عقدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكتلتي التحالف في مجلسي النواب والشورى ولجنة المئة الممثلة لأحزاب التحالف في لجنة الحوار الوطني اليوم الاربعاء في صنعاء  لقاءا تشاوريا موسع برئاسة نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وخلال اللقاء استعرض  نائب رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام للمؤتمر،  تقريره بشأن المراحل التي مر بها الحوار، واطلعهم على ما وصل إليه الحوار الوطني وما واجهه من عراقيل من قبل احزاب اللقاء المشترك للوصول بالبلاد الى مرحلة الفراع الدستوري، بالاضافة الى الترتيبات الخاصة باجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

واشار النائب  الى الجهود التي بذلها ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في التحالف الوطني الديمقراطي لانجاح الحوار من خلال تقديم التنازلات لتجاوز كافة العقبات ، وذلك انطلاقا من الثقافة والخلفية السياسية للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه التي تعتمد في اسسها وجوهرها على الحوار نهجا ووسيلة في التعامل مع مختلف القضايا، وبما يعزز ويطور تجربتنا الوطنية الديمقراطية، ويعظم مكاسب الثورة ويحافظ على المكاسب الوطنية في ظل بنية نظامنا السياسي والتعددي". 

وقال نائب الرئيس " بناء على ذلك حرصنا على التعامل بمسؤولية مع كل الاتفاقات التي كان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني طرفا فيها بدءا من اتفاق يونيو 2006م قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية، ثم اتفاق فبراير 2009م، فالمحضر التنفيذي لاتفاق فبراير الموقع في 17 يوليو 2010م كاتفاقات سياسية تمت في إطار الشرعية الدستورية، رافضين أي محاولة على الانقلاب على المؤسسات الدستورية او تجاوزها".

واضاف " لكننا في كل مرحلة من تلك المراحل كنا نواجه تعنت من قبل احزاب اللقاء المشترك التي تعمدت وضع قضايا ليس لها علاقة بما يتم الاتفاق عليه، وإنما تهدف إلى وضع عراقيل امام البدء بحوار جاد ومسؤول يكون الهدف منه الوصول إلى نتائج ملموسة تصب في مصلحة الوطن والمجتمع من خلال مسيرة تعاملنا مع اللقاء المشترك في كافة محطات الحوار ".

وتابع :"ان الهدف الرئيسي للقاء المشترك كان يتمثل في الهروب من الانتخابات وعدم الحديث عنها وجعل الحوار وسيلة فقط لتعطيل اجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها المحدد لإيصال البلاد الى مرحلة الفراغ الدستوري".

واردف " خلال مسيرة مرحلة الاعداد والتهيئة للحوار وبعد ان تم تشكيل لجان متفرغة عن لجنة المئتين ونظرا لضيق الوقت، فقد تم تشكيل اللجنة الرباعية من عبدربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الإرياني عن المؤتمر وحلفاؤه، والدكتور ياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الأنسي من جانب المشترك وشركاؤه، بغرض الاسراع في انجاز الحوار والوصول إلى نتائج مرضية في اقصر وقت ممكن ".

واستطرد قائلا " على الرغم من المواقف الجادة والمسؤولة التي عبر عنها المؤتمر في اللجنة الرباعية، إلا أن ممثلي احزاب اللقاء المشترك بقوا متمترسين خلف مواقفهم السابقة الرافضة لأي تقدم في عملية الحوار والسعي لتعطيل الانتخابات".

وتطرق الى ما طرحه جانب المشترك في اللجنة الرباعية من مطالب تمثلت بالتأكيد على أن الحوار الوطني الشامل والمؤدي إلى تنفيذ البند أولا من اتفاق فبراير 2009م الذي ينص على إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي، بما في ذلك القائمة النسبية هو المدخل السليم لإخراج البلد من الأزمات القائمة، وكذا التأكيد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولا بعد ذلك يبدأ التحضير لإجراء الإنتخابات النيابية، بما في ذلك القائمة النسبية.

وقال في هذا الصدد ان اللقاء المشترك اقترح أن يقوم الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المؤدية الى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية في موعد اقصاه نهاية العام الحالي وبعد ذلك يتم الإتفاق على آلية متابعة تنفيذ ما يقره مؤتمر الحوار الوطني .

