وفيما يلي نص التقرير :

قال  تعالى (واعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً)  صدق الله العظيم

الإخوة / أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ..

لقد عشتم وتابعتم تداعيات الأزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم في التطرف والعنف والإرهاب وما تسببوا فيه من تخريب وعنف وفوضى باتجاه الانقلاب على الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية وهي المحاولات التي باءت بالفشل بفضل صبر وتضحيات وصمود الشعب اليمني وفي مقدمتهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنباء القوات المسلحة والأمن البواسل .

وقد تسببت ممارساتهم الانقلابية في المساس بمعيشة المواطنين وتعطيل الحياة العامة ومحاولة تعطيل المؤسسات الرسمية والخدمية وقطع الخدمات عن المواطنين وممارسة العقاب الجماعي على الشعب، ولم يكتفوا بذلك بل مارسوا التخريب والعنف المسلح والعمل الانقلابي المباشر في أبين وتعز وأرحب والحيمة ونهم ومأرب وشبوة وغيرها ، الأمر الذي ترتب عليه تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة يراد بها جر البلاد إلى مربع العنف والحرب الأهلية .

وفي ظل استفحال الأزمة السياسية وإصرار القوى الانقلابية على التخريب والعنف تتضاعف معاناة الشعب اليمني الصابر الأبي اقتصاديا وأمنيا .. يتطلع الجميع إلى  خروج آمن من هذه الأزمة التي لا يبالي صانعوها بنتائجها وبما ينال الشعب منها ، إلا أن قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس تنظر بعين الحكمة والمسئولية الوطنية إلى ما يحاك ضد اليمن وإلى تكالب قوى الشر المتربصة بالوطن وتحرص على تفويت الفرصة على المتآمرين من خلال وضعهم أمام الحقائق وأمام الحلول الممكنة للخروج من الأزمة السياسية بما يحفظ أمن وسلامة ووحدة اليمن واستقراره وذلك بالاستناد إلى منطلقات المبادرة الخليجية باعتبارها إطارا إقليميا ودوليا لحل الأزمة السياسية الراهنة .

وفي 21مايو 2011 عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر ووقفت أمام المبادرة الخليجية ورحبت بها كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقاء والتجزئة في إطار آلية تنفيذية مزمنة وواضحة وفي مقدمتها إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني وضمان النهج الديمقراطي التعددي واستنادها إلى القواعد والنصوص الدستورية وبما يفضي إلى حل ديمقراطي ودستوري لا يتسبب في خلق أزمة أكثر خطورة وتعقيدا .

وأقرت اللجنة العامة بعد إقرار اللجنة الدائمة لذلك أهمية أن تجري مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع : (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم ، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي  وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى بلادنا ووسائل الإعلام بما يجعل من تلك المناسبة حدث تاريخي يجسد الحكمة اليمانية والمسئولية الوطنية .

وفي هذا السياق عقدت في اليوم التالي الموافق 22 مايو الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي عرض فيها عليكم مشروع للآلية التنفيذية التي تقدم بها المؤتمر الشعبي العام لتطبيق المبادرة الخليجية بما يحفظ أهدافها في تحقيق أمن واستقرار ووحدة وسلامة اليمن، حيث أكد فخامته في كلمته إلى الدورة الاستثنائية على ان تقف اللجنة الدائمة بمسئولية كاملة أمام المبادرة والآلية التنفيذية المقترحة من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وكيفية التعاطي الإيجابي معها بما يحقق أهدافها للخروج من الأزمة ويحافظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية .

وبعد نقاش مستفيض من قبل أعضاء اللجنة الدائمة في تلك الدورة أقرت اللجنة الدائمة مشروع الآلية وفوضت الهيئات التنظيمية العليا للمؤتمر التوقيع على المبادرة وإجراء الحوارات اللازمة بشأن الآلية التنفيذية واعتمادها من كافة الأطراف الموقعة على المبادرة مؤكدة على المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تترتب على الإخلال بتراتيب التنفيذ لمحتوى المبادرة والآلية التنفيذية المتصلة بها ، ورفضت اللجنة الدائمة في ذات الوقت كل المحاولات الانقلابية على الشرعية الدستورية والدفع بالبلاد إلى الفتنة واستهداف المكاسب الوطنية العليا وفي مقدمتها الوحدة والحرية والديمقراطية والمنجزات الاقتصادية والإنمائية والأمن والاستقرار.

