جرى خلال اللقاء مناقشة توجهات إطار التعاون بين اليمن والصندوق للفترة القادمة، وذلك باتجاه دعم السياسات المالية والفنية المرتبطة بالموازنة العامة وتحقيق الاستقرار الكلي في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك مجمل العمليات المرتبطة بخفض عجز الموازنة ومعدلات التضخم، والاستقرار النقدي.

كما تم التطرق إلى مناقشة الإصلاحات الهيكلية الداعمة لوضع الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.

وبحث اللقاء التحضيرات الجارية للمشاورات المرتقبة بين اليمن وصندوق النقد الدولي والتي ستنعقد بالعاصمة صنعاء خلال شهر فبراير القادم.

وأكد الأخ رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء على أهمية التوازن في السياسات الاقتصادية والمالية وذلك باتجاه تحقيق الاستقرار الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطنين.. لافتا إلى بوادر الانفراج الاقتصادي المتوقعة وذلك في ضوء الاستعداد الإقليمي والدولي الحريص على مساعدة اليمن اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا لتجاوز المرحلة الراهنة.

وعبر الأخ باسندوة عن تقديره لحرص صندوق النقد الدولي على مساندة الحكومة في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بجوانبه المختلفة، ودعم مسيرة التنمية في اليمن.

من جانبه قدم الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي شرح لرئيس الوزراء حول التعاون القائم بين الصندوق واليمن.. مؤكدا ان هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات الصندوق لدراسة كيفية مساعدة اليمن في المرحلة الحالية ووضع إطار مستقبلي للتعاون في المجال الاقتصادي والمالي وذلك بالاتفاق والتنسيق الكامل مع الحكومة اليمنية.

حضر اللقاء وزير المالية صخر الوجيه ووكيل الوزارة لشئون العلاقات الخارجية جلال يعقوب والمدير التنفيذي لمشروع تحديث المالية العامة فؤاد الكحلاني.