واضاف انه اقترح تحديد آلية للتنفيذ تقوم على اساس متابعة ادخال قانون الإنتخابات والاستفتاء إلى مجلس النواب على ضوء الإصلاحات التي يقرها الحوار الوطني، وبناء الدولة اللامركزية، وتطوير النظام السياسي وتحقيق التوازن بين السلطات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمتوازنة في انحاء الجمهورية والعدالة في تخصيص الموارد، مشيرا الى انه طرح  كذلك مسألة التمديد لمجلس النواب وهذا في مجمله كان يعني الوصول الى الفراغ الدستوري وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية . 

واكد انه في ضوء ذلك التقى فخامة رئيس الجمهورية في الـ 21 من شهر اكتوبر المنصرم ، ومعه رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ممثلين عن المؤتمر وحلفاؤه، وعبد الوهاب الأنسي وياسين سعيد نعمان ممثلين عن اللقاء المشترك ، 

وقال في هذا الصدد ان فخامة الرئيس رأى ان ما جاء في الورقة المذكورة لن يؤدي سوى الى إحداث فراغ دستوري وتعطيل عمل المؤسسات، وطرح العديد من الملاحظات عليها من خلال ملاحظات مكتوبة تم إبلاغ محمد اليدومي وياسين سعيد نعمان بها . 
وقد تضمنت ملاحظات فخامة رئيس الجمهورية مايلي:
ـ التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل لتنفيذ اتفاق فبراير2009م الذي يؤدي الى اجراء تعديلات دستورية تؤدي الى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية حسب طلب احزاب اللقاء المشترك، وبما من شأنه الخروج برؤية وطنية لمعالجة القضايا التي تهم الوطن وتخدم مصالحه العليا.
- التصويت النهائي في مجلس النواب على مشروع التعديلات لقانون الانتخابات والاستفتاء التي تم التصويت على موادها مادة مادة، وإذا وجدت مواد يرون من وجهة نظرهم بأنها ما تزال محل خلاف، يتم العودة الى محاضر مجلس النواب بهذا الشأن أو تشكيل لجنة مصغرة من اعضاء مجلس النواب من الطرفين للإتفاق على تلك المواد والتصويت على القانون في مدة لا تتجاوز الاستحقاق القانوني للفترات الزمنية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
ـ اعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء سواء من القائمة السابقة المقرة من مجلس النواب أو الإتفاق على قائمة أخرى والمضي في إجراءات الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في ابريل 2011م طبقاً لما تم الاتفاق عليه، والذي بموجبه تم تعديل المادة رقم 65 من الدستور والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة سنتين ولمرة واحدة.
ـ تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية، وتشكيل لجنة مصغرة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائة لدراسة مايتم تقديمه من الطرفين حول التعديلات الدستورية، ومنها مايتعلق بتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي، بما في ذلك القائمة النسبية، وبعد الاتفاق عليها من الطرفين يتم إنزالها للحوار الوطني، وبعد اقرارها تستكمل الاجراءات بشأنها طبقاً للدستور والقانون.
- وفيما يتعلق بما ورد في ورقة اللقاء المشترك حول بناء الدولة اللامركزية، تضمنت ملاحظة فخامة الأخ الرئيس باعادة صياغتها صياغتها على النحو التالي : ( تعزيز دور الحكم المحلي في اتجاه اللامركزية الإدارية والمالية وبما يحقق حكم محلي واسع الصلاحيات وتجري التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك بحسب مايتم الاتفاق عليه من الطرفين) لانه يفهم من تعبير بناء الدولة اللامركزية بأنه يسير في اتجاه مفهوم الفيدرالية او الكونفيدرالية.
- يتم انجاز ماذكر أعلاه وخصوصاً مايتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والتصويت النهائي على قانون الانتخابات والاستفتاء في موعد لايتجاوز السابع والعشرين من شهر اكتوبر 2010م وذلك التزاماً بالمواعيد الدستورية والقانونية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
فيما اعرب فخامة رئيس الجمهورية في ختام ملاحظاته عن تقديره لكل الجهود التي بذلت، معتبرا هذه مجرد ملاحظات للمصلحة الوطنية، ولكل مجتهد نصيب، فمن اخطأ فله اجر ومن اصاب فله أجران. 

