وفي افتتاح الورشة، أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم، أن الهيئة أعدت هذا المشروع تنفيذاً لخطتها المعدة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وسيراً في خطوات استكمال البناء المؤسسي للهيئة.

وأوضح أن المشروع الحالي يهتم بتنظيم التقسيمات الفرعية أو الهيكل الفرعي والتوصيف الوظيفي للوظائف وشاغليها، لافتاً إلى أن المشروع استند على القوانين واللوائح والأنظمة النافذة وفي مقدمتها قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية للهيئة، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لشروط شغل الوظائف.

وقال الدكتور الغشم انه على الرغم مما بذل في المشروع من جهد ومن مناقشات داخلية، فقد حرصت الهيئة على توسيع دائرة المناقشات حوله، ودعت بعض الخبراء في الإدارة والتنظيم الإداري أملاً في أن يخرج المشروع بأفضل صورة ممكنة لاسيما وانه شمل مسألة التوصيف الوظيفي للوظائف وشاغليها.

وأشار إلى أن الهيئة قامت من قبل بإعادة هيكلة تكويناتها بما يتوافق مع أصول التنظيم الإداري الحديث، وعملت على إزالة التشوهات التي كانت قائمة في هيكلها الإداري والتضخم الذي كان عليه.

وثمن جهود الإدارة العامة للتشريعات وتطوير النظم، في إعداد المشروع، مؤكداً أهمية دراسة الملاحظات التي ستخرج بها الورشة وضرورة استيعابها في إطار المشروع.

وفي الورشة التي شارك فيها عدد من أعضاء هيئة مكافحة الفساد وخبراء واكاديميين ومختصين من داخل الهيئة وجهات أخرى، قدم القائم بأعمال مدير عام التشريعات وتطوير النظم في الهيئة، الدكتور عادل الحريبي عرضاً للمشروع تضمن خطوات إعداده والمنهجية والإطار الزمني والاستنادات القانونية والمرجعيات العامة للمشروع، والمعوقات التي تواجهه، بالإضافة إلى استعراض اجراءات التنفيذ.

كما قدم المشاركون في الورشة عددا من الملاحظات على المشروع ومداخلات هدفت إلى إثرائه.