قام وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل اليوم الخميس بزيارة ميدانية لعدد من الأسواق والمحلات التجارية في مديريتي التحرير ومعين بامانة العاصمة، للاطلاع على سير عمليات البيع والشراء للمواد الغذائية الأساسية، وتقيد التجار بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والسلطة المحلية.

واطلع الوزير المتوكل ومعه أمين عام محلي العاصمة أمين محمد جمعان على مدى توافر السلع التموينية الضرورية في تلك الأسواق، بما يكفي لتلبية حجم الطلب عليها خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الطلب والاستهلاك على هذه المواد.

وقد زار المتوكل وجمعان عدد من محلات البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والتمور ومحلات بيع اللحوم والبهارات والافران والمخابز، وتابعا ميدانياً القضايا المتعلقة بالأسواق وأمور الأسعار التي شهدت استقرارا نسبيا طبقا لتاكيدات التجار والمواطنين بعد تثبيت سعر العملة الوطنية.

واطمأن وزير الصناعة والتجارة علي توافر مختلف السلع الغذائية الضرورية في الأسواق وبيعها للمستهلكين وفق الأسعار الاعتيادية وذلك حمايةً لمصلحة المواطنين وعدم إرهاق كاهلهم بأعباء مادية إضافية.

واكد بهذا الخصوص ان الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ اقسى العقوبات الرادعة بحق المخالفين بموجب الصلاحيات الممنوحة لها وفقا للقوانين النافذة، وتنفيذا لتوجيهات فخامة  الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة في هذا الجانب.

كما اطلع الوزير المتوكل على مدى تقيد تجار الجملة والتجزئة باشهار واعلان الاسعار وشدد بهذا الخصوص على ضرورة الزام الجميع بهذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الرادعة ازاء المخالفين.. مشيدا في نفس الوقت بالتجار الملتزمين بالقرار الذين التزموا باشهار واعلان الاسعار.

واستمع إلى آراء وملاحظات عدد من أصحاب محلات البيع الذين أكدوا له توافر كل أنواع المواد الغذائية الاساسية، وكذا سير عملية البيع للمستهلكين بصورة طبيعية.. مشيرين إلى انهم ملتزمون باشهار واعلان الاسعار والبيع المباشر للمستهلكين.

وحث وزير الصناعة والتجارة اصحاب محلات الجملة والتجزئة على الاكتفاء بهامش ربح معقول حتى لاتثقل الاسعار المرتفعة كاهل المواطنين وبالذات في هذه الشهر الفضيل الذي يتخلله زيادة في عمليات الإنفاق الاستهلاكي على مختلف السلع، بما يضمن اسعار معقولة لا تؤثر كثيرا على مستويات المعيشة .. مشددا على ضرورة الالتزام بالاوزان والمواصفات والمقاييس المعتمدة والجودة اللازمة في المواد المباعة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الدور التكاملي للوزارة والسلطات المحلية في ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات العشوائية وغير المشروعة في التجارة، وكذا وضع ضوابط ومعايير لإنشاء وإدارة المحلات التجارية خاصة العاملة في مجال السلع الغذائية تشمل الالتزام بشروط الصحة والسلامة ووضع حد أدنى من التجهيزات والاحتياطات الواجبة لمراعاة حقوق المستهلك والحفاظ على أمنه وسلامته.

وجدد الدكتور المتوكل التأكيد على أن عملية الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات ستكون مستمرة طوال العام وليس في شهر رمضان فقط.

ووجه الوزير المتوكل خلال الزيارة الميدانية بتحرير محاضر ضبط لبعض المحلات المخالفة التي وجدت فيها مخالفات تموينية وسعرية ولم تتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة والسلطة المحلية.