واشار نائب رئيس الجمهورية في تقريره الى ان اللقاء المشترك اعترض على ماجاء في ملاحظات فخامة رئيس الجمهورية، واصر على ماجاء في ورقته، وطرح عليهم بديل آخر يستند الى خيارين: يتمثل الأول في استيعاب ملاحظة فخامة الرئيس إلى اللجنة الرباعية، فيما يتمثل الثاني السير في الانتخابات النيابية على أساس الالتزام بالمواعيد الدستورية والقانونية، بما في ذلك اعادة القانون إلى مجلس النواب، وإقرار القانون الذي سبق التصويت عليه مادة مادة، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء الاقتراع في 27 أبريل 2011م . 

وأوضح النائب في تقريره ان اللقاء المشترك رفض هذا الخيار ايضا، معتبرين ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية أفضل لهم، وعبروا عن المخاوف من ان يدفع بهم المؤتمر الشعبي العام للمشاركة في الانتخابات ومن ثم لايوفي ببقية الالتزامات المتعلقة بالتعديلات الدستورية والقائمة النسبية او بما يسميانه الشراكة .
واضاف التقرير " حرصا من فخامة الرئيس على تطمين المشترك فيما يتعلق بالضمانات المستقبلية لهم، قدم فخامته مقترحات جديدة للمشترك عبر الأخ محمد اليدومي أوضحت انه اذا كانت احزاب اللقاء المشترك تريد تأجيل التصويت على التعديلات في قانون الإنتخابات المنظورة أمام مجلس النواب فلا مانع من ذلك، بحيث يتم العمل بالقانون الحالي وتتخذ الخطوات التالية:

- يتم أولا إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من اجل مراجعة وتعديل جداول الناخبين للفترة المتبقية من موعد إجراء الانتخابات النيابية والتحضير لها، وبما يكفل إجراءها في موعدها المحدد.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الإنتخابات النيابية.
- تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وذلك للإتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين.
- نؤكد التزامنا بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تتولى الإشراف على سير الإنتخابات النيابية وخلال الفترة المتبقية من موعد إجرائها، وكذا الالتزام بالشراكة في الحكومة القادمة بعد الانتخابات النيابية بغض النظر عن نتائج تلك الإنتخابات.

واشار التقرير الى ان هذه المقترحات قوبلت ايضا بالرفض، وظلوا يماطلون بهدف تعطيل الانتخابات والوصول بالبلاد الى مرحلة الفراغ الدستوري وتعطيل عمل المؤسسات..لافتا الى ان المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني وجدت نفسها وكالتزام دستوري أن تتهيأ للمضي قدما في الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية وفي موعدها المحدد لتجنيب البلاد مرحلة الوصول الى الفراغ الدستوري، لأنه يترتب على ذلك مخاطر كبيرة، مع تأكيد الحرص على الحوار الجاد والمسؤول سواء قبل الإنتخابات أو اثنائها أو بعدها، ولما فيه خدمة المصلحة الوطنية.

وتطرق التقرير الى المستجدات المتعلقة بتداعيات الطردين المشبوهين اللذين اكتشفا في كل من دبي ولندن وقيل أنها جاءت من اليمن.. وقال" لقد اوضح فخامة رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي المعلومات المتعلقة بهذا الجانب، وما اتخذ من إجراءات، والجميع يعرف أن اليمن تعتبر من اكثر الدول معاناة نتيجة الإرهاب الذي أضر بسمعتها ومصالحها ودفع ثمنا باهضا في حربه المفتوحة ضد العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة سواء على الصعيد الإقتصادي والتنموي أو على صعيد السياحة والإستثمار، بالإضافة الى الخسائر الكبيرة من ارواح الابرياء من المواطنين والجنود والصف والضباط الذين بلغوا في شهرين فقط أكثر من 70 شهيدا".. مشيرا الى أن تلك العناصر الارهابية من تنظيم القاعدة ظلت تمارس القتل لمجرد القتل وتعيث في الأرض فسادا من خلال أعمال الإغتيالات وقتل الأنفس المحرمة والآمنة إثما وعدوانا وبدون وجه حق، والجهود لازالت مبذولة لملاحقة تلك العناصر الضالة التي أساءت لديننا الإسلامي الحنيف دين الرحمة والعدل والحق الذي يدعو للإعتدال والتسامح ونبذ العنف والغلو والتطرف.