وعلى ضوء ذلك تم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في ذات اليوم 22 مايو 2011 تعبيرا عن مصداقية المؤتمر وحرصه على إيجاد حل سلمي للأزمة وتقديرا لمساعي وجهود الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي بالرغم من إستياء قواعد المؤتمر الشعبي العام التي عبرت آنذاك عن احتجاجها ورفضها لاستغلال المبادرة أو تكييفها لتحقيق الرغبات الانقلابية على الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية .

إلا أن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم رفضوا الحضور إلى القصر الجمهوري لاستكمال الإجراءات البروتوكولية للتوقيع على المبادرة وكان ذلك تعبيرا عن عدم رغبتها في إنجاز هذا الاستحقاق وهروبا من خيارات الحوار والسلام وإنهاء الأزمة ولم تكتفي بذلك الموقف السلبي من الحلول السلمية بل اتجهت إلى ممارسة أعمال العنف والإرهاب حيث قام أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة في اليوم التالي من توقيعنا على المبادرة بالاعتداء المسلح بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة على جنود ومعسكر النجدة وعدد من المنشآت الحكومية في حي الحصبة واحتلال عدد من الوزارات والمؤسسات  الحكومية ونهب وتدمير محتوياتها والاعتداء على المواطنين وساكني الحي والمارة والأسواق والمحلات التجارية وكان ذلك منعطفا خطيرا ومؤشرا على خيار التصعيد المسلح وتعميق للأزمة السياسية وتكريس لخيارات العنف والإرهاب .

وبينما كانت القيادة السياسية تقوم بجهود حثيثة لاحتواء الموقف وتداعيات المواجهة المسلحة وتشكيل لجنة أمنية لإزالة التوتر ومظاهر المواجهة المسلحة في حي الحصبة إذ فاجأتنا عناصر العنف والتطرف والإرهاب الخارجة عن القانون  وفاجأت الشعب اليمني والعالم بالحادث الإجرامي الغادر الذي طال مسجد الرئاسة في 3 يونيو 2011 أثناء أدائهم لشعائر صلاة الجمعة في أول جمعة من شهر رجب الحرام وهو الحادث الذي أريد منه جر البلاد إلى فراغ دستوري وسياسي ومؤسسي من خلال إستهداف فخامة الأخ الرئيس وكبار رجالات الدولة والمؤتمر في العملية الإرهابية التي نفذت في جامع الرئاسة والتي راح ضحيتها شهيد اليمن الكبير الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى ووكيل وزارة الأوقاف وعدد من المسئولين والضباط والجنود في الحرس الرئاسي وإصابة 187  من رجال الدولة على رأسهم فخامة الأخ الرئيس والذي ما يزال أكثرهم يخضعون حتى الان  للعلاج في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمستشفيات الوطنية .

الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة..

لقد شكلت الجريمة الإرهابية التي استهدفت رجال الدولة والمؤتمر في مسجد النهدين حدا فاصلا وتحولا مفصليا في الأزمة السياسية التي كشف مشعلوها عن نواياهم العنيفة والإرهابية والانقلابية حيث تبينت من خلال هذا الحدث المروع الذي هز ضمير الشعب اليمني وضمير العالم وانكشفت نوايا الانقلابيين والإرهابيين من المتربصين بالشرعية الدستورية والديمقراطية وبأمن واستقرار الوطن وهو الحدث الذي كان بمثابة محاولة لاغتيال الوطن واغتيال الديمقراطية والسلام الاجتماعي والمساس بقدسية قيم الإيمان وانتهاك حرمات ديننا الإسلامي الحنيف وهو الحادث الذي أدانة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات الشعبية والرسمية وكان محل إدانة الأشقاء والأصدقاء في أنحاء العالم .

