وقال وزير الصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري أمام مندوبي ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية  تعمل الحكومة هذه الأيام بجهود مكثفة لإنهاء أزمة المشتقات النفطية واتباع اجراءات تضمن توفير البنزين والديزل في عموم المحافظات ومنع الاحتكار أو التلاعب بكمياتها و أسعارها.


وأكد أن مظاهر هذه الأزمة بدأت في التلاشي خاصة في المدن الرئيسية صنعاء وعدن في حين يتم العمل على إيصال الكميات المطلوبة لعموم المحافظات.

وقال أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إنزال كمية 270 ألف طن من الديزل إلى جانب الأربعين ألف طن من نفس المادة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لتغذية الأسواق وتلبية الطلب.

وأعلن وزير الصناعة و التجارة أنه بات يتوفر لدى اليمن كميات كافية من البنزين والديزل تلبي الاحتياجات لمدة ثلاثة أشهر، وأن العمل جار في معالجات تضمن عدم تكرار الأزمة والحيلولة دون تداعياتها التي تضرر منها جميع أبناء الوطن.

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص محطات لبيع النزين السوبر الخالي من الرصاص وأخرى لبيع البنزين العادي لتخفيف الطلب على هذه السلعة ومنع احتكارها من قبل المتعاملين في السوق السوداء.

وبخصوص السعر الحالي للبنزين أوضح هشام شرف أن هذا الإجراء اتبع لتوفير الوقود من البنزين السوبر (الخالي من الرصاص) منعا للاحتكار والتلاعب والحيلولة دون تهريب النفط إلى الخارج نظرا لسعره الزهيد في السوق المحلية مقارنة بسعره الذي يكاد يصل إلى الضعف في الخارج.

مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يطرأ أي تغيير في سعر الديزل، وأن الأسعار بالنسبة للبنزين ستعود إلى طبيعتها فور انتهاء الأزمة السياسية والحكومة تعمل بالتعاون مع رجال القوات المسلحة على إيصال الوقود إلى عموم المحافظات .

وداعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة لإنهاء أزمة المشتقات النفطية والحذر من التعامل مع السوق السوداء التي تتسبب في رفع الأسعار وبيع بنزينا مغشوشا يلحق الضرر بالمحركات والمعدات.

وبخصوص الوضع التمويني طمأن الوزير المواطنين أن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة تلبي الاحتياجات خلال شهر رمضان والأشهر القادمة, وأن الوزارة ستعتمد إجراءات مشددة لضمان الاستقرار التمويني والرقابة على توفير السلع الأساسية كالقمح و السكر والأرز والدقيق وغيرها وعدم احتكارها أو التلاعب بأسعارها.

وحول التلاعب بأسعار الخبز من قبل بعض الأفران ذكر أن الوزارة ستنفذ حملة في عموم المحافظات من خلال فرق ميدانية لإلزام أصحاب الأفران بالأسعار المحددة للبيع بالكيلو للمستهلك وكذا عدم التلاعب من قبل التجار باسعار القمح والدقيق والسلع الأخرى.

و ذكر الوزير هشام شرف أنه نفيا للحجة التي قد يتخذها البعض بان الارتفاع نتيجة انعدام الديزل فقد قامت الحكومة بتوفير الديزل لكل المصانع وأصحاب المطاحن كما يجري التغلب على مشكلة تكاليف النقل من خلال الحلول العامة لإنهاء أزمة المشتقات النفطية.

وأكد أنه سيتم نشر قوائم بأسعار العديد من السلع ليكون الجميع على اطلاع بسعر الشراء الرسمي .. مهيبا بالمواطنين التعاون مع الوزارة وأجهزتها المختلفة في الإبلاغ عن المخالفات ومظاهر الاحتكار التي قد يمارسها بعض ضعفاء النفوس.

وقال الوزارة تقوم بواجبها في ضبط الأسعار وملاحقة المتلاعبين والمتسببين وستقوم بإنزال فرق ميدانية في عموم المحافظات للتأكد من توفر السلع بمختلف أصنافها وعدم التلاعب بالاسعار ورفع قوائم بالمتلاعبين لتقديمهم إلى الأجهزة المختصة لانزال العقوبات القانونية بحقهم.

وأوضح أن الوزارة من خلال نزولها إلى بعض المجمعات الاستهلاكية الكبيرة تعمد إلى توصيل رسالة للمواطن بان هناك أكثر من خيار أمامه للحصول على السلعة التي قد يحتكرها البعض في المحال الصغيرة، وللتأكيد بأن الحكومة موجودة وتقوم بواجبها حتى أثناء الأزمة في تلمس هموم المواطنين ومدى توفر احتياجاتهم.

