بالقطاع السمكي ومستوى التنفيذ لهذه القرارات، إضافة إلى الجوانب المطلوب اتخاذها لتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع السمكية وقرارات المجلس بهذا الخصوص. 

وأشار التقرير إلى تقارير الانجاز التفصيلية الخاصة بمشاريع الثروة السمكية من الناحيتين الفنية والمالية حتى تاريخ 30 مارس 2011م، والتي اشتملت على مشاريع البنية التحتية للثروة السمكية في المحافظات الساحلية، سواء التي يجري العمل فيها حاليا أو التي في إطار التعاقد عليها، إضافة إلى المشاريع المطلوب تنفيذها. 

وشدد المجلس على أهمية تذليل اية صعوبات تعترض تنفيذ مشاريع الثروة السمكية بما يمكن من استغلال هذه الثروة الطبيعية المتجددة التي تزخر بها اليمن على طول شريطها الساحلي الممتد طوله لأكثر من 2500 كم، وتعزيز دورها المهم في الدخل الوطني .. مؤكدا ضرورة الدفع بالقطاع السمكي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة لإنعاش الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في الناتج القومي وتحقيق الأمن الغذائي ورفد الخزينة العامة للدولة. 

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الخارجية عن لقائه بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في المستشفى العسكري بالعاصمة السعودية الرياض، والذي يتمتع بصحة جيدة وفي تحسن مستمر.. مؤكدا ان فخامته وكبار قادة الدولة والحكومة الذين أصيبوا في العدوان الإجرامي الغادر الذي استهدفهم في مسجد دار الرئاسة جميعهم بصحة جيدة ويتماثلون للشفاء وسيكونون قريبا في ارض الوطن.. 

ولفت التقرير إلى توجيهات فخامة الأخ الرئيس للحكومة بالتعامل مع المبادرة الخليجية والبيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن مؤخرا بايجابية لإخراج اليمن من الازمة السياسية الراهنة عبر الحوار الجاد والعملي لتنفيذ ذلك بمشاركة كافة الأطراف السياسية. 

ونوه مجلس الوزراء بهذا الخصوص بالدعوات الدائمة والمستمرة من فخامة الأخ الرئيس للحوار والتي تعكس نظرته الثاقبة وقراءاته الدقيقة واستيعابه العميق للواقع الاجتماعي اليمني الذي لن تحل مشاكله وقضاياه مهما كانت صعوبتها إلا بالحوار والتوافق والنقاش الجاد والمسؤول.. داعيا كافة الأطراف السياسية إلى التعامل بمسئولية مع هذه الدعوة لإخراج الوطن من ازمته الراهنة التي القت بظلالها على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية ومست معيشة المواطنين وحياتهم اليومية. 

وثمن مجلس الوزراء عاليا الرعاية الكريمة التي يحظى بها فخامة الأخ الرئيس وكبار قادة الدولة والحكومة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والتي تعكس متانة العلاقات الأخوية المتجذرة والأزلية بين البلدين والشعبين الشقيقين. 

ولفت تقرير وزير الخارجية إلى نتائج زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه بولي عهد الإمارات. 

وأشاد المجلس بهذا الخصوص بالموقف الإماراتي الداعم لوحدة واستقرار وامن اليمن، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية المتينة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين اليمني والإماراتي. 

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان الأوضاع التموينية للمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التمويني وتوفير المشتقات النفطية بما في ذلك الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك والتعاون الجاري بين الوزارة والقطاع الخاص الوطني لتلبية الاحتياجات من المواد الغذائية والسلع التموينية التي يكثر الطلب عليها في هذا الشهر الكريم. 