وقد وضع هذا الحدث الاليم المؤتمر والدولة أمام تحدي استمرار اداء المؤسسات الدستورية والإدارية والسياسية لوظائفها وتحدي احتواء تداعيات تلك الجريمة الشنعاء على مستوى الرعاية الصحية للمصابين الذي تم نقل معظمهم الى المملكة العربية السعودية والتداعيات الأمنية والسياسية التي خطط المتآمرون لإحداثها .

وإثر تلك الجريمة الإرهابية النكراء عقدت اللجنة العامة اجتماعا استثنائيا بتاريخ 6 يونيو برئاسة الأخ النائب الأمين العام المناضل عبد ربه منصور هادي ، ووقفت على أثار وتداعيات ذلك الحادث الإجرامي الإرهابي الغاشم وآثاره الأليمة وحثت اللجنة العامة كافة مسؤولي الدولة وبخاصة السلطات التنفيذية والحكومة على مواصلة عطائهم وانضباطهم وإنتاجيتهم في خدمة الشعب ورعاية مصالحة والاهتمام بمعيشة المواطنين اليومية وتذليل الصعوبات وتوفير المتطلبات الخدمية والسلعية وفي مقدمة ذلك توفير الأمن والاستقرار واستعادة الطمأنينة العامة في ربوع الوطن .

ووقف الاجتماع المشترك مع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمام التقرير الأولي عن الجريمة التي ارتكبت في مسجد الرئاسة وأكد على الإسراع في استكمال الإجراءات المتصلة بالتحريات والتحقيقات بما في ذلك الاستعانة بخبرات الأشقاء والأصدقاء في هذا المجال واطلاع الرأي العام الوطني والعالمي على تفاصيل الجريمة .

وأكد الاجتماع على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بإنهاء المظاهر المسلحة وفقا لقرارات اللجنة الأمنية المكلفة بذلك وقد تابعت القيادات التنفيذية والتنظيمية برعاية وإشراف الأخ النائب الأمين العام الاتصالات واللقاءات مع المسؤولين من الأشقاء والأصدقاء الذين تابعوا تطورات الإحداث ويشاطروننا القلق عليها .

لقد بذلنا جهودا متواصلة باتجاه ضبط النفس وإيقاف التداعيات الأمنية والسياسية  والحد من التدهور الاقتصادي والأمني الذي ظلت قوى التخريب والعنف مستمرة في إحداثه من خلال إعمال التخريب التي طالت الخدمات العامة ، كالكهرباء والنفط ، والغاز، وقطع الطرقات وإيقاف الخدمات العامة واقتحام وتخريب المنشات الحكومية والمرافق الخدمية والضغط على الشعب من خلال التضييق على حياته ومعيشته.

لقد جنبنا البلاد حتى الان شبح حرب أهلية كانت على الأبواب وعملنا على إعادة السكينة العامة وسوف تستمر جهودنا في هذا الطريق استشعارا منا بالمسؤولية الوطنية وإدراكا لطبيعة الأوضاع والمخاطر القائمة في البلاد .

وفي الاجتماع المشترك للجنة العامة والأمانة العامة ومجلس الوزراء الذي عقد في 20 يونيو وقفت القيادات التنظيمية والتنفيذية أمام اللقاءات والاتصالات والمشاورات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية وطبيعة اللقاءات التي أجراها الأخ النائب مع أحزاب اللقاء المشترك ومختلف أطياف المعارضة بما في ذلك نخبة من الشباب المعتصمين والإجراءات والتدابير التي اتخذت بشأن وقف إطلاق النار وإخراج المسلحين من العاصمة وتهدئه  الأوضاع .