واكد التقرير أن الأجهزة الامنية حققت نجاحات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث وجهت ضربات استباقية للعناصر الارهابية في أوكارها وتضييق الخناق عليها ما أدى الى استسلام والقاء القبض على العديد من تلك العناصر الارهابية.

كما اكد التزام اليمن بشراكة فاعلة مع المجتمع الدولي في هذا المجال من خلال شبكة تعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لتبادل المعلومات لتقويض خطر الإرهاب وإفشال مخططاته الدنيئة التي تهدد أمن وسلامة الجميع.

وجدد التقرير التأكيد أن الارهاب لم يكن في أي يوم من الأيام صناعة يمنية، بل كانت اليمن ضحية له، فالارهاب لادين ولا وطن له، ويمثل اليوم آفة خطيرة يكتوي بنارها الجميع، ويتطلب تضافر الجهود لمواجهته .

وقال " لهذا فإننا نستغرب ذلك التهويل المبالغ فيه والضجة المفتعلة ضد اليمن حول الطردين المشبوهين إستباقاً للتحقيقات ونتائجها والوقوف على حقيقة هذه الحادثة التي وقعت مثيلاتها في العديد من الدول، وهي ليست الأولى فقد سبقتها وتلتها سلسلة من الحوادث المشابهة في عدة دول أكثر امكانات وقدرات فنية وتكنولوجية من اليمن.. وهو ما نسمعه ونقرأه اليوم عبر وسائل الإعلام سواءً في اليونان أو المانيا أو غيرها، بما في ذلك نوع المتفجرات التي يقال أن اكتشافها معقد، حيث عجزت أجهزة الرقابة في المطارات وحتى الكلاب البوليسية اكتشافها عندما تم تمريرها في اكثر من مطار سواءً في دبي أو بريطانيا أو المانيا، ولم تكتشف الإ بالتفتيش اليدوي وعلى ضوء البلاغ الاستخباري الذي لو قدم لليمن في حينه لتخذت الاجراءات وما سمعنا كل هذه الضجة".

وتابع التقرير:" نحن نشعر بالفعل بالأسف والاستغراب لما اتخذته بعض الدول الصديقة من قرار متسرع بإيقاف الرحلات الجوية القادمة من اليمن، لأن مثل هذا القرار لايخدم سوى العناصر الارهابية، وهو بمثابة مكافأة لها، وهذا ماتريده بالضبط تلك العناصر".. لافتا الى أن هذه الاجراءات لاتضر سوى بجهود اليمن في مجال مكافحة الارهاب وهي بمثابة عقاب جماعي للشعب اليمني الذي ظل يساند جهود حكومته في حربها المفتوحة ضد الارهاب.

وقال " نحن في اليمن نؤكد بأنه بقدر حرصنا على امننا حريصون ايضاً على أمن الاخرين اشقاء واصدقاء، لكننا في نفس الوقت لن نسمح بأي تدخل في شئوننا الداخلية او جعل الارهاب ذريعة لفرض مثل هذا التحدي علينا والذي لن يقبل به الشعب اليمني الذي يرفض التدخل في شؤونه وتحت أي مبرر".

واضاف " من المؤسف أن البعض في الداخل خاصة في أحزاب اللقاء المشترك لاتدرك حجم التحديات التي تواجه اليمن في هذا الجانب، وتجعل من قضية الارهاب مجال للمزايدة والتكتيكات السياسية والاساءة لليمن وسمعته، وهم يظنون أنهم بذلك يسيئون للنظام في الوقت الذي هم يسيئون فيه لليمن ولمصالح ابنائه، وكان من المفروض أن يصطف الجميع في جبهة واحدة لأن هناك تأمر داخلي وخارجي على اليمن".. مؤكدا بان الشعب اليمني عصي وقادر على المواجهة، وعلى هزيمة الارهاب وكل المتأمرين عليه، وقد صقلته الاحداث الماضية، وهو قادر على تحقيق النصر لنفسه ومجابهة التحديات مهما كانت.

وقد دارت خلال اللقاء نقاشات تناولت المهام التي ينبغي أن يضطلع بها أعضاء التحالف الوطني الديمقراطي لخوض الإستحقاق الدستوري الديمقراطي المتمثل في الإنتخابات النيابية باعتباره استحقاقا يهم كل أبناء الشعب اليمني وليس الأحزاب فقط ولاينبغي تجاوزه أو التعامل معه باستخفاف أو حمق سياسي من قبل البعض الذين ظلوا يعرقلون الحوار ويسدون الأبواب أمامه من أجل تحقيق مصالح ذاتيه أو حزبية خفية.