حيث أوضح التقرير ان المواد الغذائية والسلع التموينية متوفرة وبكميات كبيرة وان المخزون منها يكفي لعدة أشهر قادمة ما يبعث على الاطمئنان بعدم حدوث اية اختلالات تموينية .. مبينا ان عملية نقل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من الموانئ إلى العاصمة والمحافظات تسير بشكل طبيعي.. مشيرا إلى التنسيق القائم بين وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية الصناعية والقطاع الخاص الوطني لضمان استمرار الاستقرار التمويني وتخفيف الاعباء المعيشية الناجمة عن الأزمة الحالية على المستهلكين. 

وتضمن التقرير الجهود المبذولة بالتنسيق مع الشركة اليمنية للنفط لتجاوز الأزمة القائمة في المشتقات النفطية والتعاون القائم لتحقيق عملية التنظيم والرقابة والتوزيع للمشتقات النفطية على ضوء الكميات التي تصل تباعا إلى العاصمة والمحافظات، والضوابط والإجراءات المتخذة لانهاء السوق السوداء التي يفتعلها بعض ضعفاء النفوس وتجار الازمات لتحقيق مكاسب دنيئة بالتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين. 

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي تبذلها قيادة وزارة الصناعة والتجارة وموظفيها ومكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات من اجل الحفاظ على الاستقرار التمويني وضمان عدم التلاعب باقوات المواطنين وحاجياتهم الأساسية، بالتنسيق والتعاون مع والقطاع الخاص الوطني .. مثمنا الجهود المبذولة من قبل كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة لتامين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وأهمية تكاتف وتضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية في هذا الجانب. 

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الامنية ومستجداتها في الجمهورية، والذي استعرض مجمل العمليات والمهام التي تنفذها الاجهزة الامنية بالتعاون والتكامل مع القوات المسلحة لتكريس اجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل انواعها ومستوياتها وفي المقدمة التصدي للانشطة الارهابية لعناصر تنظيم القاعدة. 

حيث اشار التقرير إلى النجاحات التي احرزها رجال القوات المسلحة والأمن في مقارعة ومطاردة فلول العناصر الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة في مدينة زنجبار والمناطق الأخرى في المحافظة.. مبينا الجرائم الجنائية والحوادث المرورية المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية خلال الفترة من 27 يونيو – 3 يوليو 2011م، وما اسفرت عنه جهود اجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على المتهمين في تلك الجرائم والحوادث. 

وثمن المجلس عاليا بالجهود التي تقوم بها وزارتي الداخلية والدفاع والاعمال البطولية لابناء القوات المسلحة والأمن والتضحيات الجليلة التي يقدمونها في الذود عن امن الوطن والحفاظ على استقراره .. منوها بدور وزارة الداخلية في الضبط القهري لعدد من المطلوبين في حادثة 18 مارس 2011 بساحة جامعة صنعاء. 

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم حول سير الامتحانات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية للعام الداسي 2010- 2011م. 

حيث أكد التقرير ان عملية تنظيم الامتحانات منذ بدايتها وحتى يوم الاحد الماضي تحقق نجاحا باهرا كمحصلة لعمل تكاملي وتعاوني لمختلف الجهود والفعاليات الاجتماعية بشكل عام والتربوية على وجه الخصوص.. مشيرا إلى ان التقارير الامتحانية اليومية تؤكد ان العملية تسير بصورة عامة بشكل جيد وفي اجواء هادئة.. منوها بمشاركة السلطات المحلية في الإشراف والمتابعة على سير الامتحانات ومعالجة قضاياها المختلفة. 

وثمن التقرير دعم مجلس الوزراء ومؤازرته للوزارة لتنفيذ العملية الامتحانية.. مثنيا على قطاع المناهج والتوجيه والادارة العامة للامتحانات وفروعها بالمحافظات على الجهود التي يبذلونها وادائهم المتميز في إدارة العملية الامتحانية. 

وفيما يخص فعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير التعليم الفني والتدريب المهني حول مشاركته في ورشة العمل الخاصة بتجميع الدروس المستفادة وافضل ممارسات العمل في المناطق الحضرية والتي عقدت خلال الفترة من 30- 31 مايو الماضي بمدينة جنيف السويسرية.