ووقف الاجتماع المشترك أمام مواجهة مجاميع الإرهابيين من تنظيم القاعدة الذين سيطروا على مدينة زنجبار مستغلين الأوضاع التي أوجدتها الأزمة السياسية في ظل تواطؤ قيادات المشترك وشركائهم في العنف والتطرف والإرهاب بل وتقديم بعضهم تسهيلات لوجستية وإعلامية وسياسية وغيرها لعناصر القاعدة والجماعات والإرهابية ، ولقد كانت مواقف وجهود قواتنا المسلحة والأمن التي كانت لهم بالمرصاد والتي جرت حسب خطة المواجهة الشاملة للأعمال الإرهابية  في كل من محافظة أبين ولحج واتخاذ التدابير العاجلة لإيواء النازحين جراء المواجهات مع عناصر التطرف والعنف والإرهاب .

وبذل الأخ النائب الأمين العام ومعه قيادات الدولة والتنظيم جهودا كبيرة أثناء خضوع الأخ الرئيس للعلاج على الصعيد الأمني والاقتصادي والسياسي ،ووصل الأخ النائب الأمين العام جولات الحوار والنقاش مع الأشقاء والأصدقاء على قاعدة تنفيذ المبادرة الخليجية طوال 112 يوما من غياب فخامة الأخ الرئيس وفق الصلاحيات الدستورية التي تخوله ذلك.

وقد كان لأول خطاب ألقاه فخامة الأخ الرئيس من مشقاه في 7 يوليو الماضي الأثر البالغ في نفوس اليمنيين الذين حمدوا الله على سلامته واطمأنوا على حياته وهو الخطاب الذي دعا فيه بالرغم من ظرفه الصحي ..دعا فيه كافة إطراف الأزمة السياسية الى الحوار الوطني الجاد والمسؤول باتجاه المشاركة الايجابية في ترسيخ قاعدة البناء والتغيير وفق معايير سلمية ديمقراطية تحافظ على مصالح المواطن والوطن وهي الدعوة التي أيدتها كل القوى الخيرة في البلاد وبعثت الأمل لدى الشعب في تجاوز الازمة  إلا أن أحزاب اللقاء المشترك ظلت تمعن في مخططها التخريبي والعدواني والتحريضي غير مبالية بنتائج وآثار جريمة مسجد الرئاسة الإرهابية ولم تكلف نفسها حتى مراجعة مواقفها الإنسانية إزاء ما حدث .

وبالرغم من تصعيد أحزاب اللقاء المشترك والمليشيات المسلحة من حزب التجمع اليمني للإصلاح وجامعة الإيمان وعصابات أولاد الأحمر والمتمردين من منتسبي الفرقة الأولى مدرع وعناصر التطرف والإرهاب في تنظيم القاعدة والجماعات الخارجة عن القانون في كل من صنعاء وتعز وارحب وأبين ونهم والحيمة وقيامهم بأعمال عنف وتخريب وارهاب طالت كل المواطنين والمدن والمنشآت والمرافق الخدمية والسيادية وعطلت المصالح الاقتصادية واصل المؤتمر الشعبي العام بكل مسؤولية جهوده السياسية وتفاعله الايجابي مع كل المساعي الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جهود الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، والجهود الدولية التي بذلها مبعوث سكرتير الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر الذي أجرى خمس جولات نقاشية مع كافة الأطراف انطلاقا من المبادرة الخليجية ،قدم خلالها بدائل لتطبيق المبادرة منها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة او اعتماد فترة انتقالية لمدة عامين يتم خلالها إنجاز الإصلاحات الدستورية والقانونية والتحضيرية لانتخابات برلمانية ورئاسية.

وقد بذل المؤتمر الشعبي والجانب الحكومي جهودا كبيرة برعاية الأخ النائب لاستيعاب المقترحات والنقاشات والحوارات باتجاه الحل السياسي والسلمي للخروج من الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة  وتجنيبا للبلاد  المزيد من التداعيات والصعوبات وما تكاد الجهود أن تثمر في كل جولة حتى يعود الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى المربع الأول من التعنت ويمارسون على الأرض ما يناقض التفاهمات التي يبذلها السعاة الدوليون والإقليميون.

