اعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي اليوم الاثنين عن تدشين الاعداد للمسار السريع لتحقيق اهداف الالفية للتنمية بحلول العام 2015م ووضع استراتيجية متوسطة المدى للاصلاحات تمتد حتى نهاية العام نفسه .

وقال الوزير الارحبي في إفتتاح ورشة العمل الخاصة بتقييم بلوغ ألاهداف الالفية بحلول العام 2015م في صنعاء :" أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط احرزت وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة تقدما ملموسا في اعداد مسار سريع لتحقيق اهداف الالفية للتنمية بحلول العام 2015م يرتكز على مجموعة من البرامج والتدخلات المتكاملة ذات الأولوية والتى ستحدث أثرا فعالا في مواجهة أبرز الصعوبات التى تواجه تحقيق اهداف الألفية للتنمية في اليمن.

واضاف الارحبي :"أن وزارة التخطيط ستواصل حشد وتنسيق جهود الجهات الحكومة ذات العلاقة وشركاء اليمن في التنمية من أجل وضع برامج عمل محددة وذات أولوية على مستوى كل هدف من أهداف الالفية وتضمينها الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والأجتماعية والتخفيف من الفقر 2011م -2015م وبرنامجها الاستثماري العام وكذلك في الموازنة العامة للدولة الى جانب الاستمرار في تقييم ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الألفية الثمانية .

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الأقتصادية حرص الحكومة على تحسين البيئة الداعمة لتحقيق بلوغ اهداف الالفية للتنمية بحلول العام 2015م... مشيراً في هذا الصدد الى أن الحكومة عملت خلال السنوات المنصرمة على تنفيذ حزمة واسعة من الاصلاحات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الاستخدام الامثل للموارد المتاحة لتحقيق هذه الغاية.

من جهته أوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري أن ثمة جهود حثيثة تبذل من قبل الوزارة بالاشتراك مع كافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لانجاز المسار السريع لتحقيق اهداف الالفية للتنمية بحلول العام 2015م.

ولفت الدكتور الحاوري إلى ان ثمة صعوبات لاتزال تواجه اليمن لبلوغ اهداف الالفية للتنمية وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود الهادفة لتحسين المؤشرات الخاصة بأهداف الالفية الثمانية.. منوها بالتحسن الطارئ في بعض هذه المؤشرات خلال السنوات الماضية .

وقد تخلل ورشة العمل تقديم عدد من المداخلات تمحورت حول استعراض طبيعة الانجازات والصعوبات المتعلقة بتحقيق اهداف الالفية للتنمية بحلول العام 2015م في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم الى جانب تقديم عرض بياني لمفردات الدراسة المعدة من قبل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي التى خلصت الى جملة من الاستنتاجات من أبرزها أن بلوغ كل اهداف الالفية للتنمية بحلول العام 2015م يعد امر غير واقعي نظرا للزيادات الكبيرة والمطلوبة في الخدمات الحكومية والتمويلات اللازمة .

وشددت مفردات الدراسة على أهمية زيادة المنح التمويلية الخارجية لليمن وتنويع مصادر الدخل القومي وتحسين وزيادة الخدمات المتعلقة بالتنمية البشرية والبنية التحتية .