وأشار هشام شرف إلى أن الجمهورية اليمنية اعتمدت منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة سياسة السوق المفتوحة وهي في الأسس سوق الاقتصاد الحر والتاجر الذي يبيع بسعر أغلى فهناك آخر يبيع بسعر أقل.

وحول الطلب على العملة الصعبة أوضح شرف أن الطلب زاد عليها بسبب تداعيات الأزمة السياسية، ما اضطر بعض التجار إلى التعامل بالنقد الأجنبي لتوفير طلبهم من السلع ما أحدث بدوره بعض الخلل في سعر الصرف وأسعار بعض السلع والتي ستعود إلى طبيعتها بإنهاء الأزمة

من جانبه قال وزير الكهرباء و الطاقة المهندس عوض السقطري، أن الحكومة ممثلة بالوزارة تعمل بكل تفاني للقيام بدورها في توفير الطاقة وضمان إيصال التيار الكهربائي للمواطنين في جميع المناطق.

ولفت في توضيحاته إلى التقدم الذي كان تحقق لقطاع الكهرباء في مجال توفير الخدمة قبل أحداث الأزمة الراهنة وما لحق بهذا القطاع أثنائها من أضرار سببتها الاعتداءات التي طالت كثير من منشآتها خاصة خط النقل مأرب صنعاء، وما نجم عنها من إخراج محطة مأرب الغازية التي توفر نحو 40 في المائة من الطاقة عن الخدمة.

وقال وزير الكهرباء والطاقة: كان خط النقل مأرب صنعاء الأكثر عرضة للاعتداءات حيث تركزت الاعتداءات في بداية الأزمة في محافظة مأرب ثم انتقلت إلى منطقة نهم وأرحب بسبب المواجهات بين الجيش والخارجين على النظام والقانون في تلك المناطق.

وأفاد أن عدد الاعتداءات التي شهدتها خطوط النقل هذا العام فاقت أضعاف ما وصلت إليه العام الماضي حيث بلغت حتى هذا الشهر 25 اعتداءا فيما لم تتجاوز خمسة اعتداءات عام 2010م

وأشار الوزير عوض السقطري إلى تفاقم معوقات أداء هذا القطاع نتيجة انعدام مادة الديزل وإعمال التقطع المتكررة للقاطرات المزودة للمحطات بالكميات المطلوبة.

وبين أن عدم انتظام الكهرباء وانقطاعها بشكل كبير أدى إلى ضرر معنوي لحق بالمؤسسة العامة للكهرباء يضاف إلى الضرر المادي المتمثل في الإيرادات حيث تراجعت نسبة تسديد المواطنين لما عليهم من مبالغ مستحقة للمؤسسة.

وأكد أن الوزارة اتخذت معالجات لتوفير الطاقة المطلوبة خاصة خلال شهر رمضان المبارك وفق الإمكانيات المتاحة وبما يحول دون الانقطاعات المتكررة بشكل كبير .. مبينا أن المحافظات الساحلية لها الأولوية في توفير الكهرباء نتيجة لارتفاع درجة الحرارة واعتماد المواطنين في تلك المناطق على التيار في كثير من الاستخدامات.

وبين أن تلك الإجراءت ستشمل تكثيف عمليات الصيانة للأجهزة، وإغلاق بعض الورش والمناشير في أوقات الذروة وتكثيف المهندسين وعمال الصيانة لمعالجة أي اختلال طارئ إلى جانب توفير مادة الديزل بصورة مناسبة.

وذكر أن الطاقة المتوقعة للسحب خلال رمضان قرابة 1200 ميجا والعجز المتوقع 12 في المائة وأن فترة الذروة في ليالي رمضان ستكون طويلة ما سيزيد العبء على الشبكة.

وأوضح المهندس عوض السقطرى أن محافظة عدن لها خصوصية في توفير الطاقة وأنه لا يتم قطع التيار إلا إذا كانت هناك مشكلة متعلقة بعملية التوزيع داخل عدن، كذلك بعض المناطق في أمانة العاصمة وهي مناطق آبار المياه.

ونفى الوزير سقطرى الاتهامات الموجهة للحكومة ممثلة بالوزارة بإنزال العقاب الجماعي ضد المواطنين جراء مواقف البعض من الاحداث التي تشهدها اليمن حاليا..

وقال عوض السقطرى: إن ما يتم من انقطاع للتيار هو لأسباب خارجة عن إرادة الجهات المعنية ويكون عادة بسبب الاعتداءات المتكررة على خطوط النقل أو لانعدام الديزل الذي تعتمد عليه محطات التوليد أو للطلب الزائد الذي يفوق القدرة التوليدية.