كما قام وفد تنظيمي من قيادة المؤتمر الشعبي العام بزيارة فخامة الأخ الرئيس  إلى مقر استشفائه في المملكة العربية السعودية الشقيقة  للاطمئنان على صحته واطلاعه على أخر المستجدات بشأن ما وصلت إليه الحوارات والمشاورات والجهود الدولية والإقليمية والتشاور معه بشأن سبل تنفيذ المبادرة الخليجية تلبية لما يستدعيه الوضع وتفاقم الأزمة في البلاد ،ونتج عن ذلك اللقاء تكليف فخامته للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مناقشة وتقديم الصيغة الدستورية المناسبة التي تساعد على البدء العملي في تطبيق المبادرة الخليجية مع جميع الأطراف الموقعة عليها دون انتظار استكمال فخامة الأخ الرئيس مراحل علاجه .

وعلى أثر ذلك عقدت اللجنة العامة اجتماعا استثنائيا يومي الثلاثاء واﻷربعاء 6-7 سبتمبر 2011م برئاسة اﻷخ نائب رئيس الجمهورية الأمين العام وبحضور دولة الأخ على محمد مجور  رئيس مجلس الوزراء  إثر عودته من مشفاه ،وناقشت بجدية ومسئولية الصيغ الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ المبادرة الخليجية مع أحزاب اللقاء المشترك ،وبما يضمن تحقيق أسسها وأهدافها المتمثلة في:

- أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

- أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح .

- أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق إلى الفوضى والعنف ضمن توافق وطني.

-أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.

-أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.

وذلك من خلال قرار يصدر من رئيس الجمهورية يفوض فيه نائبه بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها تضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة.

وجددت اللجنة العامة في ذات الوقت دعوتها للأخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم للجلوس بأسرع وقت ممكن إلى طاولة الحوار مع ممثلي المؤتمر وحلفائه للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة برعاية الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس اﻷمن واﻷمم المتحدة .

وطالبتهم اللجنة العامة بالالتزام بأهداف الثورة اليمنية وتأمين تطور آمن للوحدة الوطنية والحفاظ على موازين القوى السياسية والاجتماعية وإنهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية باعتبار الجيش واﻷمن مؤسسات وطنية لا يمكن توظيفها لأغراض حزبية .

وبعد عرض ما توصلت إليه اللجنة العامة على فخامة اﻷخ رئيس الجمهورية في مشفاه بالمملكة العربية السعودية ،وانطلاقا من تلك الحيثيات ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي واﻷمني.. صدر القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2011م بتاريخ 14 شوال 1432 هجرية الموافق 12 من سبتمبر استنادا إلى نص المادة 124 من دستور الجمهورية اليمنية التي تنص على أن " يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته " حيث قضى القرار الجمهوري بتفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة ﻹجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة ،واشتمل القرار في مواده على الضمانات اللازمة لكل الأطراف بما لا يسمح بالتراجع عما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة على المبادرة .

وهانحن اﻵن  أيها الأخوة أمام استحقاق الحوار حول آلية تنفيذية حيث وضع قرار التفويض كافة القوى السياسية أمام مسئولياتها التاريخية لتنفيذ المبادرة الخليجية وتحقيق بنودها كمنظومة متكاملة.

الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة ..

إن القرار الجمهوري بتفويض الصلاحيات الدستورية اللازمة للأخ النائب في تنفيذ المبادرة الخليجية لم يصدر من منطق الضعف ولا الاستكانة ولا الرضوخ للمطالب الانقلابية غير المشروعة ولا استسلاما لضغط الإرهاب والعنف الذي تنتهجه القوى الشريرة ، بل جاء من منطلق القوة السياسية معتمدا على تلاحم ووحدة الجماهير حول الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية ودفاعا عنها وتعبيرا عن أولويات وطموحات الشعب اليمني الأبي والقرار رهان ديمقراطي وشعبي على إسقاط الرغبات والنوايا الانقلابية وتأكيدا على خيارات الشعب الديمقراطية وتجديد للثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته التاريخية .

