وواصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض الممتد الثاني بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي لدعم برنامج التصحيح الاقتصادي بمبلغ 43 مليون دينار عربي حسابي ما يعادل 200 مليون دولار إمريكي.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن القرض سيتم استخدامه لدعم برنامج التصحيح الاقتصادي لعامي 2011-2012م وخاصة مشاريع الكهرباء ومشروع أنبوب الغاز.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى عدد من التوصيات للمجلس ليوجه بها الحكومة.

هذا وسيصوت المجلس على الاتفاقية في جلسه قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.

وسيواصل المجلس عقد جلساته يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

حضر جانباً من الجلسة مستشارة البرلمان الايرلندي شانون أوكونيل، للإطلاع على التجربة البرلمانية في اليمن.