يهدف هذا المشروع إلى تنظيم إعداد موازنة السلطة القضائية وتنفيذها وتنظيم عملية الرقابة المالية والمراجعة والضبط الداخلي في تنفيذ الموازنة وتنظيم عملية إعداد الحسابات الختامية للموازنة.

واشتمل المشروع على(87) مادة موزعة في ستة فصول احتوت على التسمية والتعاريف والأحكام العامة وإعداد موازنة السلطة القضائية، وتنفيذ موازنة السلطة القضائية، بالإضافة إلى الرقابة المالية والمراجعة والضبط الداخلي، والحسابات الختامية.

وبين المشروع أنه يتم إعداد وتنفيذ وإقفال موازنة السلطة القضائية وفقاً للمستويات التالية ، موازنة المحاكم والنيابات الابتدائية التي لها وحدات حسابية مستقلة، وموازنة المحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية ، وموازنة هيئات السلطة القضائية بما فيها الأجهزة القضائية الابتدائية والاستئنافية ثم إصدار الموازنة التجميعية للسلطة القضائية.

كما بين المشروع أنه تشكل لجنة عليا لخطة وموازنة السلطة القضائية برئاسة رئيس المجلس وحدد مهامها وحدد الصلاحيات والإجراءات التي يختص بها مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بخطة موازنة السلطة القضائية.

وألزم المشروع كل هيئة من هيئات السلطة القضائية تبويب موازناتها داخلياً حسب أوجه الصرف المخصصة ونظم عملية المناقلة بين أبواب وفصول وبنود الموازنة من قبل السلطة القضائية نفسها باعتبار أن موازنة السلطة القضائية تقر وفقاً للدستور رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.

وأوضح المشروع أن هيئات السلطة القضائية تتبع في إعداد وتنفيذ الموازنة هيكل حسابات الموازنة العامة للدولة وتتبع القواعد والإجراءات الواردة في القانون المالي ولائحته وفي بقية القوانين المالية إلا ما ورد بشأنه نص خاص في الدستور والقوانين واللوائح الخاصة.

ونظم المشروع علاقات هيئات وأجهزة السلطة القضائية بالإدارات المعنية بالتخطيط والموازنة في مجلس القضاء الأعلى وآليات العمل المشتركة بين الإدارة وتلك الجهات.

هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع اللائحة في جلساته القادمة.

وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.