وإن مثل هذه الخطوة السياسية الوطنية المسئولة غير مرتبطة بالاستحقاقات القانونية التي تترتب على نتائج التحقيقات في جريمة مسجد الرئاسة وما سيتعلق بها من إجراءات دستورية وقانونية رادعة ضد من يثبت تورطهم فيها من مخططين ومنفذين وممولين لتلك الجريمة الشنعاء المدانة محليا ودوليا والتي تجرمها كل القوانين واﻷعراف واﻷديان والمعتقدات الإنسانية ،لينالوا جزائهم الرادع والعادل.

وهاهو فخامة اﻷخ الرئيس القائد قد عاد من مشفاه بعد رحلة علاجية دامت 112 يوما قضاها ورفاقه من رجالات الدولة والمؤتمر , عاد حاملا غصن زيتون في يد وفي الأخرى حمامة سلام ، مترفعا على الجراحات وداعيا القوى الانقلابية والإرهابية إلى العدول عن غيها والاحتكام إلى العقل والحكمة وإلى الحوار بما يحفظ سلامة وأمن واستقرار الوطن وحفاظا على مكتسباته والجلوس إلى طاولة الحوار على أرضية المبادرة الخليجية ,ووضع آلية تنفيذية مزمنة لها ، تحافظ على تطبيقها كمنظومة متكاملة تفضي إلى انتخابات مبكرة يكون الشعب فيها هو صاحب القرار والاختيار .

لكن القوى الانقلابية كانت قد استبقت عودة فخامة اﻷخ الرئيس بخطوات تصعيدية معلنة تستخدم كل أدوات وأساليب وممارسات العنف والتخريب عبر عناصرها المسلحة من الفرقة اﻷولى مدرع وقطعها العسكرية ,ومليشيات جامعة اﻹيمان وحزب اﻹصلاح وعناصر التطرف والإرهاب من القاعدة ومن العناصر الخارجة على الدستور والقانون .

لقد كشفت تلك الوثيقة التي وضعتها الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك و التي تراهن فيها على تصعيد أعمال التطرف و العنف و الإرهاب سواء من خلال استخدام الشباب او المليشيات المسلحة والوحدات العسكرية المتمردة و التي بدأت ساعة الصفر فيها منذ الـ15من سبتمبر 2011م مستبقين بها ما أنجزته الحوارات الأخيرة التي رعاها مبعوث الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر و مستبقة عودة فخامة الأخ الرئيس إلى ارض الوطن و هي الوثيقة التي كان المشترك قد اجمع عليها لتفجير الأوضاع داعيا المتمردين بالفرقة إلى دعمه و مساندته .

لقد كشف المشترك عن نوايا خبيثة مبيته تجاه كل القوى الوطنية المدافعة عن الوحدة و الديمقراطية لكن الله خيب آمالهم و تحطمت أحلامهم على صخرة الصمود الوطني .

الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة..

هانحن نرى بعد كل الخطوات العملية و الشجاعة التي قدمها فخامة الاخ الرئيس و الأخ النائب و قيادات المؤتمر الشعبي العام نرى احزاب اللقاء المشترك و شركائهم الموقعين على المبادرة الخليجية يتنصلون اليوم عنها ويهربون من استحقاقات تنفيذها و إعداد آلية تحقق التنفيذ العاجل لمضامينها وفق الآليات الدستورية و الديمقراطية كمنظومة متكاملة حيث لم تتعاط تلك الأطراف مع قرار التفويض الرئاسي بما يستحقه من الاهتمام و بما يغلب المصلحة العامة على المصالح الحزبية و الفئوية و الفردية الضيقة ، و قد تعاملت أحزاب اللقاء المشترك و شركائها في العنف و التطرف و الإرهاب بخفة و تسرع و اتخذت موقفا سلبيا لا يليق بمسؤولياتها الوطنية التي سيحاسبها عليها الشعب ذلك ان القرار يتوخى خروج الشعب من أزمته السياسية والاقتصادية والأمنية و تجنب الانزلاق في دوامة العنف والصراع و استدراك ما أصاب الناس من تداعيات الأزمة السياسية من أضرار، وقد صبر الشعب على ممارسات الفوضى و التخريب و العنف و الإرهاب لأكثر من ثمانية أشهر ولم يعد بإمكانه تحمل أكثر من ذلك و لا تحمل استمرار تعنت المشترك و تمترسه وراء ممارساته المتطرفة والعنيفة و الإرهابية .