هذا وقد صدر في ختام اللقاء التشاوري بيان صحفي، جاء فيه :
بسم الله الرحمن الرحيم

في ظل الأوضاع والتطورات التي تشهدها الساحة الوطنية والمحاولات الرامية إلى افتعال المزيد من الأزمات السياسية من قبل بعض القوى التي لا تريد الخير لليمن والتي تتزامن مع حملة إعلامية خارجية مشبوهة تستهدف تشويه صورة اليمن أمام الرأي العام الخارجي عقد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اللقاء التشاوري الموسع الذي ضم كتلتي التحالف في مجلسي النواب والشورى ولجنة المئة الممثلة لأحزاب التحالف الوطني في لجنة الحوار الوطني للوقوف أمام ما توصل إليه الحوار الوطني ومناقشتها بمسؤولية وطنية واتخاذ القرارات التي من شأنها تجاوز تلك المشاكل والأزمات المفتعلة، في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والديمقراطية.

وقد وقف اللقاء التشاورى الموسع أمام مسيرة عملية الإعداد والتهيئة للحوار الوطني والتي تم الاتفاق على تشكيلها في السابع عشر من يوليو 2010م والتنازلات التي قدمت من قبل ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في سبيل الوصول إلى حوار وطني جاد ومسئول يلبي طموحات أبناء الشعب اليمني ويعزز من دور المؤسسات الدستورية ويحافظ على المكتسبات الوطنية.

واطلع على ما رافق تلك المسيرة من محاولات متعمده لافتعال الأزمات واستخدام الحوار لإعاقة الاستحقاقات الدستورية وممارسة الابتزاز بالتلويح باستخدام الورقة الأمنية وتهييج الشارع ضد تلك الاستحقاقات الدستورية والتي من المفترض أن لا تخضع للمساومة كون الانتخابات هي حق للشعب يستطيع من خلالها اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وفي رئاسة الجمهورية والمجالس المحلية وليست حكرا على الأحزاب والتنظيمات السياسية .. وهو الأمر الذي ظلت أحزاب اللقاء المشترك تتجاهله من خلال التسويف والمماطلة في الحوار لإضاعة الوقت وإدخال البلاد في فراغ دستوري .

فبدلاً من الوقوف بجدية ومسؤولية أمام الحوار الوطني عمدت أحزاب المشترك على طرح قضايا وجزئيات ليس لها علاقة بقضايا الحوار الجاد والمسئول ولا بالاتفاقات الموقعة وتعاملت مع التنازلات التي كان يقدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بمزيد من التعنت والإصرار على فرض أطروحاتهم ورؤاهم, وأنه ما لم يتم القبول بها كما هي فإنه لن يكون هناك حوار ولا انتخابات .. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن تلك الأحزاب سعت إلى تقديم الدعم للعناصر التخريبية في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والمتحالفة مع عناصر تنظيم القاعدة وعملت على التماهي مع تلك العناصر وتوفير الغطاء السياسي لها وتقديم التبريرات لما ترتكبه من أعمال إرهاب واغتيالات وقتل للأبرياء من المواطنين والجنود وهم يؤدون واجبهم للحفاظ على الأمن والسكينة العامة للمجتمع.. وليس أدل على ذلك من أن تلك الأحزاب لم تصدر إلى اليوم بياناً واحداً يندد بما ترتكبه تلك العناصر الإرهابية والتخريبية من أعمال أضرت بسمعة الوطن ومصالحة واقتصاده وبالسياحة والاستثمار فيه.

يا جماهير شعبنا اليمني..

بعد أن تم استنقاذ كافة السبل ومن خلال اللجان المتعددة التي تفرعت عن لجنة المائتين وجد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن المسئولية تجاه الوطن والشعب تحتم عليهم تحمل المسئولية والحفاظ على المؤسسات والاستحقاقات الدستورية وتقويت الفرصة أمام اللقاء المشترك بعدم السماح بالوصول إلى فراغ دستوري والمضي باتجاه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري لأنه من الحمق السياسي تجاوز إرادة الشعب والاستحقاقات الدستورية والاستخفاف بها .

