وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بتشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية التأمينات والتربية والتعليم والمالية، لدراسة الاثر المالي للمستحقات القانونية المتبقية للحالات المؤجلة من المعلمين الذين لم تصرف لهم، والرفع بها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ القرارات المناسب بشأنها.

جاء ذلك اثناء لقاء رئيس الوزراء اليوم بقيادة وزارة التربية والتعليم والمجلس العام للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية.

حيث جدد الدكتور مجور حرص الحكومة على الارتقاء المستمر بوضع المعلم من كافة النواحي المعيشية والتأهيلية بما يعزز من قوة تأثيره الايجابي في خدمة العملية التعليمية وتربية النشء، والنأي بهم عن الافكار المنحرفة والضالة.

ولفت الى الوضع الحقوقي المتقدم للمعلم مقارنة بالكثير من كوادر الدولة.. وقال " ينبغي تأكيد التوازن بين حقوق المعلم وواجباته تجاه العملية التعليمية والمساهمة الفاعلة في تطويرها ".

واكد اهمية ان يكون المعلم الانموذج والقدوة الحسنة في السلوك والمظهر وتأدية واجباته التعليمية لما يمثله ذلك من اهمية في التنشئة السليمة للاجيال وخدمة العملية التعليمية والتربوية..مشيرا الى اهمية تضافر الجهود بين الوزارة والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية لتعزيز عملية اصلاح النظام التعليمي والتربوي وازالة الاختلالات التي لازالت تؤثر على اداء هذا القطاع الحيوي.

وقال " ان البداية الصحيحة في هذا الجانب يجب ان تبدأ من المدرسة ومن الادارة المدرسية المتميزة والمعلم الكفوء.. مؤكدا ان الحكومة وانطلاقا من ادراكها العميق لاهمية اشراك جمع الاطراف المعنية في اي اصلاحات تتم فانه سيتم اشراك النقابة في اي اصلاحات او خطوات تتصل بالقطاع التربوي والتعليمي مستقبلا ". 
 

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي قد القى كلمة عبر في مستهلها عن تقديره واعضاء المجلس العام لنقابة المهن التعليمية والتربوية على اتاحة هذا اللقاء مع رئيس الوزراء على هامش اللقاء التشاوري الدوري لمجلس النقابة.

واشار الى التمثيل الكبير لهذه النقابة التي تمثل اكثر من 195 الف معلما ومعلمة ينتشرون في ارجاء وطن الـ 22 من مايو المجيد..وقال " ان اعضاء هذا المجلس يمثلون الكادر الاوسع انتشارا والذي يعتبر الحصن المنيع وخط الدفاع الاول عن القيم الوطنية والانسانية والاخلاقية.

واكد ان هذه النقابة الهامة جسدت النهج الديمقراطي في مختلف مفاصلها إبتداء من المدرسة وصولا الى المكتب التنفيذي..مشيرا الى التعاون الوثيق بين الوزارة والنقابة تجاه إصلاح القطاع التربوي وكذا ابراز كافة القضايا التى تهم حقوق المعلمين والمعلمات..موضحاً في هذا الجانب النتائج المحققة في اطار هذا التعاون والتي منها توفير مبلغ 60 مليار ريال خلال الأعوام 2005م - 2010م.

ولفت وزير التربية والتعليم الى الجهود التي تبذلها الوزارة لإعادة التوزيع العادل للمعلمين.. مبيناً بهذا الجانب الدور الحيوي لبدل الريف للمعلمين العاملين في المناطق النائية في خدمة الجهود المبذولة في هذا الجانب.. مؤكدا ان المعلمين سيظلون دوماً الجنود الأوفياء لأهداف الثورة والنظام الجمهوري والمجسدين في أقوالهم وأعمالهم للقيم الوطنية والانسانية للوحدة المباركة.

بدوره أكد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية صالح عكار أن النقابة ستظل في تعاونها مع الحكومة والوقوف صفا واحدا لتحقيق تطلعات المعلمين وخدمة الصالح العام.
وقال " نؤكد إننا سنكون عوناً وسنداً لمجمل خطط الدولة في اصلاح وتطوير القطاع التربوي والوصول الى تحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال ".. مؤكدا أهمية التعزيز المستمر للتعاون بين الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم والنقابة تجاه كافة الجوانب المرتبطة بالعملية التربوية والتعليمية وبالوضع المعيشي للمعلم.
وقال " ان المعلم هو الشجرة التى تثمر الخير للمجتمع وحتى تأتي هذه الشجرة ثمارها الطيبة فلا بد أن تحضى بالرعاية المستمرة من قبل الجميع" .. مشيرا الى الجهد المبذول من قبل النقابة لتوطيد العمل المؤسسي في مختلف مفاصلها القاعدية والوسطية والقيادية.

الى ذلك طرح رئيس الدائرة المالية بالمكتب التنفيذي للنقابة عبدالله القباطي أبرز المطالب الحقوقية للمعلمين والتى منها بدل طبيعة عمل والعلاوات والتسويات المستحقة للحالات التى لم يسبق الصرف لها فضلا عن الجوانب المتصلة بالمرحلة الثالثة لإستراتيجية الأجور والمرتبات وكذا ما يخص علاوة التكريم بعيد المعلم.

حضر اللقاء نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات طه الهمداني .