و الأن و نحن أمام تصعيد جديد يراد منه استعطاف المجتمع الدولي و تحريض مجلس الامن على سيادة و استقلال اليمن لتمرير الأجندة الانقلابية و التخريبية خارج استحقاقات المبادرة الخليجية تبذل اللجنة العامة و الأمانة العامة برعاية فخامة الأخ الرئيس والأخ النائب جهودا متواصلة من اجل وضع المجتمع الدولي في صورة ما يحدث على الأرض من ممارسات التطرف و العنف و الإرهاب التي تقوم بها القوى الانقلابية التي ليس لها علاقة بالشباب و لا بالتعبير السلمي و لا بالإصلاح و التغيير الذي يعبر عن تطلعات وأولويات الشعب اليمني .

وإزاء كل ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك و شركائها في التطرف و العنف والإرهاب سيظل المؤتمر الشعبي العام في تعاطيه مع المجتمع الدولي مقدرا كل الجهود الإقليمية والدولية من اجل تحقيق امن و استقرار و سلامة اليمن ووحدته و تحقيق انتقال سلمي و امن للسلطة وفقا لقاعدة المبادرة الخليجية متمسكا بالثوابت الوطنية الدستورية و الديمقراطية و بالمرجعية الانتخابية في أي انتقال للسلطة مؤكدين على استمرار تفاعلنا مع جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي و تقديرها و البناء عليها بما لا يتعارض مع الدستور و النهج الديمقراطي و تكييف الجهود الدولية لما يخدم تطلعات الشعب اليمني في الإصلاح و التغيير و هو ما يستدعي الحوار الجاد و المسؤول لتحقيق وتنفيذ تلك التصورات على الواقع بعيدا عن التحريض على البلاد و على سيادة اليمن واستقلاله وباعتبار ان الحل السياسي للازمة بيد اليمنيين أولا و أخيرا .

الأمر الذي يجعلنا نراهن على الشعب عبر صناديق الانتخابات لا ان يخضع انتقال السلطة للأهواء والنزعات الفردية و الحزبية المريضة و الرغبات الفئوية خارج إرادة الشعب اليمني و خياراته و حتى لاتعود القوى الانقلابية بالبلاد الى ما قبل الديمقراطية .

وهذا لا يعني في ذات الوقت تخلينا عن شرعية الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20سبتمبر 2006م و تنتهي دستوريا في 2013م و إنما تأتي استجابة القيادة السياسية إسقاطا لحجج الانقلابيين و تعللاتهم الواهية و إرضاء للمجتمع الدولي وتأكيدا على رصيدنا الشعبي و الديمقراطي ورهاننا على علاقتنا الديمقراطية بالشعب .

أيها الإخوة ..

ان الشعب اليمني أصبح اليوم بفضل صمودكم الشعبي في أوساط الجماهير وإخلاصكم لمبادئكم وثقتكم بسياسات و اتجاهات المؤتمر الشعبي العام الوطنية أقوى من أي وقت مضى في تمسكه بثوابته الوطنية و الدفاع عنها بعد ما تكشفت له المؤامرة الانقلابية و الرغبات الشريرة ، و أصبح اكثر تضامنا مع قيادته السياسية و تمسكا بالمرجعية الديمقراطية الأمر الذي يجعلنا نراهن أكثر من أي وقت مضى على سلامة الخيار الشعبي و صوابيته و هو الصخرة التي ستتحطم فوقها كل المؤامرات الخارجة عن الدستور و القانون و الشرعية الديمقراطية .

الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة..