يا أبناء شعبنا اليمني الأبي:
إن قرار أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المضي نحو إجراء الانتخابات النيابية في 27 ابريل 2011م، هو تأكيد على تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه بالنهج الديمقراطي وعدم التفريط بهذا المكسب الوطني العظيم الذي اقترن بقيام الجمهورية اليمنية في 22مايو 1990م، إيماناً بأن إجراء الانتخابات مسئولية وطنية وتاريخية باعتبارها حقاً مكفولا دستورياً للشعب وليست حكراً للأحزاب.

ولهذا فإن أغلب التحديات التي يواجهها الوطن من النزعات الشمولية وثقافة الإلغاء والإقصاء ودعوات الكراهية والتطرف والعنف لا يمكن تجاوزها إلا بالديمقراطية وإشاعة ثقافة العفو والتسامح والقبول بالرأي والرأي الآخر وذلك لن يتحقق إلا عبر تجسيد الممارسات الديمقراطية واحترام إرادة الشعب.. كما أن الصعوبات والتحديات الاقتصادية وتعزيز الأمن والاستقرار يتطلب مؤسسات دستورية منتخبة من الشعب.

وقد خلص اللقاء التشاوري الموسع إلى القرارات والتوصيات التالية:

- مباركة القرار الصادر عن اجتماع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الذي انعقد يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2010م والقاضي بالمضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.

- التأكيد على تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بالعملية الديمقراطية والتي تمثل الانتخابات جوهرها والتصدي لكل المشاريع الانقلابية أو محاولة أي طرف كان التمرد على العملية الديمقراطية أو الشرعية الدستورية.

- إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يجددون التأكيد على تمسكهم بالحوار كخيار حضاري لحل كافة القضايا تحت سقف الدستور والقانون والالتزام بالثوابت الوطنية... مؤكدين في الوقت ذاته أن باب الحوار سيظل مفتوحاً أمام الجميع سواء قبل الانتخابات أو أثناءها أو بعدها..

- يدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه المؤسسات الدستورية لتحمل مسئولياتها في الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية وفق القانون النافذ وإجرائها في موعدها.. ويحملها مسئولية أي تأخير في تنفيذ ذلك الاستحقاق الدستوري والقانوني..وتضمين لائحة اللجنة العليا للانتخابات توصيات الاتحاد الأوروبي .

- يدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه كافة المنظمات المحلية والدولية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة.

- يجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه دعوة أحزاب اللقاء المشترك العودة إلى طاولة الحوار والانخراط في العملية الانتخابية عبر مراحلها المختلفة.. وترك أساليب التعنت والتنصل عن التزاماتها تجاه العملية الديمقراطية والنكث بالاتفاقات .

- يؤكد اللقاء التشاوري الموسع أن الانتخابات حق دستوري مكفول لجماهير شعبنا, داعياً كافة أبناء الشعب إلى الالتفاف والمشاركة الفاعلة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يعد من مكتسبات الثورة اليمنية والوحدة المباركة وعدم السماح لأي قوى المساس بهذا الحق المكتسب أو اتخاذه مبرراً لتنفيذ أجندة خاصة ومكاسب حزبية ضيقة..

- تفعيل عملية التواصل مع الجماهير من قبل أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كشركاء أساسيين في العملية الديمقراطية والتفاعل مع الانتخابات النيابية التنافسية بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وبقية الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين .

- يدين اللقاء التشاوري الموسع ويستنكر كافة أعمال الإرهاب والتخريب التي تستهدف أمن الوطن واستقراره ووحدته.. ويحذر اللقاء الموسع من أية محاولات تستهدف عرقلة إجراء الانتخابات النيابية..
- يؤكد اللقاء الموسع مباركته وتأييده للإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمواجهة الإرهاب، ورفض التدخل الخارجي بشؤون اليمن بأي شكل من الأشكال ويحيي التضحيات العظيمة التي يقدمها أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنون الشرفاء في مواجهة الإرهاب والعمل من اجل ترسيخ الأمن والاستقرار.

- يدعو اللقاء الموسع إلى تكاتف جهود الجميع لإنجاح خليجي20، وجعله حدثاً مميزاً لتعزيز جسور التواصل والمحبة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق باعتبار ذلك مسئولية وطنية.

" رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ" صدق الله العظيم