وأشار الأضرعي خلال وقفة احتجاجية نظمها اليوم موظفو شركة النفط اليمنية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، إلى أن الأمم المتحدة أصبحت شريكا أساسياً في القرصنة البحرية على سفن الوقود وهي من قامت بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقال " نطالب الأمم المتحدة لأكثر من مرة العودة إلى اتفاقية قانون البحار ولكنها تجاهلت تلك النداءات على مرأى ومسمع من العالم، ولم نلمس أي تعاون دولي لكسر الحصار وإيقاف القرصنة التي يقوم بها تحالف العدوان بقيادة أمريكا وبغطاء من الأمم المتحدة".

وحمل المدير التنفيذي لشركة النفط، الأمم المتحدة المسئولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع في الجمهورية اليمنية وما ستؤول إليه خلال الأيام القادمة جراء احتجاز سفن المشتقات النفطية.

ولفت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري لم يُسمح بدخول أية سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة عدا سفينة واحدة ديزل للاستهلاك العام تمثل ما نسبته 6.5 بالمائة من الاحتياج الفعلي .. مبينا أن السفن التي ما تزال محتجزة عرض البحر أولها تجاوزت فترة احتجازها ما يقارب 5 أشهر ووصلت غرامات التأخير إلى أكثر من 155 مليون دولار.

ولفت إلى أنه يتم احتجاز سفن الوقود لمضاعفة معاناة الشعب اليمني رغم أن السفن الخاصة بالأمم المتحدة يسمح له بالدخول إلى ميناء الحديدة .

وجدد الأضرعي دعوة أحرار العالم من إعلاميين وحقوقيين وناشطين إلى الضغط على الأمم المتحدة وتحالف العدوان للإفراج عن سفن الوقود لتفادي حدوث كارثة إنسانية نتيجة توقف معظم القطاعات الخدمية والحيوية عن تقديم خدماتها للمواطنين .

فيما طالب بيان صادر عن اللجنة النقابية لموظفي شركة النفط، الأمم المتحدة القيام بدورها في السماح بدخول سفن المشتقات النفطية والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية نتيجة توقف القطاعات الحيوية والخدمية في اليمن .

وحمل البيان الأمم المتحدة كامل المسئولية عن الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب اليمني في ظل استمرار العدوان والحصار.. مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة اطلاق كافة السفن المحتجزة وعدم التعرض لها مستقبلا.

فيما ندد بيان شركة النفط اليمنية بتغاضي الأمم المتحدة إزاء ما يجري من احتجاز لسفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان.. مؤكدا التمسك بالحقوق المشروعة والمطالبة بالإفراج عن سفن الوقود.