لستم وحدكم اليوم في ساحات النضال و الذود عن الشرعية بل أصبح معكم كل الخيرين الذي تجلت لهم الحقائق و صاروا أكثر مراهنة على نهج المؤتمر و قدراته و تضحياته بقيادة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في قيادة البلاد إلى بر الأمان و نقل السلطة الى أيد أمينة على الوطن و منجزاته .

وان الناخبين الذين صوتوا لفخامته في سبتمبر 2006م قد كسبوا إلى جانبهم كل الشرفاء من أبناء اليمن الراغبين في حماية المستقبل من ايدي العابثين بمقدرات و خيرات الوطن مراهنين على مستقبل أكثر امنا و استقرارا و تنمية تحميه المرجعية الديمقراطية وإرادة الناخبين . أيها الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة ..

إن الرهان على الحوار و على الانتخابات ليس إلا طريقا يعزز خياراتكم و يحد من مشاريع التخريب و يسقط قوى الشر الانقلابية و يعريها أمام الشعب طالما ضللتم تتمتعون بمستوى عال من الانضباط التنظيمي و التلاحم الشعبي وراء قيادتكم و انتم تدافعون عن هويتكم و خياراتكم و وجودكم الذي يتعرض للتهديد من قبل قوى التطرف و العنف و الإرهاب .

ان مزيد من التلاحم و التضامن و الاصطفاف الوطني و التنظيمي حول الشرعية الدستورية وقرارات القيادة السياسية هو السبيل الأقوى للتغلب على كل الصعاب و تجاوز المؤامرات التي تحاك ضد الشعب و الوطن .

أملين ان نواصل العمل الدؤوب و الجاد من اجل نجاح خيارات و رهانات الدولة والحكومة و المؤتمر والشعب متصدين بإخلاص وقوة وصلابة لكل دعاوى و تخرصات و افتراءات و تضليل القوى الشريرة التي تتربص شرا بالوطن و التنظيم و أية محاولات للنيل من معنويات الشعب و قواعد التنظيم لأنكم تملكون السلاح الأقوى لمواجهة تلك الرغبات المريضة سلاح الشرعية الدستورية والديمقراطية و الاحتكام لخيارات الشعب و تعبيرا عن أولوياته من خلال صندوق الاقتراع .

وفي الختام لايفوتنا الإشادة بملاحم الصمود والبطولات التي سطرها اخوانكم في القوات المسلحة والأمن البواسل دفاعا عن مكاسب الثورة والوحدة و الديمقراطية و عن السلام الاجتماعي ومكافحة الإرهاب في ابين وشبوة و ارحب و الحيمة و نهم و حماية امن واستقرار ووحدة البلاد وحماية  المؤسسات الديمقراطية و المنجزات التنموية و المصالح العامة و الخاصة و المصلحة العليا للوطن .

ولا ننسى ان نحيي شباب المؤتمر الشعبي العام و مواقفهم النضالية و البطولية التي تجسدت في ساحات النضال السياسي الوطني الملتزمة بقيم التعبير السلمي و الديمقراطي في مواجهة القوى الانقلابية و التي كانوا فيها رمزا للصمود و التصدي لدعاوى الفوضى و العنف و التخريب و الإرهاب وكان أعضاء المؤتمر فيها نموذجا للعمل السياسي الديمقراطي السلمي متحدين الممارسات الانقلابية و مسقطين خيارات التعصب و الفوضى و العنف والإرهاب مقدرين ما ابديتموه أعضاء وشباب المؤتمر نساءً ورجالا وغالبية أبناء الشعب اليمني من مواقف الوفاء للقيادة السياسية والتنظيمية الرائدة و التفافكم حول الزعيم القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ـ رئيس المؤتمر الشعبي العام و ذودكم و دفاعكم عن سياسات و خيارات المؤتمر الشعبي العام النابعة من المصلحة العليا للوطن و المستندة إلى الشرعية الدستورية و القانونية و المرجعية الديمقراطية والحريصة على امن وسلامة و وحدة اليمن .

وفق الله الجميع لما فيه المصلحة الوطنية العليا للوطن و خير الشعب .

ـــــــــــــــــــ// يتبع